به گزارش خبرنگار مهر، با پیش گرفته شدن الگوی تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته در دوران قبل از انقلاب اسلامی و ورود صنایع ازکشورهای غربی، برخی از مناطق ایران شاهد توسعه یافتگی بالایی بودند اما در این بین استانی که در شاهراه غربی کشور و در سر راه ترانزیت کالا به شمال غرب و جنوب و غرب کشور قرار گرفته از این امر بی بهره ماند و جز صنایع شیشه، خوراکی و برخی کارگاهای تولیدی چیزی سهم استان همدان نشد.
پس از انقلاب اسلامی و با گذشتن از سال های پر مختاره دفاع مقدس و پس از آن پیگیری روند سازندگی در کشور، توسعه صنایع در قالب شهر ک های صنعتی مورد پیگیری قرار گرفت واکنون در استان همدان 15 شهرک صنعتی وجود دارد که بیش از یک هزار واحد صنعتی را در خود جای داده است و 500 واحد دیگر در خارج از آن قرار دارند.
اما استقرار صنایعی که با توجه به مزیت های استان همدان شکل نگرفته اند و وارد کننده مواد اولیه هستند در سال های اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی و تورم بالا اخیر موجب ایجاد مشکلات اساسی برای صنایع شده است که اگر در خوشبینانه ترین حالت بتوان به آن نگاه کرد اکنون واحدهای صنعتی در استان با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند که این موضوع نیاز به بازنگری بر سیاست های توسعه صنعتی در استان پرظرفیت همدان دارد.
منابع صندوق توسعه ملی تنها راه نجات صنعت استان
رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان همدان در این زمینه گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تنها راه نجات صنعت استان همدان است.
سعید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باید سهم استان همدان در بخش صنعت از صندوق توسعه ملی گرفته شود، ادامه داد: سد سرمایه گذاری باید در همدان شکسته شود و در این شرایط سخت اقتصادی باید به دنبال سرمایه گذار بود که در راستای حمایت از سرمایه گذاران به دنبال تعامل با انان هستیم.
وی با اشاره به اینکه همواره پذیرای سرمایه گذاران در استان همدان هستیم، ادامه داد: مهم ترین راه توسعه هر کشوری سرمایه گذاری اقتصادی در آن است ونام گذاری سالجاری به عنوان سال حماسه اقتصادی موجب می شود مردم بیش از پیش دنبال کار و تلاش دربخش اقتصادی باشند.
رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان همدان افزود: یکی از موارد عدم توسعه یافتگی شهرک های صنعتی استان کمبود نقدینگی است و دردیداری که یکی از هیئت های بازرگانی کشورهای درحال توسعه ازشهرک های صنعتی استان داشتند از وجود امکانات مناسب در کشو ابراز تعجب می کردند.
سیاری اذعان داشت: یکی از دستاوردهای خوب نظام اسلامی ایجاد شهرک های صنعتی بوده اما در سالهای اخیرشاهد سیاست های انقباظی از سوی دولت بودیم که آسیب هایی به بخش اقتصادی وارد کرده است اما صنعت گران می توانند ازمزایای وام های مناسب صندوق ذخیره ارزی که به صورت ریالی پرداخت می شود استفاده کرده که به این منظور باید به پایگاه بهین یاب مراجعه و ثبت نام کنند.
وی با اشاره به اینکه باید به واحدهای صنعتی بیش از پیش تسهیلات داده شود، افزود: 1400 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در استان همدان فعالاند که برآوردها نشان می دهد از این میزان 15 درصد با مشکلات اساسی روبرو بوده وفعال نمی باشند و نیازبه تسریع درارائه تسهیلات دارند.
رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان همدان افزود: باید تعریف ازکالاهای استاندارد درکشور وجود داشته باشد و بازار به صورت رقابتی در کشور شکل گیرد و علاوه بر راه هکاری های عملی برای توسعه بازار استان همدان نیازمند خوشه های صنعتی هستیم.
سیاری با اشاره به اینکه انجمن معدن در همدان فعال است، اظهار داشت: در چهارچوب زنجیره ارزی باید واحد های تولید نیز ایجاد شود تا بازار رونق اقتصادی لازم به خود را گرفته و باعث افزایش قدرت اقتصادی ایران در عرصه های جهانی شود.
وی اذعان داشت: علی رغم وجود پتانسیل های مناسب، همدان استانی صنعتی نیست اما موقعیت مناسب آن در منطقه غرب کشور و نزدیک بودن آن به استان تهران میتواند چون استانهای مرکزی و سمنان سرریز واحد های تجاری و اقتصادی را به خود جلب کند.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه همدان در مسیر ترانزیت کالا به خلیج فارس و استان خوزستان قرار دارد، ادامه داد: مدیریت مناسب می تواند باعث تحول در بخشهای صنعتی و اقتصادی استان همدان شود.
سیاری با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی خوبی داریم که برنددار هستند، اظهارداشت: گرچه استانهای غربی دارای وسعت کمتری به نسبت استانهای شرقی کشورهستند اما معادن متنوعی درآنها وجود دارد و در استان همدان معادن چون آهن، سیلیس و دولومیت وجود دارد و تلاش مناسبی در این بخش درسالهای اخیرانجام شده است.
وی عنوان کرد: مسیر تکمیل بخش معدن به صورت خطی است و واحد فرآوری سیلیس درماه آینده در ملایرافتتاح خواهد شد که ظرفیت 12 هزارتنی دارد اما باید بیش از پیش به دنبال علت توسعه نیافتن صنعت در استان همدان بود چراکه ظرفیت و پتانسیل های مناسب در این منطقه وجود دارد و نباید به راحتی آنها را ازدست داد.
استاندار همدان نیز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان از عملکرد برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات و نوع دریافت آن انتقاد کرد.
محمد ناصر نیک بخت عنوان کرد: اگر بانکی به دنبال تملک واحدی صنعتی باشد که برای ایجاد آن سرمایه گذاری کرده است در واقع خود زنی انجام داده است.
وی ادامه داد: بانک های استان تا پایان سال جاری به دنبال تملک های واحدهای صنعتی که بدهی به آنان دارند نباشند و باید با رعایت همدلی وتعامل به دنبال گفتمان دولت تدبیر و امید بود.
استاندار همدان بیان داشت: نمی خواهیم به بانک فشار بیاوریم که منابع خود را از دست بدهند اما با محوریت امور اقتصادی استانداری همدان بدهکاران متوسط به بالا در استان تعیین تکلیف شده وبانک ها نیز باید همراهی لازم را داشته باشند تا در کم شدن معوقات تعدیل داشته باشیم.
نیک بخت با اشاره به اینکه حداکثر بدهکاری با 200 میلیون تومان باید تعیین تکیف شود، اذعان داشت: بسیاری از پروژه های صنعتی با وجودی که بانک اعلام می کنند از تسهیلات در سرمایه گردش آنان استفاده نشده، در حال تعطیلی ایست.
وی اذعان داشت: سرمایه در گردش باید به واحدهای صنعتی نیازمند تزریق شود و واحدهایی که به بانک ها نیز بدهکارند باید تعیین تکلیف شوند چراکه تعطیلی یک واحد حتی در استان می تواند به زندگی بسیاری از شاغلان در آن تاثیر گذار باشد.
واحد صنعتی در استان تعطیل نیست
معاون صنایع کوچک شهرک های صنعتی استان همدان نیز با رد ادعای تعطیلی 500 واحد صنعتی در همدان، درصد فعالیت این واحدها را محدود تر خواند.
بهرام هاشمی عنوان کرد: اکنون برای حل مشکل سرمایه در گردش در واحدهای صنعتی استان کمک های فنی واعتباری در اختیار واحدهای صنعتی استان قرار می گیرد.
وی ادامه داد: این اعتبارات در بخش تجهیز و نوسازی هزینه شده و بانک های صادرات، مهر اقتصاد و صنعت ومعدن در بخش تامین سرمایه در گردش قرار داد دارند و متقاضیان سرمایه در گردش می توانند با ثبت نام در سامانه بهین یاب در خواست سرمایه در گردش کنند.
معاون صنایع کوچک شهرک های صنعتی استان همدان با اشاره به اینکه همه واحدهای صنعتی در استان می توانند از مزایا این سامانه بهره مند شوند، بیان داشت: با ثبت نام اولیه در ابتدا شرایط واحدهای متقاضی در استان مورد بررسی قرار گرفته و در مراحل بعدی به مراجع بالاتر ارجاع داده خواهد شد و حداکثر میزانی که از ثبت نام تا حصول نتیجه زمان خواهد برد یک ماه است و در این سامانه مراحل بررسی و اعلام نتیجه برای متقاضی قابل پیگیری است.
هاشمی عنوان کرد: منابع این سامانه از صندوق توسعه ملی تامین میشود و سقفی نیز برای پرداخت اعتبارات وجود ندارد و اگر مشکلی برای ثبت نام وجود دارد متقاضیان می توانند با مراجعه به معاونت صنایع کوچک شهرک های صنعتی استان اقدام به حل موضوع نمایند.
وی با رد این که برخی از مسئولان ارشد استان ادعای تعطیلی 500 واحد صنعتی را دارند، افزود: این سخنان را تایید نمی کنم و واحدهای صنعتی استان در حال فعالیت هستند و ممکن است ظرفیت تولید آنان کاهش یافته باشد.
آنچه بدیهی است اینکه صنعت در هر منطقه باید براساس مزیت های نسبی آن شکل گیرد تا بتواند به توسعه بی انجامد و این در حالی است که صنایعی که در شهرک های صنعتی استان مشغول به فعالیتند از مواد اولیه خارج از استان و کشور استفاده می کنند که این موضوع نه تنها نمی تواند توسعه پایداری را به همراه داشته باشد بلکه موجب بروز مشکلاتی چون کمبود نقدینگی شده است.
همچنین علاوه بر اینکه مسئولان و مدیران صنعتی استان باید به دنبال حل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی استان باشد، سیاست توسعه صنعتی در استان باید به سوی ایجاد صنایع تبدیلی به خصوص در بخش کشاورزی حرکت کند چرا که ظرفیت های بسیار بالایی در این بخش در استان وجود دارد.
نظر شما