سرمايه گذاري خارجي جهان با 61 درصد كاهش مواجه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مدير كل دفتر سرمايه گذاري خارجي وزارت امور اقتصاد و دارايي با ارايه گزارش سرمايه گذاري جهاني كه توسط "آنكتاد" موسسه وابسته با سازمان ملل متحد منتشر شده گفت:دو سوم سرمايه هاي خارجي در اين سال توسط كشورهاي توسعه يافته جذب شد كه امريكا با 114ميليون دلار بيشترين جذب سرمايه خارجي را به خود اختصاص داد.
سيد احمد مرتضوي افزود: در سال 2002 حدود 248 كشور در مقررات سرمايه گذاري خارجي خود تغييراتي را اعمال و 70كشور نيز رژيم سرمايه گذاري كشور خود را تغيير دادند.
به گفته وي، در اين ميان 236كشور شرايط مساعد تري براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي فراهم كرده  و تنها 12 كشور با اعمال تغيير در مقررات سرمايه گذاري خارجي كشور خود براي ورود سرمايه تنگنا ايجاد كرده اند.  
وي با اشاره به تحولات اقتصاد جهاني در سال 2002 ميلادي گفت: جايگزيني سياست تعامل با يك جانبه نگري را مي توان مهمترين تحول اقتصادي جهاني برشمرد كه سرمايه گذاري به عنوان ابزاري براي تامني منابع مالي، انتقال فناوري، بهبود مهارت هاي مديريتي، ارتقا كيفي محصولات ، توسعه بازارهاي صادراتي و نفوذ در بازار از دستاوردهاي اين جهش است.
به گفته مرتضوي ، روند جريان سرمايه گذاري خارجي در جهان حاكي از كاهش حجم سرمايه گذاري دارد به طوريكه حجم جريان سرمايه خارجي با 61 درصد كاهش از يك تريليون و 400ميليارد دلار در سال 2000ميلادي به 651 ميليارد دلار رسيد.
وي ادغام ها و تمليك هاي شركت هاي بزرگ سرمايه گذاري را از عوامل اصلي بالا بودن حجم جريان سرمايه خارجي در سال 2000ميلادي ذكركرد و افزود: يك تريليون و 100ميليارد دلار از سرمايه گذاري خارجي اين سال ناشي از ادغام و تمليك شركت هاي بزرگ سرمايه گذاري بود.
به گفته وي ، 651 ميليارد دلار حجم كل ورود سرمايه خارجي در سال 2002 ميلادي حدود 370 ميليارد دلار ناشي از ادغام و تمليك شركت ها بود كه اين كاهش حجم ورود سرمايه از سال 1998 تا اين سال بي سابقه بوده است.
مرتضوي گفت: در سال 2000 ميلادي حدود هفت هزار و 894 مورد ادغام و تمليك در جهان انجام شد كه اين رقم در سال 2002 ميلادي به چهار هزار و 493 مورد كاهش يافت.
وي متوسط معاملات براي ادغام و تمليك در سال 2000ميلادي را 145ميليارد دلار و در سال 2002 را 82 ميليارد دلار اعلام كرد.
وي افزود: از 195 كشور جهان حدود 108 كشور به طور مستقيم تحت تاثير اين كاهش قرار گرفتند كه نشان از چشم انداز و افق تيره و مبهم براي آينده اقتصاد جهاني دارد و اينكه بتوان در كوتاه مدت اين روند را بازيافت كرد جاي بس تامل دارد.
مرتضوي، كاهش ارزش سهام در دنيا ، نوسانات نرخ ارز، شرايط اقتصادي كشورهاي  ميزبان، رقابت، كاهش سود شركت ها ناشي از رقابت شديد و هزينه بالاي سرمايه گذاري را از ديگر دلايل كاهش حجم سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد جهاني عنوان كرد.
وي بيشترين كاهش سرمايه گذاري در اين سال را مربوط به آمريكا و حوزه درياي كارائيب ذكر كرد . افزود : اين كاهش ناشي از بحران آرژانتين و بي ثباتي سياسي و اقتصادي حاكم در اين مناطق بود كه  متصل شدن سرمايه گذاري خارجي اين مناطق به سياستهاي توسعه اي تنها راهكار رد مقابله با اين معضل است.
وي با اشاره به كشورهاي در حال توسعه گفت: آفريقا در اين ميان با رشد منفي 40 درصدي نسبت به سال قبل از آن را تجربه كرد در اين ميان آسيا و اقيانوسيه در شرايط مطلوب تري قرار داشت به طوريكه چين در اين سال موفق به جذب 53 ميليارد دلار سرمايه شد.
مرتضوي افزايش روند امضاي موافقتنامه هاي  دوجانبه سرمايه گذاري و اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در سال هاي 2002-1990 گفت: در اين راستا ايران نيز تا كنون با 47 كشور موافقتنامه دوجانبه سرمايه گذاري امضا كرده و با 40 كشور نيز وارد مذاكره شده است.
وي گفت: با توجه به روند سرمايه گذاري در كشور اميد است تا سال 2004 ايران نيز سهم بالايي در اين گزارش به خود اختصاص دهد.
گزارش روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورها و مناطق مختلف جهان كه توسط موسسه "آنكتاد" موسسه اي وابسته با سازمان ملل تهيه شده امروز پنجشنبه در سازمان سرمايه گذاري خارجي همزمان با انتشار آن در ديگر آژانس هاي تشويق سرمايه گذاري كشورهاي مختلف جهان به طور رسمي منتشر شد.