پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۳۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰

مهر منتشر كرد؛

جزييات سند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني// وزارت امور خارجه حمايت كشورها براي الحاق ايران به WTO را كسب كند

خبرگزاري"مهر" جزييات سند الحاق به سازمان تجارت جهاني كه به تصويب هيات وزيران رسيده را منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، اين مصوبه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و به استناد بند"ز" ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه به تصويب هيات وزيران رسيده است.

برطبق اين مصوبه، وزارت امور خارجه مكلف شد كه موانع سياسي بين المللي قبل از الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را تا پايان سال جاري رفع كند.

همچنين اين وزارتخانه براساس اين مصوبه موظف شده كه حمايت سياسي ديگر كشورها در حين الحاق ايران به سازمان تجارت جهارني را كسب كند.

اين گزارش مي افزايد: با تصويب اين مصوبه، بانك مركزي نيز بايد سياست يكسان سازي نرخ ارز را تداوم بخشد.

اين گزارش حاكيست، گسترش بازار سرمايه و ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي كالا از ديگر مواردي است كه در اين مصوبه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شده است.

برطبق اين مصوبه، وزارت بازرگاني هم مكلف شده كه تا پايان سال 1385 نظام حقوقي حاكم بر خريدهاي خارجي و قواعد تجاري مرتبط با سرمايه گذاري خارجي را تنظيم كند.

اين گزارش تصريح مي كند: براساس اين مصوبه، اصلاح قوانين و مقررات از جمله قانون امور گمركي، قانون مناطق آزاد تجاري-صنعتي به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي و تنظيم و تصويب قوانين و مقررات جديد از جمله قانون و مقررات ضد دامپينگ، قانون صادرات و واردات و قانون ضد انحصار به عهده وزارت بازرگاني خواهد بود.

با تصويب اين مصوبه، وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز موظف شده نسبت به كاهش تدريجي يارانه ها، ساماندهي يارانه و هدفمند كردن كل يارانه ها در اسرع وقت اقدام كند.

از جمله موارد ديگري كه در پايان اين مصوبه آمده، برقراري نظام حق مالكيت معنوي بين المللي در ايران، تشكيل ستاد راهبردي الحاق با مسئوليت وزارت بازرگاني و عضويت دستگاه هاي ذي ربط و لازم الاجرا بودن استانداردها و ضوابط ابلاغ شده توسط وزارت بازارگاني براي بنگاه هاي توليدي و تجاري در مراحل پيوستن دائمي ايران به سازمان تجارت جهاني است.

کد خبر 220747