به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محسن خليلي عراقي در مراسم توديع جهانگيري از سوي تشكلهاي صنعتي گفت: به دستاوردهاي ارزشمندي در عرصه هاي دانش و فن آوري، توليد، فرهنگ صنعتي و تشكل گرايي دست يافته ايم و آرزوي تداوم راه صنعتي كشور آن هم با رشد و پويايي حداقل 11 درصد يك ضرورت و الزام اقتصاد ملي است.
وي دستاوردهاي خدمات شوراي مشورتي به وزارت صنايع و معادن را حاكي از آن دانست كه تداوم اين فرآيند در دوره هاي بعدي مي تواند راه نجات كشورباشد.
وي تصريح كرد: ما صنعتگران در بررسي هاي خود پيرامون كشورهاي موفق جهان دريافته ايم كه سير به سوي صنعتي شدن، راه توفيق و نجات آنان بوده است.
رئيس كنفدراسيون صنعت ايران خاطر نشان كرد: در جهت توسعه صنعتي كشور همانگونه كه در ماده 21 قانون برنامه پنج ساله چهارم تاكيد شده است دولت موظف است سند ملي توسعه بخش هاي صنعت ومعدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه تدوين كند.
وي افزود: در اين برنامه رشد متوسط صنعتي سالانه 2/11 درصد و رشد متوسط سرمايه گذاري صنعتي و معدني 9/16 درصد در نظر گرفته شده به گونه اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از 14 درصد در سال 83 به 2/16 در سال 88 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه 6/14 درصد برخوردار شود .
خليلي از جهانگيري به دليل ايجاد جايگاه براي مشاركت بخش خصوصي از طريق ايجاد شوراي مشورتي بخش خصوصي تشكر و قدرداني كرد.
نظر شما