به گزارش خبرگزاری مهر، تلاش «سوزان آن اسپکتورسکی» در این کتاب معرفی چارچوب تاریخی شکل گیری ساختار حقوق اسلامی در دوره میانه است. در عین حال وی کوشش دارد تا ارتباط میان متن اجتماعی و قواعد حقوقی را با توجه به دیدگاه های فقهای هر عصر مورد مطالعه قرار دهد.
نویسنده در مقدمه کتاب به بررسی چارچوب حقوقی مسائل زنان در حقوق اسلام سنتی می پردازد. علاوه بر آن مقدمه مباحثی همچون مطالعه وضعیت حقوقی زنان غیر مسلمان در حقوق اسلامی را نیز پوشش می دهد. فصل نخست به بررسی آیاتی از قرآن کریم اختصاص دارد که به مباحث زنان و خانواده می پردازد.
فصل دوم ابعاد حقوقی مباحث ازدواج و طلاق را دربر می گیرد. نویسنده در فصل سوم به مطالعه نقطه نظر های برجسته اما متفاوت حقوقدانان که دارای نقشی تعیین کننده در شکل گیری چارچوب حقوق اسلامی در دوران کلاسیک بوده اند و مقایسه آنها در طول دوره شکل گیری حقوق اسلامی دست می یازد.
نکته آنجاست که کتاب به چگونگی شکل گیری حقوق اسلامی و سنتهای دانشی مسلط بر آن توجه بسیاری می نماید و با وجود تمرکز بحث بر حقوق زنان، موضوع پیچیده ای همچون بحث در مورد فرایند شکل گیری متون حقوقی در جهان اسلام در دوره های تاریخی گوناگون در این کتاب مورد بررسی واقع می گردد. در پی طرح مباحثی از این دست در بخشی از اثر متون حقوقی کشورهای اسلامی و قوانین مدرن در آن کشورها مورد مطالعه قرار می گیرد.
با توجه به چنین رویکردی ،که در صدد ارائه تصویری جامع از سیمای حقوق اسلامی و روند موثر بر ترسیم آن است، می توان توجه نویسنده به برجسته سازی مطالعه چارچوب حقوقی مباحث حقوقی زنان در حقوق اسلامی را در لابلای مطالب کتاب پی گرفت.
وی در همین باره به واکاوی تفاوت های معنایی مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و فقهی می پردازد؛ موضوعاتی این چنینی ذیل مباحثی مانند «تفاوت نظریه حقوقی و فروع فقه» و «تفاوت قانون اساسی و سنت» مطرح می شوند.
شمای کلی کتاب ترسیم چارچوب حقوقی حاکم بر مسائل حقوقی زنان در حقوق اسلامی در قرنهای چهارم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم است. نویسنده در این سده ها در صدد بازشناسی تولد، توسعه، شکل گیری (شکل یابی) و پیشرفت چارچوب حقوقی مزبور برآمده است. وی در این باره موضوعهایی همچون ازدواج، طلاق، ارث، حجاب و اشتغال را بررسی می نماید.
با توجه به مباحث مندرج در کتاب باید گفت ترسیم روند توسعه مستمر و تغییر چارچوب حقوقی اسلام سنتی در باره حقوق زنان به روشنی نشان می دهد که دیدگاه های علما و فقهای هر سده، به مثابه حقوقدانان درگیر با مسائل و مباحث پیرامون خویش، همراه با تغییر واقعیتهای اجتماعی دچار دگرگونی گردیده است.
نظر شما