به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از اكونوميست، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005 با يك دهم درصد افزايش نسبت به سال 2004 به 5.5 درصد خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، در حاليكه رشد اقتصادي ايران در طي سال 2003-2002 به 7.1 درصد رسيد، به علت افزايش هزينه هاي دولت در نتيجه افزايش يارانه هاي كالا در دو سال اخير، رشد اقتصادي ايران در سال 2005 به 5.5 درصد مي رسد.
اين گزارش مي افزايد، هزينه هاي دولت ايران در نتيجه درآمدهاي سرشار نفتي در سال جاري، كه ركوردي در سالهاي پس از انقلاب محسوب مي شود، افزايش قابل توجهي يافته است.
بنابر اين گزارش، از آنجا كه اقتصاد ايران كماكان دولتي است، مصرف بخش خصوصي نيز تحت تاثير مصرف بخش دولتي قرار دارد، و با افزايش هزينه هاي دولت طي دو سال اخير، هزينه هاي بخش خصوصي نيز افزايش يافته است.
اكونوميست مي افزايد، از آنجا كه بخشي از موجودي حساب ذخيره ارزي صرف ارائه اعتبارات مالي به بخش خصوصي مي شود، سرمايه گذاري ناخالص ثابت در سال 2005 رشد قابل توجهي داشته است.
بر پايه اين گزارش، رشد اقتصادي ايران در سالهاي آينده نيز وابسته به عوامل بيروني همچون بازار جهاني نفت است و از آنجا كه ايران در طولاني مدت قادر به افزايش ظرفيت توليد نفت خود نيست، در نتيجه درآمد صادراتي ايران مستقيما به بهاي نفت وابسته خواهد بود.
با اين وجود، اكونوميست پيش بيني مي كند با توجه به تداوم رشد هزينه هاي دولت، افزايش نه چندان بالاي صادرات غير نفتي، افزايش واردات كالاهاي سرمايه اي و افزايش مصرف بخش عمومي، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2006 به 4.4 درصد، در سال 2007 به 4.3 درصد، و در سال هاي 2008 و 2009 نيز به 4.2 درصد خواهد رسيد.
نظر شما