ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر نظارت جامع در حوزه خدمات پس از فروش موبایل تاکید کرد و گفت: باید ساختاری در وزارت صنعت معدن و تجارت شکل گیرد تا با بازرسی و نظارت بیشتر در بخش خدمات کالاهای دیجیتال، مصرف کننده آسیب کمتری ببیند.
وی با اشاره به تعدد اتحادیه های مرتبط در این زمینه ادامه داد: با همگن کردن خدمات در این بخش و جلوگیری از موازی کاریها در بخش اتحادیه های این صنف، می توان تا حدودی معضلات مربوط به خدمات پس از فروش، تعمیرات و ضمانت نامه های خرید گوشی را رفع کرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه ادغام منطقی اتحادیه های مرتبط با خدمات تلفن همراه را به نفع مصرف کننده دانست و گفت: در این زمینه وزارت صنعت معدن و تجارت می تواند این اختلافات را حل و فصل کند.
درستی با بیان اینکه هم اکنون بیشترین مشکلات کاربران تلفن همراه مربوط به بحث خدمات پس از فروش گوشی است افزود: بحث تعمیرات و نبود کارایی ضمانت نامه های گوشی از دیگر مواردی است که کاربران و خریداران نسبت به آن شکایات بسیاری را مطرح می کنند.
وی با تاکید براینکه شکایات واصله به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه طبق موازین قانونی مورد بررسی قرار می گیرد و با متخلفان برخورد می شود، خاطرنشان کرد: روزانه بالغ بر 50 مورد شکایت در زمینه خدمات پس از فروش و شرایط ضمانت نامه های گوشی های موبایل به این اتحادیه ارجاع می شود که براساس مکانیزم های قانون مورد بررسی قرار می گیرد.
نظر شما