يكي ازموارد اختلافات موجود ميان اعضاء كميته تدوين قانون اساسي مساله به رسميت شناختن قوميت فارسي است كه اقليت عرب هاي سني در عراق مخالفت صريح خود را با اعطاء هويت به قوميت فارسي اعلام داشته اند.
در حقيقت بخشي از جامعه موجود در عراق كه صدها سال همدوش ساير مردم اين كشور در سازندگي عراق مشاركت داشته اند مربوط به عراقي هاي ايراني الاصل هستند.
اين مجموعه كه متعاقب تاسيس حوزه علميه نجف توسط علامه شيخ طوسي در هزار سال پيش به عراق مهاجرت كردند به عنوان جزئي از جامعه عراق تلقي مي شوند.
پس از تسلط عثماني ها بر عراق در اوايل قرن شانزدهم ميلادي، تلاش وسيعي براي ايجاد اختلاف ميان شيعيان ايراني الاصل و سني هاي عراقي صورت گرفت.
به همين دليل در اواخر قرن نوزدهم ميلادي، دولت عثماني اقدام به صدور شناسنامه هاي معروف به شناسنامه عثماني كردند اما شيعيان ايراني الاصل را كه صدها سال در عراق زندگي كرده اند ازدريافت اين گونه شناسنامه ها محروم كردند.
در تدوين قانون اساسي عراق در سال 1924 ودر زمان حكومت پادشاهي ملك فيصل اول، حقوق اين قشر از جامعه عراق ناديده گرفته شد.
به همين دليل اين قوميت كه در شكل گيري فرهنگ وادب عراق نقش حساسي برعهده دارند، به حاشيه رانده شد وبه عنوان شهروندان درجه دوم تلقي گرديد.
حزب فاشيستي بعث عراق نيز به اين دليل كه اين مجموعه فاقد شناسنامه عثماني هستند، آنها را از كشور عراق اخراج كرد وكليه دارايي ها و اموال آنان رانيز مصادره نمود.
با سقوط ديكتاتور بغداد انتظار مي رفت تا اين قشر از جامعه عراق به حقوق واقعي خود دست يابند واموال آنان باز پس داده شود، اما متاسفانه برخي عناصر وابسته به حزب بعث عراق مانع دستيابي اين قشر به حقوق واقعي خود شدند.
با اينكه شخص آيت الله سيد علي سيستاني نزديك به 60 سال است كه در عراق ساكن مي باشد، هنوز از حق راي دادن محروم است زيرا فاقد شناسنامه عراقي است .
شايد هيچ كس نتواند در مورد نفوذ معنوي اين مرجع ديني در ميان ملت عراق به خود ترديد راه دهد، اما اين شخصيت برجسته همچنان غير عراقي تلقي مي شود.
به همين دليل رهبران برخي احزاب سياسي واعضاء تدوين كننده قانون اساسي عراق موضوع پرداختن به شيعيان ايراني الاصل را مورد توجه قرار دادند ومايلند كه نام اين مجموعه در قانون اساسي ذكر شود.
علت اين امر اين است كه آينده عراق قطعا به شكل فعلي خود باقي نخواهد ماند وچه بسا درآينده نه چندان دور حكومتي قوميت گرا درعراق تشكيل شود ومانند رژيم ديكتاتور بعث سابق بخواهد رفتاري تفرقه آميز با شيعيان ايراني الاصل در پيش بگيرد.
مسلما شيعيان ايراني در طول هزار سال گذشته پيشاپيش ملت عراق در جنگ هاي ضد استعماري وضد استبدادي مشاركت داشته اند وهيچ كس نمي تواند نقش آيت الله ميرزاي شيرازي و آيت الله محمد حسن نائيني و آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني وسيد مصطفي كاشاني را در مبارزات ضد استعماري نا ديده بگيرد.
اين مراجع همچنين در شكوفائي فرهنگي وديني عراق نقش ارزنده اي داشته اند به گونه اي كه سهم ايرانيان در شكل گيري عراق جديد براي همگان روشن است.
بنابراين قانون اساسي عراق كه در حال حاضر مراحل تدوين نهائي آن سپري مي شود، مي بايست حقوق اين قوميت را به رسميت بشناسد تا از بروز اختلافات بعدي ميان اقشار مختلف عراق جلو گيري شود.
طبيعي است اگر كميته تدوين قانون اساسي بخواهد بر اساس قوميت عربي وتعصبات قبيله اي ،قوانين عراق را تدوين كند، با توجه به تعدد قوميت ها درعراق و وجود مذاهب مختلف، همزيستي مسالمت آميز ميان همه گرو هاي عراق در آينده مشكل خواهد شد واين احتمال وجود دارد كه اين كشور دچار تجزيه شود واين امر به سود عراق وكشورهاي همسايه نخواهد بود.
خبرگزاري "مهر" - سرويس بين الملل : بروز اختلاف ميان اعضاء كميته تدوين قانون اساسي عراق بر سر نامگذاري قوميت ها وتعيين دين رسمي و مناطق خود مختار عراق به چالشي مهم در فرايند ساختار سياسي عراق تبديل شده است.
کد خبر 221382
نظر شما