وضع قوانين بايد منطبق با اصول اسلامي باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، در متن پيش نويس قانون اساسي دائمي عراق ، آمده است : اسلام منبع اصلي وضع قوانين است و نبايد قوانين مغاير با اصول ثابت اسلامي در عراق وضع شود.

رويترز نوشت : بنابر اين گزارش، منتقدان، شيعيان را متهم مي كنند كه مي خواهند قوانين مذهبي را مانند كشور همسايه ايران تحميل كنند، اما شيعيان اين اتهامات را رد مي كنند .

قرار براين بود كه پيش نويس قانون اساسي 15 آگوست (24 مرداد) به مجمع ملي تحويل داده مي شد كه به دليل حل نشدن برخي اختلافات ميان سران سياسي مهلت تدوين يك هفته ديگر نيز يعني تا روز گذشته (31 مرداد) تمديد شد و در نهايت در آخرين ساعات گذشته پس از توافق ميان سران سياسي به نمايندگان مجمع ملي تقديم شد.

از جمله اختلافاتي كه موجب تاخير طولاني در آماده شدن اين پيش نويس شده بود مساله اسلام به عنوان منبع اصلي وضع قوانين ، موضوع فدراليسم  و تقسيم درآمدهاي نفتي بود كه البته به گفته حاجم الحسني رئيس مجمع ملي (ازاقليت عرب هاي سني) با وجود ارائه پيش نويس به مجمع اختلافات همچنان درباره سه مساله فدراليسم و نحوه تشكيل ايالت ها، بندي مربوط به اضافه كردن متني براي ريشه كني حزب بعث و سومين مساله  نحوه توزيع قدرت و اختيارات ميان رئيس جمهور، مجلس نمايندگان و شوراي وزيران باقي مانده است كه بايد طي سه روز اين اختلافات برطرف شود.

پس از تصويب اين پيش نويس در مجمع ملي، همه پرسي مربوط به قانون اساسي 15 اكتبر ( 23 مهر) برگزار مي شود كه اين همه پرسي بايد اكثريت آراي ملت عراق را كسب نمايد،مشروط برآنكه دو سوم جمعيت سه استان مجاور از مجموع 18 استان آن را رد نكنند ،در صورتي كه قانون اساسي دائمي به تاييد مردم اين كشوربرسد انتخابات سراسري حداكثر تا 15 دسامبر(24  آذر84 )  برگزار مي شود.