توسعه منابع انسانی از اولویتهای خوزستان محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمانی در همایش توسعه ظرفیتهای اقتصادی خوزستان عنوان کرد: توسعه منابع انسانی خوزستان  نیازمند این است که بخشی از منابع صندوق توسعه به طور ویژه برای جبران عقب ماندگی های ده ساله خوزستان و چابک کردن سیستم اعطای تسهیلات تخصیص داده شود

وی افزود: منطقه آزاد اروند به اندازه تعداد سالهایی که از زمان تاسیس آن می گذرد مدیر تغییر داده که این مساله یکی از عوامل توسعه نیافتگی این بخش است وجذب سرمایه گذاری به دلیل شرایطی که این منطقه دارد با مشکلاتی مواجه است در همین راستا باید سرمایه گذاری های جدیدی در حوزه نفت و گاز انجام بگیرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز افزود: پیشنهاد ما این است که به دلیل اینکه این منطقه در حوزه های نفتی و گازی قرار دارد به همین منظور برای پشتیبانی از این سرمایه باید شهرکهای صنعتی شیرین شهربه صورت متمرکز تاسیس شود که اگر از حجم نقدینگی که در بازار است استفاده شود می توانیم منابع مورد نیاز برای  این امر را تامین کنیم و پیشنهاد می شود در این حوزه فعالیتهایی در بخش خصوصی صورت بگیرد.

سلیمانی تصریح کرد: سرمایه گذاری  در حوزه نفت، گازو پتروشیمی بر عهده دولت و وزارت نفت است.

 وی بیان کرد: همچنین در حوزه های مشترک با کشورعراق که مشکل منابع وجود دارد بهره برداری از حوزه های نفتی، هفت تا 10 دلار هزینه دارد که تفاوت این هزینه ها با قیمت فروش آنها بسیار زیاد است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهوازادامه داد: استان خوزستان در حوزه صنعت رتبه سوم کشور، در تولیدات صنعتی رتبه 13 و در اشتغال رتبه هشتم را دارد که این نشان می دهد حلقه های مفقودی بسیاری در برنامه ریزی توسعه خوزستان وجود دارد که مانع توسعه استان می شوند.

سلیمانی اظهار کرد: درگیری مردم استان با جنگ و دفاع از ارزشها و کیان اسلامی در 10 سال اول پیروزی انقلاب باعث شد که استان خوزستان نتواند از اعتبارات هفت تومنی برای توسعه صنعت در استان استفاده کند در حالی که سایر نقاط کشور از این فرصت استفاده کرده اند.

وی عنوان کرد: زمانی اقتصاد و صنعت استان خوزستان فعال شد که قیمت ارز و هزینه های سرمایه گذاری بالا رفت و به تبع آن قیمت تمام شده افزایش داشته است به همین دلیل استان نتوانست با دیگر رقبای خود رقابت کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: بانکها در خصوص اعطای تسهیلات به بخش خصوصی 58 درصد به نرخ سپرده گذاری اختصاص می دهند که تقریبا پایین ترین نرخ سرمایه گذاری است.

سلیمانی خطاب به روحانی گفت: دولت جدید وارث شرایط نامناسبی است و بخش خصوصی به دلیل عملکرد نامناسب بانکها باعث نحیف تر شدن سیستم مالیاتی شده است که برای برون رفت از این مساله نیازمند است که مطالعات استراتژیک در خصوص توسعه اقتصادی استان در اولویت اول قرار بگیرد و سرمایه گذاران خصوصی به سمتی بروند که سودمند باشد.