بورس فلزات با تخلفات فروشندگان و خريداران يكسان برخورد مي كند

محمد جعفر كرمپوردر گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهردر پاسخ به اعتراض برخي خريداران در مورد عملكرد بورس در قبال تخلفات گفت: ار آنجايي كه اين بورس، اولين بورس كالا در ايران و نخستين بورس محصولات فولادي درجهان بود، لذا تهيه آيين نامه اتاق پاياپاي كه مراجع اصلي رسيدگي به تخلفات مي باشد وجود نداشت و به همين دليل تا حدود يك ماه قبل، هيات مديره بورس به صورت موردي نسبت به تخلفات فروشندگان و خريداران رسيدگي و دستورالعمل صادر مي كرد.

وي افزود: پس از ماه ها كار كارشناسي و استفاده از تجارب مدت كوتاهي كه از راه اندازي بورس فلزات مي گذشت پيش نويس آيين نامه اتاق پاياپاي براي نخستين باردر ايران تهيه و تقديم شوراي بورس شد و اين شورا با بررسي دقيق و انجام برخي اصلاحات و تصويب نهايي آن در تيرماه، اين آيين نامه به عنوان اولين آيين نامه اتاق پاياپاي و مبنايي براي سايربورس هاي كالا در كشوربه ما ابلاغ كرد.      

وي تصريح كرد: پس از ابلاغ اين آيين نامه ازحدود يك ماه قبل ديگر دليلي وجود نداشت كه با تشكيل جلسات حل اختلاف و بر اساس تصميمات و دستور العمل هاي موردي به شكايات و تخلفات رسيدگي شود، لذا براي قانونمندتر شدن بورس اين آيين نامه در اوايل مرداد ماه به كليه فعالان بازار ابلاغ و مقررشد بطور جدي اجرا شود.

رييس هيات مديره بورس فلزات تهران خاطر نشان كرد: همه ما بايد بپذيريم كه اين آيين نامه از يك تاريخي بايد اجرا شود و لذا تخلفاتي كه قبل از شروع اجراي آن رخ داده، در قالب روال گذشته توسط مديريت رسيدگي به شكايات و هيات مديره قابل رسيدگي و تصميم گيري است ودرمورد تخلفاتي كه پس از ابلاغ اين آيين نامه رخ داده يا مي دهد ، چه در مورد فروشنده و چه در مورد خريدار، بايد بپذيريم كه طبق مفاد آيين نامه رسيدگي و برخورد شود.

وي گفت: بنابراين چنانچه فروشنده اي در تحويل جنس به خريدارتاخير كرده باشد، و يا خريداري در پرداخت مبلغ تاخيرنموده باشد، اگر اين تاخيرقبل از ابلاغ آيين نامه اتاق پاياپاي رخ داده بايد با برگزاري جلسه حل اختلاف و طبق دستورالعمل هاي آن زمان به موضوع رسيدگي و تصميم گيري شود ولي اگرتاخيرو يا تخلف پس از ابلاغ آيين نامه اتاق پاياپاي رخ داده ، بايد طبق همين آيين نامه ، رسيدگي و با آن برخورد شود و بورس در اين خصوص هيچ گونه تبعيضي بين فروشنده و خريدارقائل نيست و به همين دليل امروزبرخي فروشندگان نيزاز جريمه هايي كه براي آنها صادر شده عصباني و ناراحت هستند ولي به هرحال بورس عزم جدي دارد كه با هر گونه تخلفي برخورد كند.

وي افزود: بورس فقط سعي دارد كه بستري قانونمند و شفاف براي معاملات فراهم كند و لذا متاسفانه هركدام از طرفين معامله سود ببرند، حرفي نمي زنند و هروقت ضرر مي كنند يا جريمه مي شوند ، اعتراض آنها بلند مي شود.

كرمپورتصريح كرد: فروشنده يا خريداري كه احساس مي كند حقي از او ضايع شده است مي تواند اعتراض خود را به مديريت امور رسيدگي به شكايات اعلام كند تا بررسي شود، همانگونه كه تاكنون نيزبه برخي شكايات مطروحه رسيدگي و راي صادر شده است.

وي خاطر نشان كرد: يك هيات نظارت نيزاز طرف دولت در بورس مستقر است و هر كس شكايتي دارد مي تواند به آنها و يا هيات داوري مراجعه كند و مستندات خودرا براي رسيدگي ارايه نمايد.

وي درپاسخ به ادعاي يكي از خريداران درخصوص اينكه بورس در انحصارسه شركت كارگزاري است، گفت: در بورس فلزات تهران، يازده شركت كارگزاري فعاليت دارند كه همگي آنها توسط كميته امتحانات شوراي بورس و از طريق آزمون و بررسي سوابق از ميان 75 متقاضي انتخاب شده اند.

به گفته وي، بيشترفروشندگان و خريداران به سمت كارگزاراني مي روند كه بصورت عمومي اداره مي شوند، زيرا هم تضمين و توانايي مالي بيشتري براي انجام تعهدات دارند و هم درآمد آنها عايد يك جمع كوچك نمي شود بلكه عايد هزاران كارگرمي شود و لذا ممكن است كه چند شركت كارگزاري كه داراي دهها هزار سهامدارهستند حجم بيشتري از معاملات را انجام دهند ولي اين ادعا كه بورس در انحصاردوسه نفر است يك ادعاي كاملا كذب و غير منصفانه مي باشد. 

رييس هيات مديره بورس فلزات تهران گفت: اينكه خريداري ادعا كرده به دليل يك روز تاخيربراي پرداخت مبلغ 4 ميليون تومان، مبلغ 5/1 ميليون تومان توسط اتاق پاياپاي بورس جريمه شده است، يك ادعاي كاملا واهي و كذب مي باشد و چنانچه در گفتارخود صادق است از اوتقاضا مي كنيم اسناد اين ادعا را براي رسيدگي در اختيارما قرار دهد.

وي افزود: بورس موظف است اسرارهمه افراد را حفظ كند لذا چنانچه هر خريداري اجازه مي دهد، اسم خود را اعلام كند تا ليست كليه خريدها و تحويل هاي اورا با جزئيات قيمت معامله وواريزوجه و جريمه در اختيارعموم قرار بدهيم.

وي تصريح كرد: برخلاف برخي ادعاها، بورس نه كارخانه دارد و نه كالا، بلكه آنچه در تالاربورس عرضه مي شود مربوط به فروشندگان است و لذا اينكه "بورس ، كالايي را نزد خود نگه داشته تا گرانتربفروشد" به هيچ وجه امكان پذيرو عقلائي نيست.

كرمپورافزود: متاسفانه برخي از منتقدين بورس، تخلفات فروشنده يا خريداررا به نام بورس مي گذارند درحالي كه اين تخلفات هيچ ربطي به بورس ندارد و قانونگذارهم پيش بيني بروزاين تخلفات را كرده و به همين دليل براي نحوه برخورد با تخلفات، آيين نامه نوشته شده است.

وي گفت: بورس تنها مي تواند طبق ضوابط و مقررات با تخلفات برخورد كند و لذا اجراي آيي نامه اتاق پاياپاي را بطورجدي در دستوركارقرار داده ايم.