به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل برنامه ارائه شده از سوي مصطفي پور محمدي بدين شرح است :
وأشعِر قلبك الرّحمة لِلرّعيه ّ و المحبه لَهُم و اللُطّفَ بهم.... (نهج البلاغه - نامه 53)
«قلب و دل خود را از مهرباني به مردم و دوست داشتن آنها و لطف در حق ايشان آكنده ساز.»
به وزراء كشور در طول تاريخ آينده توصيه مي‌كنم كه در انتخاب استانداران دقت كنند اشخاص لايق، متدين، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمايند تا آرامش در كشور هر چه بيشتر حكفرما باشد (امام خميني‌ره) .
وظيفه وزارت كشور انجام كار به روش انقلابي يعني سريع، منضبط، جهت‌دار و با هدف است (رهبرمعظم انقلاب )
مقدمه:
نهمين دورة انتخابات رياست جمهوري ايران بيانگر نگاهي نو و متفاوت از سوي اكثريت مردم به تحولات داخلي و خارجي است .انقلاب اسلامي از سالهاي سخت تثبيت و دوران دفاع مقدس گذر كرده است و بازسازي را با اقتدار و استحكام به انجام رسانده و گامهاي اساسي در مسير تثبيت سياسي برداشته است. ملت ما در تمام اين دوره‌ها شاهد فضل خداوند، بركات ولايت‌مداري و ايثار و شهادت و فداكاري فرزندان خويش بوده است و موفقيت‌هاي خود را در پرتو اتكال به خداوند و اعتماد به نفس كسب كرده است. هم چنين ، در طول اين دوران شاهد درگيري‌هاي داخلي و منازعات و هجوم خارجي و فشارهاي سنگين جبهة استكبار نيز بوده است؛ و محدوديت‌ها و موانع كوچك و بزرگ را در مسير تكامل خويش تجربه كرده و از سر گذرانده است.
اكنون ملت رشيد ايران در مسير كمال جويي خويش در مبارزه با مشكلات داخلي و مصاف با تهديدهاي خارجي به موفقيت‌هاي چشمگير و خيره‌كننده‌اي رسيده است كه اوج آنرا در پيروزي ملت در انتخابات اخير رياست جمهوري شاهد بوده‌ايم.
وضعيت جديد، ملت و كشور را در آستانه جهشي نو به سمت توسعه در مسير افق چشم‌انداز 20ساله قرارداده‌است كه درمقابل، عمليات دشمنان انقلاب اسلامي نيز متراكم‌تر و پيچيده‌تر شده است. تحليل وضعيت نوين نيازمند كالبد شكافي دقيق، هوشيارانه و جامع همة عرصه‌ها است تا از اين رهگذر توانايي‌ها و فرصتها به درستي شناخته شود و آسيب‌ها و زمينه‌هاي آفت‌پذير نيز به دور از گرايش‌ها و حب ّو بغض‌ها شناسايي‌گردد تا بتوانيم با نگاهي به آرمان‌ها و اهداف بلند مردم مسلمان و انقلابي و نيز با توجه به واقعيت‌ها و محدوديت‌هاي درون جامعه و پيرامون آن، به رهيافتي روشن و منطبق با نيازها كه قابل اجرا نيز باشد، دست يابيم.
بي ترديد اين برنامة عمل، افقهاي نويني در چشم‌انداز دست‌اندركاران مي‌گشايد و راهنمايي نو در پيش پاي ره‌پويان مي‌گذارد كه به اقتضاي آن مي‌بايد در نگاه، تدبير و رفتار دستگاههاي اداري كشور تحولي متناسب و شايسته صورت گيرد چنانكه نوع انتظارات و مطالبات عمومي در اغلب شعارها چنين گواهي‌مي‌دهد.
مردم به حق در انتظارند تا در پرتو استقرار دولت جديد بر اساس اصول و اركاني كه رئيس جمهور محترم اعلام نموده است شاهد تقويت عدالت ، گسترش فرهنگ مهرورزي ، خدمت هر چه بيشتر به مردم و شريك و سهيم در پيشرفت مادي و معنوي كشور خويش باشند.
وزارت كشور خواهد كوشيد به سهم خود در جايگاه ستاد هماهنگ كنندة سياست‌هاي داخلي دولت تحقق اركان ذكر شده را سر فصل اهداف فعاليتهاي خويش قرار دهد.
اركان تحول:
وزارت كشور، نهاد ستادي دولت است كه براي هماهنگي فعاليتها در سطح كشور، مطالبات بخشي و منطقه‌اي را در قالب برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي ارائه و مديريت مي‌كند. مهمترين وظيفه وزارت كشور برنامه‌ريزي و ساماندهي امور براي خدمت رساني به جامعه است و اين وظيفه از طريق ايجاد امنيت و نظم عمومي جامعه هموار مي‌شود و با تلاش ساير دستگاههاي دولتي در انجام وظايف خود به نتيجه مي‌رسد. وزارت كشور بايد بكوشد تا جامعة نمونه و الگو در تراز جمهوري اسلامي ايران به بار بنشيند و امت «وسط» و اسوه تحقق يابد و تمام توان خود را براي رسيدن به اهداف بلند برنامه چشم‌انداز بيست ساله به كار برد تا الگوي ايراني كه ريشه در فرهنگ ملي و اسلامي دارد در منطقه و جهان سرمشق پيشرفت و آزادي قرار گيرد. الگويي كه متناسب با تحولات علمي و فناوري، بتواند از استقلال و دين‌خواهي و پيشرفت و رفاه ملت پاسداري كند و توسعة دين محور را سر لوحة فعاليت خويش قرار دهد.
وزارت كشور براي رسيدن به اين هدف، بايد اقدامات زيربنايي تحول را در سه عرصة زير به انجام رساند:
- سلامت اجتماعي و سياسي
-خدمات رساني عمومي
- امنيت فراگير
1- سلامت اجتماعي و سياسي:
سلامت اجتماعي در سه حوزة رفتار فردي، رفتار جمعي و رفتار سياسي شهروندان تجلي مي‌يابد. سلامت رفتار فردي در گرو توجه به معارف ديني، سنت‌هاي اصيل اجتماعي و آموزه‌هاي اخلاقي ـ كه رسالت همة انبياء و مصلحان است ـ تحقق مي‌يابد.
سلامت اجتماعي با توجه به اخلاِ اجتماعي، انضباط، نوع دوستي، احترام به ديگران، وفاي به عهد و رعايت حقوِ شهروندي تقويت مي‌شود و با تعامل مهرورزانه كارگزاران حكومتي و مردم استوار مي‌گردد.
سلامت سياسي با فعاليتهاي وزين و متين احزاب، رسانه‌ها، گروههاي مرجع و نخبگان و با توجه به اعتقادات مردم و در چارچوب چشم‌انداز 20ساله و قانون اساسي و با شفاف‌سازي، قاعده‌مندي و شناسنامه‌دارشدن شكل‌مي‌گيرد.
وزارت كشور درراستاي وظايف قانوني و رسالت ديني و ملي خود، با استمداد از كليه نيروهاي دلسوز و فعال اجتماعي، احزاب ، سازمانهاي غيردولتي، فعالان ديني در مساجد و هيئات مذهبي، و نيز با سرلوحه‌قراردادن انصاف و عدالت، سلامت اجتماعي و سياسي را تضمين كرده و توسعه خواهدداد تا درراه اهداف انقلاب اسلامي كه همانا ترويج فضايل اخلاقي و كرامت انساني و ايجاد جامعة مدني اسلامي است، گام بردارد.
2- خدمت‌رساني عمومي
هدف دولت اسلامي خدمت‌رساني به مردم است. كاهش مشكلات مردم، رهايي آنان از گرفتاري‌هاي روزمره و صرف وقت در مسائل پيش پاافتاده، جزو وظايف وزارت كشور است.امور كشور بايد به نحوي سامان بيابد كه كرامت و آزادي مردم به خاطر تأمين حداقل‌هاي زندگي آسيب نبيند.
اگر خدمت‌رساني به نحو مطلوب صورت گيرد، بخش عمدة شرايط تأمين امنيت به صورت طبيعي، كم هزينه و فراگير محقق مي‌شود تا آنجا كه تك‌تك افراد جامعه دل در گرو امنيت خواهند داشت و در پاسداري از آن مي‌كوشند.همچنين ارائه حد نصاب قابل قبولي از خدمات براي عموم مردم موجب مصونيت بخشي به حكومت نيز مي‌گردد.
3- امنيت فراگير
تأمين امنيت مهمترين وظيفه و هدف وزارت كشور است. در حالي كه براي جامعه و ديگر دستگاه‌ها، بستر و زمينة تلاش براي دستيابي به اهدافشان است. با توجه به پيچيدگي زندگي انسان معاصر، مفهوم امنيت در منظر عمومي جوامع و كشورها نه تنها حفظ امنيت شهروندي در چارچوب تأمين حقوِ طبيعي فردي است ؛ بلكه حفظ الگوي برگزيده روش زيست فردي و اجتماعي براي اداره جامعه و حكومت است كه از آن به «روش زندگي» تعبير مي‌شود. بر اين اساس مفهوم امنيت در شرايط كنوني، حفظ و حراست از روش زندگي برگزيده بومي از آسيب‌ها و تهديدات است. با درك اين مفهوم از امنيت، وظيفه وزارت كشور تنها حفظ بهبود امنيت در سطح فيزيكي و سخت‌افزاري آن نيست بلكه موظف است تا امنيت در ابعاد مختلف آنرا تأمين نمايد.
روش زندگي ايراني مسلمان در اين دورة تاريخي، الگوي پيشنهادي جمهوري اسلامي است كه با زندگي سالم، مرفه و اخلاِ مدار معني مي‌يابد. به اين ترتيب وزارت كشور وظيفة خود مي‌داند تا با بازتعريف مفهوم امنيت، و توجه به جايگاه عدالت در امنيت، در تعامل با آحاد جامعه به توليد امنيت دست يابد. امنيت در اين معنا، تنها از جانب حكومت تأمين نمي‌شود، بلكه فرايندي است كه از تعامل سازنده دولت - ملت حاصل مي‌شود.
وظايف وزارت كشور بر اساس :
1- قانون اساسي
با اذعان و التزام به حقوِ اساسي ملت در قانون اساسي، مهمترين آنها به عنوان اصول هدايت‌گر برنامه‌هاي
وزارت كشور ذكر مي‌شود:
تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حد قانون
مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش
رفع تبيعضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي
توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همة مردم
تأمين حقوِ مادي مردم ايران با هر رنگ، نژاد و زبان
مصون داشتن حيثيت، جان‌ومال، حقوِ، مسكن و شغل اشخاص از هر گونه تعرض
تأمين آزاديهاي مشروع و قانوني احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي، انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده، در چارچوب اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي و موازين اسلامي
حمايت همه جانبه از نهاد «شورا»هاي اسلامي شهروروستا
وزارت كشور به فضل خدا مصمم است تا در ادامة تلاشهايي كه تاكنون در جهت استيفاي حقوِ اساسي ملت صورت گرفته است در اين دوره در اين مسير گامهاي بلندتري بردارد.
2- قانون مصوب مجلس
فراهم كردن موجبات حفظ نظم و امنيت در سراسر كشور و تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون‌اساسي و ساير قوانين مملكتي و اجراي سياست عمومي دولت به منظور پيشبرد برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي با استفاده از مشاركت‌هاي عمومي و نظارت بر اداره امور مناطق كشور از طريق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران و هم چنين شناسايي و تعيين هويت افراد و رفع بحرانهاي ناشي از حوادث و وقايع غيرمترقبه (قانون مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدي) .
3- برنامة چهارم توسعه
تهيه طرح جامع تقسيمات كشوري (مادة 73)
بهره‌گيري مناسب از موقعيت و توانمندي عرصه‌هاي مختلف سرزمين (مادة 75)
تنظيم برنامه و اجراء «سند ملي توسعه استان» (ماده 81)
تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي (ماده 97)
حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايت‌مندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني (ماده 98)
تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمان‌ها، نهادهاي غير دولتي و شوراي اسلامي در توسعة پايدار كشور (ماده 98 )
تنظيم «منشور حقوِ شهروندي» (ماده 100)
ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي (ماده 119)
واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات غير دولتي (ماده 122)
استاندارد سازي سامانه حفاظتي و امنيتي مورد نياز سازمان‌ها، ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها (ماده 123)
مشكلات پيش رو:
قانون‌گريزي و بي نظمي اجتماعي: متأسفانه در جامعه انضباط اجتماعي با كاستي‌هايي روبروست؛
اصل فيزيكي تمايل سيستمها به بي‌نظمي در جامعه به بخشي از فرهنگ اجتماعي تبديل شده و تمايل به نظم‌گريزي را آشكارساخته‌است. وزارت كشور همراه با ديگر نهادهاي علمي و فرهنگي در راستاي اصلاح اين چالش مهم اجتماعي، تهيه برنامه‌هاي جامع نرم‌افزاري و سخت‌افزاري به شيوه‌هاي به‌روز و جهاني را در دستور كار خود قرارمي‌دهد.
بزه‌هاي اجتماعي: برغم اجتماعي‌بودن پديدة «بزه» و درگيري آن با حوزه‌هاي متداخل اقتصادي، سياسي و فرهنگي، بخشي از اين پردازش در دستور كار وزارت كشور قرارخواهدگرفت تا ضمن فراهم‌آوردن امكان تعامل نزديك با ديگر دستگاههاي دخيل در اين پديده به شناخت و برخورد مناسب با آن منجر گردد.
واگرايي اجتماعي و قومي: ملتهاي چندقومي توجهاتي چندوجهي را در ابعاد گوناگون طلب مي‌كنند؛ تكثّر قومي كه به‌صورت عادي، رويكردي واگرايانه را در يك مجموعه به نمايش مي‌گذارد، بصورت يك «آسيب» ظاهر مي‌شود. اين پديده نيازمند تعاملي علمي و هوشيارانه است تا به‌سوي همگرايي و تبديل‌شدن به يك «فرصت» درآيد.
ناكارآمدي قوانين انتخاباتي: قانون بايد از بالاترين درجة «استواري» ، «شفافيت» و «فراگيري» برخوردار باشد؛ فقدان حدّنصاب صلاحيت براي نامزدهاي انتخاباتي و روان‌نبودن و عدم تفكيك حيطه‌هاي نظارتي و اجرايي براي تأمين حقوِ سياسي مردم از مشكلات قوانين انتخاباتي فعلي است؛ تلاش براي شفاف‌سازي علمي قوانين و نيز رفع ابهامات از قوانين و آئين‌نامه‌هاي انتخاباتي، بخشي از توان بالقوة وزارت كشور را به خود اختصاص‌خواهدداد.
ناهماهنگي در مديريت شهري: از آنجا كه وجود مديريت‌هاي گوناگون در يك شهر به پيدايي گريزناپذير ناهماهنگي‌ها و به‌هدررفتن منابع انساني و مالي منجر مي‌شود، وزارت كشور بر انسجام و تمركز اين مديريتها تأكيدمي‌ورزد.
معضل حمل و نقل عمومي درون شهري: بحث حمل‌ونقل عمومي درون‌شهري كه امروزه به بحثي روانشناختي ـ جامعه‌شناختي تبديل‌گرديده، نه‌تنها نيازمند توجه سخت‌افزاري است، بلكه عرصة علمي و عملي طرح‌ها و برنامه‌هاي جامعي است كه نيازمند فرهنگ‌سازي و همكاري تمام دستگاههاي اجرايي و نيز مردم‌است.
توسعه نيافتگي برخي مناطق: ارائه شعار «پيشرفت يعني توزيع بالنسبه مساوي امكانات»، ضرورت تلاش براي ايجاد فرصتهاي برابر را در تمامي نقاطي كه دردرون مرزهاي كشور جاي‌مي‌گيرند، آشكار مي‌سازد؛ توسعه‌نيافتگي، زنجيره‌اي از معضلات را به‌دنبال خواهدداشت كه اثرات خودافزايندگي داشته و هركدام ديگري را تشديدمي‌نمايند.
نارسائي و ابهام در فعاليتهاي سياسي: شفاف‌سازي مفاهيم سياسي و نيز تعريف دقيق از حدود قانوني فعاليتهاي سياسي، به‌عنوان بعد نظري رويكردهاي عملي اين عرصه، بايد موردتأكيد قرارگيرد.
كاستي‌هاي امنيتي: شناسايي وضعيت موجود به منظور آگاهي از كاستي‌هاي امنيتي و نيز برنامه‌ريزي براي رسيدن به وضعيت مطلوب يعني «امنيت فراگير» ، بخش مهمي از دل‌مشغولي‌هاي وزارت كشور است .
مهمترين برنامه‌هاي اجرايي
1- حوزة سياسي:
سامان دهي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي در چارچوب قانون
تثبيت و تقويت مديريت‌هاي سياسي و نمايندگان عالي دولت در مناطق و سطوح مختلف در پرتو انتخاب استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهداران با رعايت معيارهاي: لياقت، تدين، تعهد، عقل‌گرايي و سازگاري با مردم
اصلاح و اجراء قوانين انتخابات
تلاش در جهت ارتقاء كيفيت و گسترش مشاركت سياسي عامه مردم در سايه ارتقاء معرفت‌هاي سياسي و فعاليت سياسي سازمان يافته
2- حوزة اجتماعي:
تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتها،امكانات و امتيازات برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هاي امنيتي و اخلاِ اجتماعي
- حمايت از توسعة اختيارات و فعاليتهاي شوراهاي اسلامي در سطح استان، شهرستان، شهر و روستا
- ساماندهي سازمانهاي غير دولتي
- توسعة مشاركت فرهنگي، اجتماعي و سياسي زنان و آموزش بانوان به منظور توانمندسازي اجتماعي و پايداري نهاد خانواده.
-تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي
-گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم
-گسترش آموزش مهارت‌هاي زندگي بمنظور مقاوم سازي افراد در برابر آسيب‌هاي اجتماعي
3- هماهنگي عمران شهري:
مقاوم سازي اماكن در برابر حوادث غير مترقبه
تقويت ستاد حوادث غير مترقبه
نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و مناطق آسيب ديده
بهبود حمل و نقل درون شهري با اولويت تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي
4- امنيت و نظم عمومي:
حفظ امنيت و استقرار نظم و آرامش در سراسر كشور و پيشگيري و مقابله با جريانات و پيشامدهاي اساسي مخل امنيت داخلي
ارتقاء كارآمدي نيروي انتظامي
كنترل مرزها - مبارزه با قاچاِ كالا، موادمخدر و اسلحه و ترددهاي غيرمجاز
تلاش در جهت اعتمادسازي، افزايش احساس امنيت، كم كردن فاصلة مردم و حكومت
5- نظام جامع اطلاعات اجتماعي:
به روز كردن اطلاعات سجلي و احوالات پنجگانه
ايجاد نظام آماري و تشكيل بانك اطلاعاتي به روز مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي، حوادث غيرمترقبه و بحرانهاي امنيتي
اولويت‌ها
1- حفظ و ارتقاء امنيت و سرمايه اجتماعي
جامعه‌اي كه از سرماية اجتماعي خويش، شناختي روشن داشته‌باشد و در راه حفظ و بكارگيري مؤثر آنها گام‌بردارد، حسّ جامعه‌پذيري را افزايش خواهدبخشيد؛ از اين رهگذر، تأكيد بر عناصر گرانمايه‌اي همچون اعتماد، وفاِ، ايثار، صداقت، مهرورزي، قانونگرايي، وجدان اجتماعي و... ، همچنين بهره‌گيري از فرصتها با هدف افزايش نقاط قوت و كاستن از نقاط ضعف به‌منظور توانمندسازي گروههاي مختلف اجتماعي و تقويت پيوندهاي موجود و نيز ارتقاء منزلت اجتماعي از اولويتهاي اساسي وزارت كشور بشمارمي‌روند.
2- تضمين امنيت فعاليتهاي سياسي
افزايش حسّ مشاركت مؤثر و آگاهانه در تعيين سرنوشت ازطريق بسترسازي براي شكل‌گيري، تنظيم و تقويت فعاليتهاي مطلوب در نهادهاي سياسي ـ مدني و نظارت بر اين فعاليتها - شامل پايگاههاي مساجد تا حوزة احزاب ـ و سالم‌سازي فضاي رقابتي در كشور و نيز تضمين امنيت تشكل‌ها و اجتماعات قانوني، از اهداف اساسي است.
3- افزايش پاسخگويي مسئوولان
شفاف‌سازي برنامه‌هاي وزارتخانه ازطريق ارائه گزارشهاي منظم و ادواري به مردم با هدف تقويت تعامل مثبت با جامعه و نيز بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي گستردة رسانه‌اي و تعامل مثبت با رسانه‌ها از برنامه‌هاي اين وزارت است .
4- ساماندهي مديريت شهري
تهيه برنامه جامع ساماندهي و تمركز مديريت شهري در دو بخش «كلان‌شهرها» و «شهرهاي عادي» با تأكيد اوليه بر بهره‌گيري از تجارب گستردة علمي و عملي نيز از اولويتهاي بي‌بديل وزارت كشور است كه حاصل آن، به سرعت در بخشهاي ديگر ظاهرخواهدگرديد.
5 - منشور حقوِ شهروندي
«حقوِ» به‌عنوان عنصر قوام‌بخش، چارچوب‌ساز و مشروعيت‌آفرين براي قدرت، نيازمند شفافيت است؛ شفاف‌شدن حقوِ نيز از خلال تمهيداتي همچون تبيين و آموزش حقوِ تحقق مي‌يابد. تأمين و تضمين آزادي و صيانت از آراء مردم، هدايت فعاليتهاي سياسي و اجتماعي به سمت فرآيندهاي قانوني، صيانت از حقوِ كودكان و زنان گامي مؤثر در تبيين و تحقق حقوِ شهروندي است و مرزبندي و صيانت از حريم خصوصي و عمومي، بسترساز ارتقاء امنيت اجتماعي خواهدبود.
6- تهيه طرح جامع تقسيمات كشوري و آمايش سرزمين
در راستاي اجراي قانون برنامة توسعه چهارم، توجه جدّي و پيگيرانه به طرح جامع تقسيمات كشوري، زمينة توزيع بالنسبه عادلانة امكانات در سرزمين پهناور ايران را فراهم‌خواهدآورد؛ همچنين انجام طرح ملي «آمايش سرزمين» با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي و كارآيي و بازدهي اقتصادي با تأكيد بر گسترش عدالت اجتماعي و تعادل منطقه‌اي، به حفظ هويت اسلامي ايران و نيز حراست از ميراث فرهنگي و رفع محروميتها بخصوص از مناطق روستايي، منجر خواهدشد.
7- ارتقاء منزلت و كارآمدي نيروي انتظامي
بهبود رفتار اجتماعي، ايجاد ثبات رواني، توسعه احساس امنيت، دلپذيركردن زندگي جمعي و نشاط و وابستگي اجتماعي در ساية برخورداري جامعه از نظمي آگاهانه، مقبول و مشاركت‌جويانه تكامل مي‌يابد. زندگي مدرن، پيچيدگي روابط اجتماعي و دخالت عوامل گوناگون در شكل‌دهي زندگي، اين نياز را تقويت و تشديد كرده‌است.
نيروي انتظامي بعنوان تابلوي اقتدار و شاخص رفتار نظام‌مند حاكميت، بايد شرايط عهده‌داري و انجام مطلوب اين وظيفه را تمهيد كند. خوشبختانه در سالهاي گذشته رشد چشمگيري در توسعه قابليتهاي اين نيرو بوجودآمده كه بايد تداوم و تعميق يابد. براي تحقق اين امر، اقدامات زير مورد توجه است:
تخصصي‌كردن نيروي‌انتظامي
توجه به معيشت كادر نيروي انتظامي
برخورد نرم‌افزاري و مدرن با بحرانهاي امنيتي
تعريف جديد از حوزة عمل و خدمت‌رساني نيروي انتظامي بويژه در وظايف و خدمات غيرمسلح باتوجه به زمينه‌هاي نرم افزاري و تكنولوژيك
تقويت سطح تحقيقاتي پليس در حوزه‌هاي مختلف امنيتي ـ انتظامي و عملياتي
افزايش امكانات حفاظتي و تجهيزاتي
روان‌سازي ارائه خدمات انتظامي به مردم
سخن آخر
اصلاح نظام مديريت سياسي و اجرايي كه سنگ زيرين هر تحول و دگرگوني است، فرآيندي جمع‌گرايانه، چندبعدي و تدريجي است. بهره‌گيري از دانش، سيستم‌هاي نرم‌افزاري و تجربه مديريت و بكارگيري عناصر مؤمن، باسابقه، جسور و وفادار، لازمة شكل‌گيري اين فرآيند است.
وزارت كشور دولت نهم در راستاي ايجاد تحول مديريتي در كشور مصمم است، ضمن برخورداري از همة تجارب و تلاشهاي گذشته و ارج نهادن به گامهاي بلند پيموده شده، نقطة عطف و سرفصل نويني در اين عرصه باشد.
بي‌شك اين تحول با هدايت، مشورت و با مشاركت نخبگان و مديران ديگر بخشها، دانشگاهيان، علما و روحانيان بخصوص ائمه محترم جمعه، فعالان سياسي اجتماعي مناطق مختلف كشور و كليه دلسوزان ايران اسلامي صورت خواهدپذيرفت كه اميدوارم با فضل و الطاف خداوندي و عنايات حضرت بقية‌اللهالاعظم (ارواحنا فداه) و دعاي نيكان و خوبان اين بندة كمترين چون گذشته حرمت سربازي نظام اسلامي را پاس دارد و در خدمت اين تلاش بزرگ سهم خود را به بهترين شكل ادا كند. انشاءالله
انه وليّ التوفيق
مصطفي پورمحمّدي
نظر شما