به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزا ري فرانسه ، ابراهيم جعفري نخست وزير عراق در حالي از حل و فصل شدن تقريبي موارد مورد بحث در قانون اساسي عراق خبر مي دهد كه اعراب سني اعلام كرده اند به هنگام برگزاري همه پرسي براي قانون مذكور، با آن به مخالفت برخواهند خواست.
نخست وزير عراق در جريان يك كنفرانس مطبوعاتي در خصوص توافقات صورت گرفته گفت : "ما در خصوص 151ماده از 153ماده قانون اساسي عراق به توافق رسيديم از جمله موضوع وضعيت فدرالي و دولت فدرال و ايالت و استانها ومساله آزادي ها و حقوق مدني و حقوق بشر و حقوق زنان و هر آنچه كه در قوانين اساسي جهان گنجانده شده است.
جعفري گفت : به طور كلي مي توان گفت كه يك قدم اساسي و مهم در جهت تدوين قانون اساسي عراق برداشته شده است.
وي افزود: به اعتقاد من قانون اساسي در حال آماده شدن است و تصور مي كنم سه روز آينده براي اينكه شاهد تولد قانون اساسي دائمي براي عراق باشيم، كافي باشد.
جعفري گفت : البته برخي نيروهاي سياسي ملاحظاتي نسبت به اين پيش نويس داشتند و ما هم به طور جدي اين ملاحظات را مد نظر قرار خواهيم داد.
نخست وزير عراق در واكنش به مخالفت هاي اقليت عرب هاي سني با برخي مواد قانون اساسي افزود: گمان نكنم كه در جهان قانون اساسي يا حكومتي وجود داشته باشد كه همه گروه ها و تمام بافت اجتماعي جامعه با آن موافق باشد زيرا در غير اين صورت اختلاف انديشه ها و تضارب آرا و برخورد ديدگاه ها بوجود نمي آمد.
جعفري درباره اصل فدراليسم گفت : فدراليسم از 15 سال پيش به صورت واقعي در عراق در منطقه كردستان وجود دارد.
وي در اشاره به مخالفت عرب هاي سني با اعطاي فدراليسم به اكثريت شيعيان تصريح كرد: مهمترين مساله در قانون اساسي عدالت است نمي توان فدراليسم را به منطقه اي داد و منطقه ديگر را محروم كرد.
جعفري با اشاره به اينكه فدراليسم به معناي تحميل آن نمي باشد، گفت: ملت عراق در همه پرسي در اين باره تصميم گيري خواهد كرد و اگر ملت فدراليسم را رد كرد ما نيز آن را كنار خواهيم گذاشت زيرا نمي توانيم هرگز فدراليسم را تحميل كنيم.
نخست وزير عراق درباره مساله حزب بعث اظهار داشت : حزب بعث با تفكر و ساختار و سازمان وتشكيلات ورهبرانش در طول 35 سال گذشته بلاها و مصائب بي شمار و جنايات هولناكي كه كمتر از جنايات فاشيست ها و نازي ها نبوده ، مرتكب شدند.
خبرگزاري فرانسه نيز در گزارشي نوشت : رغم اظهارات جعفري اما به نظر مي رسد كه هنوز هم موارد متعددي وجود دارد كه در خصوص آنها توافق به عمل نيامده است كه از ميان آنها مي توان به مكانيسم اعمال فدراليسم ، چگونگي برخورد با مقامات رسمي رژيم صدام حسين و تفكيك قدرت ميان رياست جمهوري ، مجلس و دولت اشاره كرد.
به هر حال آنچه كه مسلم است اينكه مذاكرات ظرف 3روز آينده نيز ادامه خواهد داشت تا اختلافات باقي مانده در خصوص تدوين قانون اساسي عراق حل شود و به اين ترتيب قانون مذكور طبق برنامه در ماه اكتبر به مورد همه پرسي عمومي گذاشته شود تا به اين ترتيب زمينه براي برگزاري انتخابات عمومي ماه دسامبر فراهم گردد.
ليث كبه سخنگوي دولت عراق نيز در همين خصوص خاطر نشان كرد كه هدف عمده مذاكرات مشاركت دادن سني ها در ساختار روند سياسي كشور است .
لازم به ذكر است كه تحت فشار شديد آمريكا ظاهرا شيعيان و كردها با يكديگر به تفاهم رسيده اند تا در خصوص مسائلي نظير ساختار سياسي عراق رابطه ميان مذهب و دولت با يكديگر مصالحه كنند اما عرب هاي سني كه در واقع در زمان رژيم گذشته صدام حسين بيشترين نقش را در ساختار سياسي كشور دارا بودند ، روز سه شنبه هشدار دادند كه قانون اساسي عراق در شكل و قالب كنوني آن منجر به تجزيه كشور خواهد شد.
نظر شما