به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا عزیزپور افزود: به موجب حکم قطعی شعب بدوی و تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان عامل عرضه خارج از شبکه مقدار 29 هزار لیتر نفت گاز علاوه بر ضبط سوخت های مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 320 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم گردید.
وی اظهار داشت: حکم صادره بر اساس اعلام گزارش تخلف توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زنجان بوده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان، به محکومیت 2 میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه نهاده های دامی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان اشاره کردوگفت: یک شرکت دامداری به اتهام عرضه خارج از شبکه انواع نهاده های دامی به پرداخت جریمه میلیاردی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان محکوم شد.
عزیزپور تاکید کرد: بر اساس شکایت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان و حکم قطعی شعب بدوی و تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان یک شرکت دامداری به اتهام عرضه خارج از شبکه مقدار 256 تن جو ، 198 تن سویا ، 256 تن ذرت و 198 تن سبوس به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 856 میلیون و 575 هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران گردید.
مسئولین جلوی قاچاق کالا را بگیرند
نائب رئیس اتاق زنجان گفت: در حال حاضر عده ای از افراد سودجو با قاچاق کالا و عدم پرداخت تعرفه گمرکی اقدام به عرضه این کالاها با قیمت پائین تر از کالاهای مشابه که از طریق قانونی وارد استان شده می نماید که این امر واردکنندگان قانونی را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته که باید جلوی قاچاق کلا را گرفت.
کلانتری تاکید کرد: بدلیل ورود غیرقانونی این قبیل کالاها امکان آلودگی و احتمال شیوع بیماری نیز وجود دارد که باید مسئولین بهداشت استان به این نکته توجه ویژه ای داشته باشند.
از سوی دیگر در این نشست موضوع تمدید زمان بازپرداخت وامهای سررسید گذشته مطرح گردید.
در حال حاضر عده ای از فعالین اقتصادی بدلیل عدم توانائی در تسویه وامهای سررسید شده خواستار تمدید وامهای خود می باشند که در این جلسه پیشنهاد شد به منظور مساعدت با این اشخاص در صورت تقاضای مشتری و موافقت بانک عامل مدت بازپرداخت وام اخذ شده بدون افزایش نرخ سود بانکی و نیاز به تجدید سند و ابطال تمبر و هزینه‌های زائد تمدید گردد که این اقدام می تواند کمک شایانی به فعالین اقتصادی در شرایط کنونی باشد.
از سوی دیگر حاضرین در جلسه تبصره 2 ماده 119 قانون توسعه پنجم را از جمله قوانین مخل تولید دانسته و خواستار ابطال آن شدند.
تبصره 2 ماده 119 قانون توسعه پنجم که در پیش نویس قانون توسعه ششم نیز تنفیذ گردیده مقرر می دارد برای استفاده از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله فعالیت های کشاورزی که طبق ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای مدت زمان نامحدود و بدون قید و شرطی معاف از مالیات هست، باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند که جزو مقررات مخل و مزاحم فعالیت های تولیدی محسوب می گردد.
نظر شما