دولت دهم بودجه استیفای حقوق اتباع ایرانی را نپرداخت/ وزارت خارجه به رویه غیر موجه پایان دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در کشورهای خارجی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

مصطفی افضلی فر نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در شرح موضوع این گزارش گفت: در سالهای گذشته کم توجهی وزارت امورخارجه و سایر دستگاههای متولی در حمایت موثر و کافی از حقوق کلیه اتباع ایرانی موجب شده شکایات و گزارشهای متعددی به مراجع نظارتی ارسال گردد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 ادامه داد: عمده مسائل و موضوعات مطرح شده در شکایات در خصوص موضوعاتی چون عدم اقدام موثر سفرا و کارداران جهت ملاقات با زندانیان ایرانی، عدم پیگیری پرونده اتباع در مراحل مختلف دادرسی، عدم رایزنی فعال به منظور آزادسازی ایرانیان زندانی و یا عدم تلاش در جهت انتقال آنها به زندانهای ایران با انعقاد توافقنامه های دو جانبه و چند جانبه، بی تفاوتی نسبت به وضعیت اتباع ایرانی که بعضا به دلایل واهی زندانی شده اند و عدم پیگیری وضعیت تغذیه، بهداشت و سلامت بازداشت شدگان است.

وی ادامه داد: در این راستا مجلس شورای اسلامی در سال 89 اقدام به تصویب ماده واحده ای تحت عنوان قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی نمود اما متاسفانه آئین نامه اجرایی این قانون با 16 ماه تاخیر به تصویب هیات دولت رسید و اداره کل ایرانیان خارج از کشور در پاسخ به عدم پیگیری حقوق اتباع ایرانی اعلام کرد هیچ گونه بودجه ای در اختیار وزارت امورخارجه جهت استیفای حقوق اتباع ایرانی قرار نگرفته است این در حالی است که در آئین نامه اجرایی این قانون بودجه مورد نیاز پیش بینی شده بود.

وزارت خارجه آمار دقیق بازداشت شدگان ایرانی مقیم خارج را ندارد/ خودداری از پیگیری پرونده ها

سخنگوی کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه اقداماتی که در عرف سیاسی از سوی سفارتخانه ها برای اتباع زندانی می شود توسط وزارت امورخارجه مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است گفت: وزارت امورخارجه حتی آمار دقیق بازداشت شدگان ایرانی مقیم سایر کشورها به تفکیک جرائم، جنسیت، عمدی و غیر عمدی بودن را نیز ندارد و گاهی از حمایت های ابتدایی مانند ملاقات، دلجویی و پیگیری کم و کیف پرونده نیز خودداری می کنند.

در قسمت پایانی این گزارش در بخش نتیجه گیری آمده است: گرچه معدود اقدامات حمایتی از زندانیان خارج از کشور توسط وزارت خارجه صورت گرفته ولی این اقدامات به هیچ وجه کافی نبوده و در راستای اهداف قانون نیست.

وی تاکید کرد: عدم اجرای کامل قانون به هر دلیل از جمله عدم تخصیص بودجه و نداشتن امکانات که از مسائل درون سازمانی آن دستگاه است به هیچ عنوان موجه نبوده و نافی تکالیف مقرر آن وزارتخانه نیست و نباید این قبیل مسائل دستاویز عدم حمایت و تلاش در راستای پیگیری و حمایت همه جانبه از اتباع ایرانی خارج از کشور قرار گیرد.

وزارت خارجه به رویه غیر موجه عدم حمایت از اتباع ایرانی خارج از کشور پایان دهد

سخنگوی کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: وزارت امورخارجه باید به این رویه غیر موجه پایان داده و تمهیدات لازم را برای اجرایی شدن قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از دولت های خارجی  فراهم نماید.

وی افزود: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز موظف است بودجه لازم را سالانه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهد.