به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در اين مصوبه كه مربوط به آيين نامه هاي بودجه سال جاري است، آمده است: به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي انتفاعي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور كه با علامت «1ـ م» مشخص شدهاند، وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از سوي دولت تا مبلغ هفت هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت، را منتشر و وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور را به حساب بانكي خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع رديف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم قانون يادشده واريز مينمايد.
عامليت توزيع و فروش، پرداخت سود و بازپرداخت بهاي اصل اوراق مشاركت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واگذار ميگردد و بانك يادشده ميتواند عامليت خود را به ساير بانكهاي دولتي در كشور واگذار نمايد.
همچنين اوراق مشاركت بر روي كاغذ مخصوص كه مشخصات آن را وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل) تعيين مينمايد، تحت نظر هيئت نظارت چاپ و تحويل اوراق بهادار، چاپ و به عامل يا نماينده وي تحويل ميگردد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مانده فروش نرفته اوراق مشاركت، را تا پايان سال مالي 1384 حداكثر تا ارديبهشت ماه سال 1385 تحت نظر نماينده هيئت نظارت چاپ و تحويل اوراق بهادار، امحاء و مراتب را به تفكيك نوع، تعداد و ارزش آنها حداكثر يك ماه پس از آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد.
در ماده چهار اين آيين نامه آمده است: وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت پرداخت بهاي اوراق مشاركت مزبور و سود متعلقه را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تضمين مينمايد و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعتبارات لازم را بهمنظور پرداخت سود و بازپرداخت بهاي اصل اوراق مشاركت طي رديفهاي خاصي در لوايح بودجه ساليانه كل كشور پيشبيني نموده و هزينههاي مربوط به چاپ، حق عامليت، تبليغات و سود عليالحساب سال جاري را از محل اعتبارات قانون بودجه سال 1384 كل كشور تأمين مينمايد.
همچنين براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، موضوع جزء (3) بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از سوي هيئتوزيران تا مبلغ سه هزار و دويست ميليارد ريال از سرمايههاي مردم اوراق مشاركت منتشر و وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور را به حساب دستگاههاي استفادهكننده (شركتهاي تابع ذيربط) كه فهرست طرحهاي استفادهكننده آنها توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وفق مقررات تعيين و تأييد ميگردد با رعايت ترتيبات مقرر در اين تصويبنامه واريز نمايد.
بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اين اوراق مشاركت از محل منابع داخلي شركتهاي استفادهكننده تأمين و پرداخت خواهدشد.
بر اساس اين مصوبه پس از تصويب فهرست طرحهاي استفادهكننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيئتمديره و مجمع عمومي شركتهاي ذيربط مبني بر بازپرداختها از محل منابع داخلي شركتها با رعايت ترتيبات لازم، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداختها خواهدبود.
بر اساس ماده هفت آين آيين نامه اوراق مشاركت موضوع اين تصويبنامه با امضاي رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي منتشر ميگردد.
همچنين هيئتي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاريخ انتشار هر سري، مدت، انواع و ساير جزييات مربوط به اوراق مشاركت موضوع اين تصويبنامه را تعيين مينمايد.
سود عليالحساب اوراق مشاركت بينام موضوع اين تصويبنامه به صورت روزشمار و براساس نرخ سالانه هفده درصد محاسبه و در مقاطع سه ماهه پرداخت خواهدشد.
سود متعلق به اوراق مشاركت موضوع اين تصويبنامه از پرداخت ماليات معاف خواهدبود.
بر اساس اين مصوبه اعتبارات لازم به منظور پرداخت هزينههاي امحاي اوراق موضوع اين تصويبنامه بنا بر اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در لوايح بودجه ساليانه كل كشور پيشبيني و يا از محل منابع داخلي دستگاههاي استفادهكننده(شركتهاي تابع ذيربط) تأمين ميگردد.
بانك عامل موظف است در صورت تمايل دارندگان اوراق مشاركت موضوع اين تصويبنامه، به فروش اوراق خود قبل از پذيرش در بورس اوراق بهادار و قبل از انقضاي سررسيد آن، نسبت به بازخريد اوراق به مبلغ اسمي و محاسبه سود عليالحساب متعلقه در تاريخ بازخريد، اقدام و نسبت به عرضه و فروش مجدد اوراق مشاركت بازخريدشده مذكور به عموم اقدام نمايد و در صورت عدم تحقق فروش مجدد اوراق يادشده، با كسب موافقت وزارت اموراقتصادي و دارايي، اوراق مشاركت مزبور از محل منابع داخلي بانك و به حساب خود خريداري نمايد.
همچنين بانك عامل مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع ماده (5) را حسب مورد و بلافاصله و به تفكيك به حسابهاي مستقل جاري ويژهاي كه براي اين منظور توسط اداره كل خزانه و به نام خزانه نزد بانك عامل افتتاح ميگردد، واريز نمايد.
در اين مصوبه آمده است: با توجه به مسؤوليت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور درخصوص اوراق مشاركت اين تصويبنامه، سازمان حسابرسي به عنوان امين اوراق مشاركت اين تصويبنامه تعيين ميگردد تا ضمن نظارت بر حسن اجراي مصارف وجوه اوراق مشاركت، در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، نسبت به تعيين سود قطعي اوراق مشاركت اقدام كند.
درصورت تحقق سود قطعي اوراق مشاركت با كسر سودهاي عليالحساب پرداختشده طي مدت اوراق مشاركت موضوع ماده(1) از محل پيشبيني اعتبارات لازم طي رديف خاص در لايحه بودجه سال مربوط و درخصوص اوراق مشاركت موضوع ماده (5) از محل منابع داخلي دستگاههاي ذيربط (شركتهاي ذيربط وابسته) تأمين و وفق مقررات مربوط پرداخت خواهدشد.
نظر شما