پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۳۶

بانكداري اسلامي چالشهاي پيش رو(6)

كهزادي: عقود اسلامي موجود جوابگوي بخش صادرات نيست

مدير عامل بانك توسعه صادرات گفت:عقود اسلامي جوابگوي تامين نيازي هاي مالي بخش صادرات نيست.

نوروزكهزادي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر" درخصوص بانكداري اسلامي دركشور،گفت: دو نوع ديدگاه درمورد معاملات ربوي دربين علماء وجود دارد،برخي ازفقها مانند حضرت امام خميني ومقام معظم رهبري معتقدند در معاملات بايد تمام شرايط غيرربوي بودن را اعمال كرد وعده اي ديگر نيزعقيده دارند رعايت حداقل ها كافي است.

وي افزود: براي تدوين قانون بانكداري بدون ربا دركشور مجموعه هاي زيادي تلاش فراوان كردند واين قانون زير نظرفقها وهمچنين متخصصين مالي وبا بررسي ديدگاه هاي مختلف تهيه شده واگر شعبه يا مركزي آن را درست اجرا نمي كند مشكل ازقانون نيست.

كهزادي با بيان اينكه بانك توسعه صادرات تنها درزمينه تخصصي و ماموريتي كه دارد مصوبات اين قانون را رعايت مي كند،اظهارداشت: اينكه بانكداري بدون ربا دركشور بعد ازانقلاب تشكيل شد قدم بسيارموثر ومهمي بود واعتماد مردم را نسبت به نظام بانكي جلب كرد اما درحال حاظر اين قوانين بايد به روز شود.

وي تصريح كرد: درحال حاضرعقود اسلامي موجود جوابگوي نيازي هاي تامين مالي بخش صادرات نيست وبه نظرمن بايد درزمينه هاي جديدي كه درزمان تدوين قانون اهميت زيادي نداشت تجديد نظري صورت بگيرد.

مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان اينكه نگاه قانون فعلي بيشتر معطوف به تجارت داخلي است تا خارجي،افزود: با مطالعاتي كه صورت گرفته زمينه به كارگيري ابزارهاي نوين مالي براي حضورموثردربازارهاي بين المللي وتطبيق آن با فقه اسلامي دركشور به خوبي وجود دارد.

کد خبر 222330