به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه تحول آموزش، فناوری و اطلاعات در سالن شماره 2 استانداری مازندران، در راستای اجرای غیر قانونی در بودجه سال جاری دستگاههای اجرایی باید به وظایف خود عمل کنند تا دچار مشکل نشوند.
وی با اشاره به اینکه باید با نگاه حفظ نیروهای انسانی موجود و تسهیل در خدمات رسانی برای مردم، اظهارداشت: با توجه به داشتن شبکه خدمات دولت در دستگاههای اجرایی، اما متاسفانه برخی از دستگاههای اجرایی ازسیستم کاغذ و غیر سامانه مربوط استفاده می کنند.
این مسئول بیان کرد: باید حتی المقدوراز امکانات و تجهیزات دولت الکترونیک در راستای ایفای وظایف محوله شده، استفاده کنید و همچنین واگذاری خدمات و فعالیت ها در حوزه فناوری و اطلاعات به بخش خصوصی مدنظرگرفته شود.
خیریان پور با بیان اینکه باید از ظرفیت های پیشخوان های دولت در شهرها و روستاهای استان استفاده کنید، افزود: آن بخش از خدماتی که قابل واگذاری است را به پیشخوان های دولت ارائه دهید.
وی به ظرفیت اداره پست که در کشور به آن اشاره شده است، خبرداد و گفت: دستگاههای اجرایی با توجه به این ظرفیت ها می توانند حداکثر استفاده را داشته باشند.
معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه باید 3 موضوع پژوهش، فناوری و تحول آموزشی را در سرلوحه و مهم قلمداد شود، گفت: در سال جاری حدود 3 درصد از بودجه دستگاههای اجرایی باید صرف پژوهش و توسعه فناوری شود.
خیریان پوربه اجرای دستگاههای اجرایی با الزام رعایت قانون بودجه 92 بند 116 برای صرف پژوهش و فناوری تاکید کرد و اذعان داشت: عدم اجرای دستگاه اجرایی، منجر به برخورد دیوان محاسبات می شود.
همچنین مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری مازندران به داشتن تیم های پژوهشی دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید طی یک روند 10 تا 12 ساله کل پژوهش های خود در حوزه های مختلف دسته بندی کنند.
فرهاد صفایی به رضایت مردم از خدمات نظام اداری را خواستار شد که این یک اصل مهم است.
وی بزرگترین معضل در اجرای دولت الکترونیک را اصلاح فرایند ها اعلام کرد و افزود: باید این فرایندها بطور مداوم صورت گیرد.
نظر شما