به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، مديركل گمرك جنوب تهران در اين بخشنامه خواستاراجراي صحيح و دقيق مقررات و جلوگيري از هر گونه تبعيض و يا اختلاف رويه كه منجر به سوءاستفاده و يا ناكارآمدي مقرارت مربوط مي گردد ، شده است.
بنابراين بخشنامه، به هنگام انجام تشريفات ورود موقت در گمركات مرزي، به مواد 193 و 194 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي خصوصا در مورد اتباع ايراني كه بايستي مقيم خارج از كشور باشند( طبق مندرجات گذرنامه) و رعايت حداقل شش ماه اقامت متوالي قبل از ورود به ايران توجه شود.
در اين بخشنامه آمده است: تسهيلات ورود موقت صرفا براي مالكين خودروهايي كه به عنون مسافر و سياح وارد كشور مي شوند اعمال گردد و واگذاري وسيله نقليه با وكالت نامه به افراد غير، در اين خصوص قانوني نيست و چنانچه صاحب خودرو به هر دليل ايران را ترك مي نمايد بايد خودروي ورود موقت شده را نيز از كشور خارج نمايد.
در اين بخشنامه تصريح شده است: به هنگام انجام تشريفات ورود موقت در مورد اتباع خارجي دقت فرمايند، مدت ويزاي آنها با مدت درخواست ورود موقت خودرو مطابقت داشته و كارنه دو پاساژ ارايه شده براي آن مدت نيز، داراي اعتبار باشد.
به گزارش مهر، در مواردي كه خودروي مورد نظر با كارنه دوپاساژ وارد نمي شود، قانوني اخذ و در متن و يا ظهر اسناد ورود موقت و بدون قلم خوردگي موضوع را درج نمايند.
براساس اين بخشنامه، تاريخ ابتدا و انتهاي مجاز براي تردد اوليه در اسناد ورود موقت و كارنه دوپاساژ به دقت و بدون قلم خوردگي و با حروف درج شود.
در ادامه اين بخشنامه آمده است: محدوديتي كه در تفويض اختيار اشاره شد، براي خودروهاي ورود موقت شده از كشورهاي حوزه خليج فارس مطرح گرديده است ، مد نظر قرار داده شود و به افراد ذينفع هم اين موضوع اطلاع داده شود.
اين بخشنامه مي افزايد: تمديدها صرفا از طريق اين گمرك و با رعايت شرايط ذيل صورت مي پذيرد. لذا ضروري است مراجعين به آن گمرك را دقيقا راهنمايي نمايند:
الف- حضور صاحب خودرو (طبق مندرجات كارنه دوپاساژ) كه خودرو بنام وي ورود موقت شده است در اين گمرك ضروري است.
ب- وكالتنامه در خصوص ورود موقت به هيچ وجه پذيرفته نمي شود.
ج- ارايه خودرو جهت انجام كنترل و انطباق با اسناد به اين گمرك ضروري است.
د- ارايه اصل گذرنامه صاحب خودرو جهت كنترل ورود و خروج ضروري است.
ه- درخواست تمديد مي بايست قبل ازانقضاي مهلت اوليه به اين گمرك ارايه شود، در غير اين صورت مشمول جريمه خواهند شد.
و- مراجعه و ارايه درخواست تمديد دليل بر صدور تمديد نبوده، و در مورد خودروهاي وارده از كشورهاي حوزه خليج فارس محدوديت مندرج در يك تفويض اختيار صدرالاشاره لازم الاجراست و در مورد ساير كشورها نيز با رعايت مقررات و بررسي شرايط، مدت استفاده شده ، مدت ويزا و رعايت سقف قانوني، اتخاذ تصميم خواهد شد.
نظر شما