بدون تردید انقلاب اسلامی با صبغه و جوهره فلسفی، عرفانی و کلامی ـ فقهی خود بی‌نظیرترین پدیده معاصر محسوب می‌شود که علاوه بر وجه منحصر به فرد الهی و معنوی آن، به تعبیری در برگیرنده و بسط دو انقلاب آزادی‌خواهانه فرانسه و مساوات‌‌طلبانه روسیه است. این انقلاب مترصد است تا به سه نیاز همیشگی بشر یعنی آزادی، عدالت و معنویت پاسخی جامع، هم‌زمان و
هماهنگ دهد. حال این جامعیت چه مربوط به قرائتی خاص از اسلام باشد که امام راحل(ره) طلایه‌دار آن بود و چه مربوط به بهره‌گیری از اتفاق و تجارب دو انقلاب مزبور و نهضت‌های ماقبل انقلاب اسلامی در ایران، قدر مسلم آن است که این انقلاب و لایه‌های چهارگانه مرتبط آن یعنی کل‌گرایی توحیدی، آموزه‌های اسلامی و عدالت‌طلبانه آن، شعارهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و تبلور قانونی آن در قالب جمهوری اسلامی، بیانگر این جامع نگری است. رکن دینی و شیعی این انقلاب که در زمان غیبت به اجتهاد و فقاهت بر می‌گردد، اولاً آن را به مثابه مقوله‌ای بیناذهنی و نظارت پذیر از هرگونه شبهه شخصی و اقتدارگرایی، به ویژه اقتدارگرایی قدسی و عرفانی فرا دسترس، مبرا می‌سازد و ثانیاً هر ادعای واهی، خرافی و نامستند و نامستدل ارتباط با وحی و منابع قدسی به غیر از طریق اجتهاد که غالبا یا از سر جهل و کاسب‌کاری دنیوی و سیاسی و یا از سر توهم است را طرد می‌کند و می‌زداید.
نظریه‌پرداز بنیادین انقلاب یعنی حضرت امام(ره) به کرات بر متفاوت بودن ولایت معصوم و ولایت فقیه اصرار می‌‌ورزید و ولایت فقیه را دائرمدار ولایت سیاسی و حیات اجتماعی و ولایت تکوینی یا به تعبیر ایشان ولایت کبری را مخصوص معصوم می‌دانستند. ایشان ضمن اشاره به دو روایت «الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا»(علل الشرایع، ج 1، ص 211، باب 159، حدیث 2) و «بنی الاسلام علی خمسة اشیاء: علی الصلوة والزکاة و الحج و الصوم و الولایه»(اصول کافی، ج 2، باب دعائم الاسلام، ص 18، حدیث 1) اظهاراتی شنیدنی و قابل تأمل دارند.
ایشان در ذیل بحث و تفسیر این دو روایت اظهار می‌دارند: آن چیزی که برای ائمه ما قبل از غدیر و قبل از همه چیزها بوده است، این یک مقامی است که مقام ولایت کلی است که آن امامت است که در روایت هست که «الحسن والحسین امامان، قاما او قعدا»، وقتی قعداست که امام نیست. امام به معنای حکومت نیست، آن یک امام دیگری است و آن مسئله دیگری است. آن مسئله، مسئله ای است که اگر او را کسی قبول نداشته باشد، اگر تمام نمازها را مطابق با همین قواعد اسلامی شیعه همه جا بیاورید باطل است، این غیر حکومت است.(صحیفه امام، ج 20، ص 115)
در روایات هست که «بنی الاسلام علی خمس ...» این ولایت، ولایت کلی امامت نیست. آن امامتی که هیچ عملی مقبول نیست، قبول نمی‌شود، الا اعتقاد به امامت، این معنایش این حکومت نیست.(صحیفه امام، ج 2، ص 113)
حضرت امام(ره) در توضیح محدوده ولایت فقیه و تفاوتش با ولایت کبری می‌نویسد: خداوند متعال رسول اکرم(ص) را ولی همه مسلمانان قرار داده و تا وقتی آن حضرت باشند حتی بر حضرت امیر(ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتی بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنی اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است ... همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست. لکن فقها ولی مطلق به این معنا نیستند که بر همه فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند.(ولایت فقیه، صص 41ـ 42)
ایشان در تاریخ اول آبان 64 به صراحت هرچه تمام تر بر متفاوت بودن ولایت کبری و ولایت سیاسی تأکید می‌کنند: « بسم الله الرحمن الرحیم. لازم است عرض کنم آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین(ع) است و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آنها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل اینجانب. هرچند فقهای جامع‌الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبری موکول به آنان است، لکن این امور غیر ولایت کبراست که مخصوص به معصوم است. تقاضای اینجانب آن است که در صحبت هایی که می‌شود و پخش می‌گردد، ابهامی نباشد و مرزها از هم جدا باشد.»(صحیفه نور، ج 19، ص 403)
حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی نیز مدعی‌اند که محدوده ولایت مطلقه تا آنجایی است که اولاً ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر(ص) و امام، مشروط نباشد.(ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 250) بنابراین ولایت فقیه چون دائرمدار فقه است، ولایتی قانون‌مدار، منضبط، قاعده‌مند و پیش‌بینی پذیر و تنها راه اتصال و پیوند عقل با وحی در زمان غیبت است.
بدیهی است در صورت نفی ولایت فقاهت و عدالت و تقلیل آن به ولایت شهودی و عرفانی، به دلیل شخصی بودن آن، هرگونه بیناذهنیت و دسترسی به فضای ذهنی و تصمیم‌گیری فقیه و اطمینان از فقهی بودن این تصمیم‌ها منتفی می‌شود که خود می‌تواند شبهه تصمیم‌های شخصی را تقویت کند و در صورت توجه به مبنای فقهی ولایت و حکومت، خواه ناخواه زمینه برای دقایق و ظرایف بسیار پیچیده فقهی و متناسب با شرایط و تحولات زمانی- مکانی فراهم گردیده و می‌تواند منشأ تحولات علمی- اندیشه‌ای گسترده در حوزه های مرتبط فقهی و موضوع‌‌شناسی و علوم ذی‌ربط باشد.
به طور قطع این دقت‌ها و وسواس‌های روشمند گامی بسیار ارزنده در اداره عقلانی و فقهی کشور و پرهیز از مواجهات عرفی‌گرایانه و شخصی خواهد بود. در این صورت است که بر همگان معلوم خواهد شد که اداره یک کشور اسلامی به آن آسانی‌ها نیز که برخی تصور می‌کنند، نیست. این وظیفه در وهلۀ اول بر دوش حوزه‌های علمیه و مراکز مرتبط است که به نظر می‌رسد بابت کوتاهی‌های خود باید جوابگو باشند.
علاوه بر وجهه فقهی و طبعا نظریه‌پردازی مورد نیاز انقلاب اسلامی، واقعیت غیرقابل انکاری که می‌تواند منشأ بسیاری از آسیب‌‌ها و مشکلات باشد، عدم تناسب و سازگاری مظروف جامع‌‌الاطراف انقلاب اسلامی و ظرف مدنی، تاریخی و اجتماعی ایران برای پذیرش و تحمل این مظروف بزرگ است. هرچند وجود قابلیت‌های اولیه ای باعث پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شده است، اما اگر این ظرف، حداقل در محدوده اهداف ایرانی انقلاب، متناسب با مظروف انقلاب اسلامی بود، طبعا دیگر نیازی به تحولی بنیادین و ساختاری، به نام انقلاب نبود.
فقدان آزادی و نهادهای مدنی ریشه‌دار و پیشینه استبداد، ساختار متمرکز و وابسته به بیگانه، استراتژی مرکز ـ پیرامونی و رابطۀ قدرت ـ ثروت با اتکا به درآمدهای نفتی از عوامل و شرایط منفی پیدایش انقلاب اسلامی اند که در انتظار تحولی ساختاری با ظهور انقلاب بوده‌اند.
به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات ما ناشی از بی‌توجهی به این ناسازگاری و غفلت از بسط و توسعۀ این ظرف، متناسب با مظروف فوق و آثار آن روی نقادی، نظارت و نظریه‌پردازی است. برخی همواره کوشیده‌اند تا به جای بسط این ظرف، مظروف را محدود و با برخوردهای تقلیل‌گرایانه با آن، محدودیت ظرف را بر آن تحمیل کنند. ذبح آزادی پیش پای عدالت، یا قربانی کردن عدالت پیش پای آزادی، یا تأکید بر آزادی و عدالت به بهای نادیده انگاشتن اخلاق و معنویت و یا ارائه تفسیری اخباری و جمودگرایانه از اسلام و متناسب با ظرف تاریخی به جای مانده از گذشته و بازتاب آن روی تفسیری خاص از ولایت فقیه، جملگی ترجمانی از بی‌توجهی به جامعیت و جوهرۀ انقلاب جهانی اسلامی است. بسط نهادهای مدنی و تلاش در جهت تحولات ساختاری در داخل و خارج، از ضرورت‌های تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی است.
بی‌توجهی به تحول ساختاری به جای مانده از رژیم پهلوی و اکتفا نمودن به جا به جایی عناصر در بستر ظرف ساختاری این رژیم از مشکلات جدی پیش روی ماست که باید برای آن با اتخاذ یک استراتژی هماهنگ چاره‌اندیشی کرد. نمی‌توان بدون توجه به تحول ساختاری و با جابه‌جایی صرف افراد چشم امید به تحقق ارزشهای جامع انقلاب اسلامی داشت.
نظر شما