به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در این رابطه گفت: انجمن شرکتهای ساختمانی و پیمانکاری لرستان تقاضا کرده‌اند تا در زمینه مصوبه‌ای که شورای فنی استان در تاریخ اول دی‌ماه 92 داشته است ورود پیدا کنیم.
حسین سلاح ورزی ادامه داد: در این مصوبه قید شده است که "با توجه به محدودیت‌های اعتباری در جهت هزینه‌کرد صحیح اعتبار پروژه، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی استان در آگهی مناقصات درج نمایند که اجرای پروژه بدون پیش‌پرداخت خواهد بود".
وی افزود: این در حالی است که این انجمن مستنداتی ارائه کرده که بر اساس آن، شرایطی که بر پروژه‌های عمرانی حاکم است جزء موادی است که از پیش کارفرما موافقت خود را با آن اعلام کرده است، یعنی جزو بندهایی نیست که این اختیار را به کارفرما داده باشد.
سلاح ورزی ادامه داد: در ماده 36 موافقت‌نامه "شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان" به صراحت قید شده که "کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت کند که میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز آن بر اساس دستورالعمل مربوط است."
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان افزود: در مستندات دیگری هم که انجمن شرکتهای ساختمانی و پیمانکاری لرستان ارائه کرده است، به بخشنامه‌ای از سازمان مدریت و برنامه‌ریزی کشور اشاره می‌کند.
سلاح ورزی ادامه داد: این بخشنامه "شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان" را جزو مقررات گروه اول به حساب آورده و لازم‌الاجرا دانسته است و در نهایت در همان موافقت‌نامه بندی هست که می‌گوید شرایط خصوصی نمی‌تواند ناقض شرایط عمومی پیمان باشد.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان نیز در خصوص مصوبه‌ی شورای فنی استانداری گفت: از آنجا که نمی‌توانیم کار را در استان تعطیل کنیم ناگزیریم تدابیری بیندیشیم که بتوانیم کار کنیم و مصوبه شورای فنی هم در همین راستا به وجود آمده است.
هوشنگ بازوند افزود: با این حال از همکارانم می‌خواهم که در زمینه‌ی قانونی بودن این مصوبه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکاتبه کنند و مستندات آن را برای شفاف‌سازی در اختیار همگان قرار دهند.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه پیمانکاران بازوهای دستگاه‌های اجرایی هستند، ادامه داد: ما به این عزیزان اعتماد و اعتقاد داریم، اما واقعیت این است که در شرایط کنونی پیمانکاری می‌تواند موفق باشد که خودش دارای بنیه‌ی مالی باشد.
بازوند گفت: اعتقاد داریم باید حق و حقوق پیمانکاران را پرداخت کنیم، اما در عین حال می‌گوییم پیمانکاری که نتواند خودش را تجهیز کند، نمی‌تواند کار کند و در همین زمینه آمادگی داریم با همکاری متقابل شرایطی فراهم آوریم که آنها قادر به رقابت باشند.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان به راهکارهای مناسب برای این وضعیت هم اشاره و تصریح کرد: اگر بتوانیم 50 درصد اعتبار دولتی در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهیم و اگر نه، می‌توانیم دارایی‌های دستگاه‌ها را که ظرفیت بسیار خوبی است در اختیار پیمانکاران بگذاریم و به صورت تهاتر این 50 درصد را لحاظ کنیم.
بازوند افزود: راهکار دیگر جذب اوراق مشارکت است که اگر شهرداری‌های ما توان پرداخت نرخ 20 درصد اوراق مشارکت را داشته باشند مطمئن باشید می‌توانستیم برای خرم‌آباد تا 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت بگیریم و در اختیار پیمانکارانی قرار دهیم که توانایی جذب آن را داشته باشند.
نظر شما