وضعيت سلامت كشور مورد ارزيابي قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز با  انتشار گزارشي تحت عنوان " بررسي اعتبارات سلامت و بر آورد هزينه هاي ان در سناريوهاي مختلف " ضمن بررسي وضعيت سلامت درچهار سناريوي مختلف تصريح كرد : انسان سالم محور توسعه پايدار است و بر همين اساس اختصاص اعتبارات هر چه بيشتر در امر سلامت ، عملا هزينه نيست بلكه سرمايه گذاري تلقي مي شود .

اين گزارش مي افزايد : اگر ساختار سلامت كشور متحول شود به طوري كه مديريت اجرايي خدمات سلامت با مشاركت مردم سامان يابد و حيف و ميل منابع در توليد و مصرف خدمات سلامت به حداقل برسد يقينا با اعتبارات فعلي ، دولت مشكل چنداني  در اداره سلامت جامعه نخواهد داشت .

مركز پژوهشها بودجه فصل سلامت در سال 1384را بالغ بر 4700 ميليارد تومان ذكر كرد و افزود : در قانون بودجه سال جاري از مجموع اعتبارات بخش سلامت ، 25343733 ميليون ريال اعتبارات هزينه اي 4708950 ميليون ريال اعتبارات عمراني و 17629745 ميليون ريال درآمد اختصاص لحاظ شده است كه مجموعا معادل 47682428 ميليون ريال است.

در سناريوي اول مورد بررسي مركز پژوهشها ، هزينه ها بر اساس تعرفه ها و سرانه هاي موجود همراه با پيشنهادهاي اصلاحي آنها محاسبه شده اند .

در سناريوي دوم صرفا كليه عوامل ايجاد كننده هزينه در درمان تامين شده تلقي گرديده و ابهامات موجود در سيستم تعرفه گذاري ، ساختار و مديريت نظام سلامت مشخص شده اند .

در سناريوي سوم ، نظام ارجاع آزمايش شده در كشور ، نسبت هزينه خدمات سرپايي به بستري و يا دارو و پاراكلينيك به خدمات پزشكي مورد بررسي قرار گرفته كه تغييرات قابل ملاحظه اي را نيز نشان داده و به نسبتهاي نظامي  ارايه خدمات در معتبرترين كشورهاي پيشرفته جهان نزديك شده كه همين امر بيانگر اعتبار اجتماعي و اقتصادي نظام ارجاع است اگر چه براي اجراي چنين طرحي در كشور ما تاكنون موانع متعددي وجود داشته است .

در سناريوي چهارم نيز هزينه ها بر اساس تعرفه ها و سرانه هاي موجود و همراه با پيشنهادهاي اصلاحي محاسبه شده است كه در اين روش سرانه سلامت 4200 تومان فرض شده كه نسبت به سال 1383 حدود 150 درصد رشد نشان مي دهد در اين فرضيه هزينه ها نيز بر اساس پيشنهادهاي اصلاحي محاسبه شده اند.

گفتني است ، گزارش كامل و مشروح مركز پژوهشها در مورد گزينه هاي ياد شده براي هر گونه تصميم گيري تقديم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهد شد .