به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم یعقوبی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه مبارزه با قاچاق کالا در استانداری افزود: این تعداد پرونده در 48 هزار بازدید صورت گرفته از واحدهای صنفی تشکیل شده است.
یعقوبی به تشکیل کمیته های تخصصی در کشور و استان اشاره کرد و گفت: باید در قانون مجامع صنفی در حوزه های مختلف به بحث های تخصصی توجه شود.
وی با بیان اینکه باید موضوعات قاچاق کالا و ارز هر استانی با توجه به شرایط خاص آن بررسی شود، اظهارداشت: باید در خصوص افزایش کشفیات قاچاق، متولیان امر، دلیل آن را رصد کنند.
مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران نیز با اشاره به طرح شبنم در ماده 60 این قانون، اظهار داشت: کل پرونده های گمرکی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب کمتر از 50 پرونده بوده است ولی این اداره کل تاکنون 700 پرونده قانون صنفی در عرضه کالای قاچاق داشته است.
وی با اشاره به اینکه باید در این زمینه مبارزه جدی داشته باشیم گفت: یکی از مزایای اصلی قانون جدید، تعیین حداکثر و حداقل در مجازات ها است.
همچنین رئیس شعب دادگاه انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه کالاهای مجاز و دارو با مجوز و حق پرداخت هزینه گمرکات وارد کشور شوند، گفت: 23 دستگاه اجرایی در زمینه قاچاق کالا و ارز دخالت دارند و مجازات ها بصورت شفاف و صحیح اجرایی می شود.
حجت الاسلام ابوالقاسم قاسمی بیان کرد: با توجه به ایجاد شعب بدوی در دادگاه انقلاب باید شعب قضائی ویژه تخصصی برای قاچاق کالا و ارز تشکیل شود.
وی با اشاره به تشکیل 20 پرونده قاچاق کالا و ارز در سال گذشته، اظهارداشت: در جرائم سازمان یافته قاچاق کالا و ارز بصورت باندی و همچنین در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم بیش از یک میلیون تومان و بیشتر توسط دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
نظر شما