دولت پاسخگو ؛ از مشروطه تا امروز

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، يكي از معاني كه براي واژه دولت به كار مي رود، لايه سياسي قوه مجريه كشور يا رده هاي فوقاني سياسي نظير نخست وزير و هيات وزيران است. دولت در اين معنا بر حسب قانون و در قالب وظايف اجرايي خود پاسخگوي اعمال خويش در برابر نمايندگان مردم است و در صورت عدم كسب اكثريت آراي آنان، از كار بركنار مي شود. در واقع پاسخگويي و مسئوليت نسبتي تام و موازي با يكديگر دارند.

اگر هيات وزيران را دولت بناميم، بايد گفت تا پيش از انقلاب مشروطه اگر نهاد و مجموعه اي به نام هيات وزيران وجود داشت تنها نقش مشورتي داشت كه در قالب مشاوران شاه وظيفه اطاعت و اجراي اوامر ملوكانه را داشتند

حال اگر هيات وزيران را بدين مفهوم دولت بناميم، بايد گفت تا پيش از انقلاب مشروطه اگر نهاد و مجموعه اي به نام هيات وزيران وجود داشت تنها نقش مشورتي داشت كه در قالب مشاوران شاه وظيفه اطاعت و اجراي اوامر ملوكانه را داشتند. اما انقلاب مشروطه هيات وزيران را مسئول اموري ساخت كه بر عهده داشتند و اين مسئوليت را با پاسخگويي در برابر نمايندگان مردم توام نمود. از همين رو وقتي نمايندگان مجلس طبق قانون اساسي موظف شدند در كليه امور مملكتي با وزيران مسئول شور و مذاكره كنند، نمايندگان مجلس اول طي نامه اي از صدر اعظم خواستند وزيران خود را را معرفي كند تا آنان بتوانند به وظيفه قانونيشان عمل كنند. بدين ترتيب ميرزا نصرالله خان مشير الدوله كه پس از امضاي دستخط فرمان مشروطه به صدارت رسيده بود، بر طبق قانون اساسي وزراي خود را به مجلس معرفي كرد.

به گزارش "مهر"، از همان آغازين معرفي هيات وزيران به مجلس ، تقابل دو نهاد مجلس و سلطنت آغاز شد. نقطه اي كه گرانيگاه دموكراسي در ايران بود. در اولين مراسم معرفي، نامي از وزير جنگ برده نشد و به نمايندگي از او تقي دبيرالدوله معرفي شد. صدر اعظم هم در اين مراسم حضور نيافت. اين امر مورد اعتراض رئيس مجلس قرار گرفت كه از سوي صدر اعظم پاسخي از سر مقابله با پاسخ خواهي مجلس دريافت كرد : " آنها مسئول ذات اقدس همايوني هستند و هر وقت وجود آنها لازم باشد، خودشان يا معاون ايشان حاضر خواهد شد ". با اين همه ، مجلس موفق شد مسيو نوزبلژيكي و پريم را از سمت هاي رياست گمركات و وزارت پست بدين علت كه به موجب قانون اساسي مسئوليتي ندارند، از كار بركنار سازد. همچنين مجلس اول كه سعي داشت محمد علي شاه قاجار را به تمكين وا دارد، كامران ميرزا، وزير جنگ دولت را بركنار و به جاي او ميرزا حسن خان مستوفي را وارد كابينه كرد.

بر اين اساس قدرت و استقلال مجلس نسبتي تمام با مسئوليت وزيران يافته بود. اگر مجلسي بود و قدرتي داشت، هيات وزيران در مقابل آن پاسخگو بودند. به طوري كه در هنگامه اولتيماتوم 1911 ميلادي روسها براي اخراج مورگان شوستر، ابتدا مجلس را تعطيل كردند و سپس هر آنچه بيگانگان خواستند، به اجرا در آوردند. حتي بعد از كودتاي 1299 تا زماني كه مجلس قدرتمندي بود، دولت علي رغم زد و بندهاي خارج از مجلس، خود را ملزم به پاسخگويي مي ديد. اما با به سلطنت رسيدن رضا شاه قدرت تصميم گيري از هيات وزيران به نهاد قدرتمند و نوپاي وزارت دربار منتقل شد. جايي كه تيمورتاش سياست تعيين مي كرد و وزراي دولت مهديقلي خان هدايت (مخبر السلطنه) ملزم به اجراي آن بودند. در واقع نخست وزير و كابينه اش ويتريني در انظار بودند و تمامي مذاكرات و سياست هاي داخلي و خارجي در يد قدرت عبدالحسين خان تيمورتاش قرار داشت. اين قدرت وسطوت تا بدانجا رسيد كه وزير دربار رضاشاه براي حكام ايالات و ولايات فهرست مي فرستاد كه بايستي نمايندگان مجلس از ميان آن انتخاب مي شدند. با افول تيمورتاش در صحنه سياسي ايران، هيات وزيران به مجري اراده ملوكانه تبديل شد و مجلس را قدرتي نبود كه در نظر رضاشاه طويله اي بود كه هر آن امكان داشت دستور بستن آن را بدهد.

تحديد قدرت نهاد سلطنت در غياب نهاد مجلس كاري پارادوكسيكال بود كه  به عدم پاسخگويي دولت منتهي  شد

گزارش "مهر" مي افزايد : شهريور 1320 پايان چنين وضعي بود. دوره 12 ساله اي كه تا كودتاي 28 مرداد 32 دوام يافت. در اين دوره نهاد مجلس و سلطنت همچون دوره مجلس اول تقابلي جدي داشتند. دكتر محمد مصدق و آيت الله سيد ابوالقاسم كاشاني سردمداران اين نهضت بودند كه بر اثر فعاليتهاي آنان در راه ملي شدن صنعت نفت به اين نام شهره شده بود. اما در حقيقت آنان حل مشكل دموكراسي در ايران را منوط به حل معضل نفت مي دانستند چرا كه استعمار را پشتوانه اي براي استبداد سلطنتي مي ديدند. از همين رو مصدق اصلاح قانون انتخابات و ملي شدن نفت را فرجام تمامي فعاليتهاي خود مي دانست. سرانجام اين تلاش ها با كودتاي 28 مرداد 32 عقيم ماند. هرچند در دوران نخست وزيري فضل الله زاهدي و دكتر علي اميني هم كارهايي در جهت تحديد قدرت شاه صورت گرفت، اما اين تلاشها بدون همراهي مجلس دموكراتيك و قدرتمند بي نتيجه بود كه رسيدن به مشروطه نظارت نهادي دموكراتيك را مي طلبيد. مي توان گفت تحديد قدرت نهاد سلطنت در غياب نهاد مجلس كاري پارادوكسيكال بود كه به عدم پاسخگويي دولت منتهي شد.

در پي سقوط دولت زاهدي به جز خدمت كوتاه نخست وزيري علي اميني، نخست وزير همچون دوران سلطنت رضا شاه شد و هيات وزيران نه به مجلس و نه به نخست وزير، كه به شاه پاسخگو بود. نخست وزيري چون اقبال خود را چاكر و غلام خانه زاد معرفي مي كرد، سنتي كه توسط امير عباس هويدا هم پيروي شد. نتيجه چنين وضعي آن شد كه مشروعيت نهاد سلطنت به عنوان ريشه تمامي نابساماني ها به چالش كشيده شد تا بدانجا كه تغيير پي در پي نخست وزيران و زنداني كردن هويدا و تعدادي از وزيران سودي نداشت چرا كه در نظر افكار عمومي و نخبگان جامعه، آنان اگر مستحق مجازات بودند، از بابت اجراي بي چون و چراي اوامر ملوكانه بود. اين ديوار مشروعيت چنان فرو ريخته بود كه شعارهاي شاهپور بختيار در بازگشت به مشروطه سودي نداشت و اعتقاد به اين شعارها سالها پيش در انديشه جامعه متزلزل شده بود.

انقلاب اسلامي 57 نه تنها پايان نظام سلطنتي ، كه آغاز انتخاب حاكمان توسط مردم بود. ملاك انتخاب حاكمان نه از خون و نسب كه از مقبوليت آنان در نزد مردم نشات مي گرفت

به گزارش "مهر"، انقلاب اسلامي 57 نه تنها پايان نظام سلطنتي كه آغاز انتخاب حاكمان توسط مردم بود. ملاك انتخاب حاكمان نه از خون و نسب كه از مقبوليت آنان در نزد مردم نشات مي گرفت. در اولين قانون اساسي جمهوري اسلامي، رئيس جمهور با راي مستقيم مردم برگزيده مي شد، اما اين مجلس شوراي اسلامي بود كه بر انتخاب نخست وزير و هيات دولت نظارت داشت همين امر نخستين چالش جدي نظام پويا را در پي داشت.

از آن جا كه ابوالحسن بني صدر، نخستين رئيس جمهور ايران خود را منتخب مردم مي دانست، انتخاب نخست وزير و دولت او را در حيطه اختيارات خود مي خواست كه او ملزم به پاسخگويي در برابر مردم بود. شهيد محمد علي رجايي نيز هيات دولتي همسو با خود و پاسخگو به مجلس با اكثريت حزب جمهوري اسلامي را مد نظر داشت. جالب اين كه ابراهيم احدي، اولين وزير دادگستري دولت شهيد رجايي نيز از آنجا كه نقشي را كه در قانون اساسي براي وزير دادگستري پيش بيني شده بود، با وظيفه پاسخگويي او در قبال مجلس مخالف و مباين مي ديد، از سمت خود استعفا داد.

به گفته او وزير دادگستري بيشتر حلقه اتصال قوه مجريه و قوه قضاييه بود و بر اين اساس اجراي وظيفه اي را بر عهده نداشت.

چالش رئيس جمهور و نخست وزير كه موجب شد تا آخرين روزهاي رياست جمهوري بني صدر، برخي از وزارتخانه هاي مهم همچون وزارت امور خارجه بدون وزير بماند، سرانجام به حذف رئيس جمهور از صحنه سياسي كشور منتهي شد. هر چند دوران جنگ و وجود رهبري كاريزماي امام خميني (ره) مانع از آن مي شد كه چالش رئيس جمهور و نخست وزير همچون دوره اول به عرصه عمومي كشيده شود، اما مسائلي كه حول آن وجود داشت موجب شد كه در بازنگري  قانون اساسي با حذف سمت نخست وزيري، رئيس جمهور با كسب آراي مردم و وزيران او با راي اعتماد از سوي نمايندگان مجلس در هر دو عرصه خود را ملزم به پاسخگويي بدانند. اين مكانيسم به نوعي موجب مي شود كه رئيس جمهور با كسب آراي اكثريت توده ها در انتخاب وزراي خود مبسوط اليد باشد، اما اين مبسوط اليدي او را از پاسخگويي به نمايندگان مردم كه به نوعي بخشي از نخبگان جامعه را تشكيل مي دهند، فارغ نسازد.