دکتر سیدحسین صفایی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد حقوق دانشگاه تهران در جلسه شورای همگانی گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم در مورد اخلاق و حقوق به ارائه سخن پرداخت که اکنون گزارشی کوتاهی از این سخنرانی از نظر شما می گذرد.
«اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است. سن توماس داکن میگوید: «اخلاق قاعده عمل انسانی است و عمل انسان کاری است که انسان عاقل به فرمان عقل و برای رسیدن به هدفی که عقل تعیین میکند آزادانه انجام میدهد». قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است و بیآنکه نیاز به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش آن را محترم و اجباری میداند. علمای اخلاق تکالیف اخلاقی را برتر از رسوم و عادات اجتماعی و راهنمای زندگی میدانند. لیکن جامعه شناسان اخلاق را علم به عادات و رسوم معرفی میکنند و قواعد آن را زاییده اجتماع میدانند.
اما حقوق به معنای مختلف به کار میرود: یک معنی آن قدرتها و امتیازاتی است که برای شخص شناخته میشود که به موجب آن میتواند از چیزی بهرهمند گردد و یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری را از دیگری بخواهد. معنی دیگر حقوق که آن را حقوق نوعی یا ذاتی یا قواعد حقوقی نیز مینامند مجموعه قواعدی است که بر روابط اشخاص در اجتماع حکومت میکند و اجرای آن با قدرت دولت تضمین میشود. حقوق به این معنی همیشه به صیغه جمع به کار میرود و معادل Law در انگلیسی است و گاهی به جای آن کلمه قانون به کار میرود. در بحث از تفاوت اخلاق و حقوق و رابطه آنها همین معنی مورد نظر است.
* تفاوت اخلاق و حقوق: اخلاق و حقوق از لحاظ منشأ، موضوع و ضمانت اجرا تفاوت دارند:
1- از لحاظ منشأ تفاوت اخلاق و حقوق آن است که منشا اخلاق، مذهب یا وجدان فردی یا اجتماعی یا عقل است ولی حقوق ناشی از اراده کسانی است که به عنوان طبقه حاکم به نام خدا یا ملت و گاه به نام خود بر دیگران حکومت میکنند. سالموند استاد انگلیسی میگوید: «قانون و حقوق را قانونگذار به آسانی تغییر میدهد ولی اخلاق را به وسیله قانون نمیتوان دگرگون سخت و دخالت قانونگذار در حوزه اخلاق قابل تصور نیست».
2- از لحاظ موضوع و قلمرو باید گفت قلمرو اخلاق وسیعتر است: اخلاق شامل تکالیف انسان نسبت به خدا و خود و دیگران است، ولی حقوق از تکالیف اجتماعی سخن میگوید و روابط اجتماعی را تنظیم میکند. خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم بزرگ قرن هفتم هجری، حکمت عملی را به سه قسم تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم میکند که قسم اول مربوط به اخلاق و دو قسم دیگر ناظر به روابط اجتماعی و حقوق و مبنای قواعد حقوقی است.
3- از لحاظ ضمانت اجرا، چنانکه اشاره شد، اخلاق دارای ضمانت اجرای درونی (وجدانی) و حقوق دارای ضمانت اجرای بیرونی و دولتی است. به قول سالموند، اختلاف راجع به امور حقوقی را میتوان در دادگاه مطرح کرد ولی الزام به اجرای قواعد اخلاقی را از دادگاه یا یک مقام دولتی نمیتوان خواست.
نقش اخلاق در حقوق: با وجود تفاوتهایی که بین اخلاق و حقوق وجود دارد، نقش مهم اخلاق را در حقوق نمیتوان انکار کرد. بیشتر قوانین از اخلاق سرچشمه می گیرند که در حکومت مذهبی بیشتر اخلاق مذهبی است. ریپر دانشمند فرانسوی میگوید: «اخلاق چنان در حقوق جریان دارد که خون در بدن ... و قدرت طبقه حاکم فرمانروای مطلق نیست». اخلاق بهویژه اخلاق مذهبی بر روابط اجتماعی خصوصاً روابط خانوادگی ما حاکم است. قانونی که اخلاق عمومی را نادیده بگیرد در عمل اجرا نمیشود. بیشتر جرائم و مجازاتها ریشه اخلاقی دارند، حتی در معاملات چه بسا قواعد دارای مبنای اخلاقی است مانند وفای به عقد (اوفوا بالعقود) یا قاعده مشروعیت جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی) که نقض آن موجب بطلان قرارداد است. اخلاق میتواند موجب تعدیل قواعد حقوقی و نزدیکساختن آنها به عدالت شود. مثلاً عفو مانع قصاص مبالغهآمیز است یا اخذ گواهی عدم امکان برای طلاق مانع سوءاستفاده از طلاق یا فراوانی طلاق است. گاهی قانونگذار به رعایت اخلاق تصریح کرده است؛ چنانکه ماده 975 قانون مدنی مقرر داشته است که قراردادهایی که بر خلاف «اخلاق حسنه» باشند، قابل اجرا نخواهند بود و به تعبیر دیگر باطلند.
گذشته از اینکه قانونگذار در مقام وضع قانون اغلب موازین اخلاقی را مد نظر قرار میدهد، قاضی هم در مقام تفسیر و اجرای قانون چه بسا اخلاق را در نظر میگیرد. در مواردی که قانون ساکت یا ناقص یا مبهم است قاضی مکلف است از طریق تفسیر قانون یا با توجه به فتاوای فقها و اصول حقوقی راهحلی پیدا کند و چه بسا در پیدا کردن راهحل از اخلاق الهام میگیرد. مثلاً در حقوق مدنی در مواردی حق فسخ برای طرفین معامله پیشبینی شده است ولی قانون به طرفین اجازه داده است که کلیه خیارات (اختیارات فسخ) را اسقاط کنند. اما رویه قضایی بر اساس اخلاق و عدالت اسقاط خیار تدلیس یعنی اختیار فسخ ناشی از فریبکاری را نپذیرفته است.
اخلاق نه تنها در قوانین موضوعه و رویه قضایی نقش بسزایی دارد، بلکه در نظریهها و اندیشههای علمای حقوق هم مؤثر است. وظیفه عالم حقوق تنها شرح و تفسیر قانون نیست بلکه او باید با قواعد خلاف اخلاق و عدالت مبازره کند و در صورت ابهام قانون تفسیری ارائه نماید که با موازین اخلاقی سازگار باشد. به عنوان مثال استادان حقوق در مورد اختیار شوهر در طلاق برآنند که شوهر نباید از این اختیار سوءاستفاده کند، بدینمعنی که بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود نماید و دادگاه نباید در مواردی که شوهر دلیل موجهی برای طلاق ندارد، گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کند. همین نظر مورد قبول برخی از دادگاههای ایران واقع شده است».
نظر شما