به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی در سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی که روز چهارشنبه در تالا بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار شد، افزود: در حوزه مدیریت بیمارستانی با مشکلات متعددی مواجه هستیم.
وی ساختار بیمارستانها را از مهم‌ترین مشکلات در امر مدیریت بیمارستانی خواند و گفت: از مجموعه 900 بیمارستان کشور، 555 بیمارستان در حوزه وزارت بهداشت و مابقی به صورت عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی ارائه خدمت می‌کنند. در مجموع 80 درصد خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی ارائه می‌شود. این در حالی است که ساختار اداره بیمارستانها و وزارت بهداشت با مشکلات زیادی مواجه است.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: اختیارات لازم برای اداره بیمارستانها وجود ندارد. در حال حاضر اداره بیمارستانها به صفحه شطرنجی می‌ماند که هر کدام از مهره‌های آن را جایی تقبل کرده است به طوری که در برخی دانشگاه‌ها مدیر بیمارستان و معاونت پشتیبانی دانشگاه، رئیس بیمارستان را رئیس دانشگاه، معاون آموزشی را معاون آموزشی دانشگاه، مدیر پرستاری را معاونت درمان و ... انتخاب می‌کند. این نوع اداره ناهمگون و عدم وحدت، مشکلات زیادی را در بیمارستانها ایجاد کرده است. در مجموع اختیارات چندانی در اداره بیمارستانها وجود ندارد.
وی افزود: پیش از این برای پوشش این امر بیمارستانهای هیات امنایی مطرح شدند که البته اجرای این طرح توفیقاتی هم به همراه داشت اما به دلیل برخی مشکلات حاشیه‌ای، تعرفه‌ای و برخی مباحث ساختاری مدت زیادی استمرار نیافت. در این حوزه وزارت بهداشت به دنبال طراحی بیمارستانهای مستقل و پاسخگوست تا علاوه بر فراهم کردن دسترسی مردم به خدمات لازم، بیمارستان چابکی لازم برای پیشبرد امور را نیز در اختیار داشته باشد.
آقاجانی سیاستهای بالادستی را در وزارت بهداشت مورد اشاره قرار داد و گفت: رویکرد معاونت آموزشی در ادوار مختلف، توجه به بیمارستانهای آموزشی با توجه ویژه به بحث آموزش بوده است. معاونت پشتیبانی هم نگاهش به هزینه‌های درمانی است. معاونت درمان به بحث کیفیت درمان می‌پردازد و این عدم وحدت رویه در کیفیت کار بیمارستانها و نحوه اداره آنها تاثیرگذار خواهد بود.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: از طرف دیگر توانایی و دانش مدیران بیمارستانها بسیار مهم است. این در حالی است که 90 درصد روسای بیمارستانها آموزشهای کافی جهت مدیریت را دریافت نکرده‌اند و از دانش کافی برای مدیریت بیمارستان برخوردار نیستند. برخی از این مدیران گاها به اجبار به این سمتها انتخاب می‌شوند. مکانیزم صحیحی برای انتخاب مدیران، تشویق، تنبیه و نظارت ارزشیابی وجود ندارد. تمام این موارد باعث می‌شود که در حوزه مدیریت بیمارستانها با مشکل مواجه شویم.
وی تشکیلات نیروی انسانی در بیمارستانها را مورد اشاره قرار داد و گفت: نیروی انسانی بر اساس تشکیلات بیمارستانها، لزوما نیاز بیمارستانها را پاسخگو نیستند. از چند سال گذشته طراحی تشکیلات نیروی انسانی بیمارستانها در وزارت بهداشت شکل گرفت و این امر سالیان سال استمرار یافت. در حال حاضر این ساختار به هیچ وجه نیازهای امروز را پاسخ نمی‌دهند. بیمارستانها ناچار شده‌اند برای تامین نیازهایشان، نیروی انسانی را خارج از ساختار و تشکیلات به کار گیرند و همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است.
معاون وزیر بهداشت نحوه تخصیص منابع به بیمارستانها را مورد اشاره قرار داد و گفت: منابع بیمارستانها از دو محل تامین می‌شود؛ از ردیف بودجه عمومی که جهت تامین حقوق پرسنل رسمی و همچنین منابع عمرانی که البته بخش منابع عمرانی چند سالی است تحقق نمی‌یابد و بخش دیگر از طریق ارائه خدمت و فروش خدمت به بیمه‌ها حاصل می‌شود. در حال حاضر ترکیبی از این دو موضوع در بیمارستانها حاکم است.
آقاجانی افزود: بیمارستانهای حاکمیتی عمدتا باید با منابع حاکمیتی اداره شوند و بیمارستانهای بزرگ باید با سیستم درآمد اختصاصی اداره شوند. این در حالی است که اکنون همه بیمارستانها با ترکیبی از این دو روش اداره می‌شوند. در مجموع در حال حاضر بودجه‌ریزی عملیاتی وجود ندارد و پرداخت پرسنل مبتنی بر عملکرد نیست. البته در سال‌های اخیر حسابداری تعهدی در مدیریت بیمارستانها استقرار یافته که اقدام بسیار مثبتی است.
وی واگذاری بخشهای مختلف بیمارستانی به بخشهای غیردولتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: به دلیل ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف و عدم تامین منابع مورد نیاز، بیمارستانها ناچار شده‌اند بخشهای مختلف شامل بخشهای بستری و حتی اتاقهای عمل و... را به بخش غیردولتی واگذار کنند. اکنون نمی‌توان پاسخ دقیقی به این سئوال داد که آیا این امر خوب بود یا بد؟ اما باید درک کرد که در شرایط حاد مهم‌رین راهکار برای برون رفت از مشکلات همین امر بوده است. البته این موضوع مشکلاتی هم ایجاد کرده و در برخی مراکز این برونسپاری‌ها با آموزش تداخل پیدا کرده، پرداخت از جیب مردم افزایش یافته و کیفیت خدمات هم تحت تاثیر قرار گرفته است. در مجموع این برونسپاری‌ها نیازمند بازنگری است.
آقاجانی تعرفه‌های تشخیصی درمانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: عدم تناسب میان تعرفه خدمات درمانی و هزینه‌های بیمارستانی بار سنگینی را بر دوش بیمارستانها وارد کرده است. اقداماتی در جهت تعیین قیمت واقعی خدمات از گذشته شروع شده بود و امروز شاهد به بار نشستن آنها هستیم.
معاون درمان وزارت بهداشت از تصویب قیمت تمام شده خدمات درمانی هتلینگ و ویزیت پزشکان در بخش دولتی در بیمه‌ها خبر داد و گفت: مدلی که وزارت بهداشت برای محاسبه قیمت تمام شده خدمات هتلینگ و ویزیت پزشکان در بخش دولتی ارائه داده بود، چند روز گذشته به تائید سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی رسید. این امر با پیگیری‌های شبانه‌روزی وزارت بهداشت میسر شد.
وی ادامه داد: اجرای این امر می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد. البته تبدیل این قیمتهای واقعی به تعرفه در سال آینده نیازمند تامین منابع بیمه‌هاست. اما در مجموع اینکه بیمه‌ها پذیرفتند که رقم هتلینگ 48 هزار تومانی در اتاق سه تخته بیمارستانهای دولتی کاملا غیرواقعی است و تعرفه 118 هزار تومانی را برای آن پذیرفتن، دستاورد بسیار بزرگی است.
آقاجانی ناکافی بودن پوشش بیمه همگانی را عاملی دیگر در حوزه مشکلات بیمارستانها عنوان کرد و گفت: بسته پوششی بیمه‌ها و همچنین عمق خدماتی که پوشش می‌دهند، کافی نیست. به طوری که امروز مردم به جای آنکه 10 درصد در بیمارستانهای دولتی فرانشیز بپردازند، بیش از 37 درصد فرانشیز پرداخت می‌کنند که دلیل روشن این امر هم عدم پوشش کافی بیمه‌هاست. کم ارزش شدن دفترچه‌های درمانی مردم، ارائه دهندگان خدمات و مدیران بیمارستانها را گرفتار کرده است.
معاون وزیر بهداشت در عین حال بحث نظارت و اعتباربخشی در بیمارستانها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در این زمینه نیازمند سیستم اعتباربخشی علمی، جامع، کارآمد و به روز هستیم. خوشبختانه تلاش‌های ارزنده‌ای در گذشته در این زمینه آغاز شده و امسال برای نخستین بار اعتباربخشی بیمارستانها انجام شد. اگرچه کاستی‌هایی در این زمینه وجود دارد، اما این کاستی‌ها قابل رفع است. به عنوان مثال برای اعتباربخشی بیمارستانهای تک تخصصی با مشکل مواجه هستیم و این امر نیازمند بازنگری است. از طرف دیگر بوروکراسی‌ها و کاغذبازی‌ها کم شده و به عمق کیفیت خدمات، بیش از مستندسازی باید توجه شود.
نظر شما