نعمت الله شهبازي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اشكال شرعي برخي از معاملات سلف بورس فلزات گفت: بر اساس سوالي كه در اين خصوص از مراجع تقليد شده است ، به هيچ وجه اين امرمشمول معاملات سلف نمي شود.
وي افزود: در واقع اين اشكال شرعي مشمول قراردادهاي سلف نمي شود چرا كه بر خلاف آنچه در سوال مطروحه ازمراجع تقليد آمده ، در بورس فلزات براي تمامي معاملات سلف تمام وجه آن همواره در هنگام عقد قرارداد اخذ شده و مي شود.
وي تصريح كرد: نكته اي كه موجب بروز اين شبه شده اين است كه در برخي مواقع كارخانه هاي توليدي بر اساس شرايط بازارو براي ارايه تسهيلات به خريداران محصولات خود اعلام مي كنند كه درهنگام عقد قرارداد سلف حاضرند 10 درصد مبلغ آن را بصورت نقد و مابقي را از طريق گشايش اعتبارسيستم بانكي داخلي بپذيرند.
مدير كل روابط عمومي بورس فلزات خاطر نشان كرد: در اين ميان در چنين شرايطي پس از آنكه سيستم بانكي تامين بخشي از مبلغ قرارداد سلف را تعهد و فروشنده به بورس اعلام كرد كه كل مبلغ قرارداد سلف را دريافت نموده ام ، از ديد بورس نيزپرداخت شده تلقي مي شود.
نظر شما