به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دوست حسینی با بیان اینکه خوشبختانه سیاستهای کلی نظام در رابطه با اقتصاد مقاومتی تاکید بر دانش بنیان ، درونزا ، برون گرا و رقابتی بودن است، افزود : یک سری کارهایی در حوزه اقتصاد کلان باید انجام شود و تا آنها اجرایی نشود فعالیتهای خرد به درستی انجام نمی شود.
وی همچنین گفت : مواردی باید مصوب شوند از جمله اینکه اعتبارات صندوق توسعه ملی گردشی باشد ، نرخ تسهیلات مبادله ای و مشارکتی یکسان شود ، پرداخت سریع تسهیلات به واحدهای دارای ساختار مالی مناسب، بازپرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان با سرعت .
وی ادامه داد: آزاد سازی سریع تبصره تضامین پیمانکاران پس از انجام قرار داد یا خاتمه قرارداد، افزایش سرمایه بانکها ، بازپرداخت درآمد های حاصل از افزایش نرخ حاملهای انرژی از برقراری مجدد صنعت به خود صنعت ، معافیتها یا مشوقهای مالیاتی برای واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته، معافیتهای مالیاتی حدف شده برای واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی داخل محدوده شعاع 30 کیلومتری شهرهای بالای 300 هزار نفر جمعیت نیز باید انجام شود.
دوست حسینی تصریح کرد : یک سلسله اقداماتی نیز دست ماست و باید اقدام کنیم و آن این است که واحدها را کمک کنیم که از رکود و زیان دهی خارج شوند و به رونق و سود دهی برسند و یک سلسله طرح هم داریم که باید سرمایه گذاری شان به جد انجام شود و به مدار تولید برسند.
وی تاکید کرد : پایش های عملیاتی لازم است باید کاری کنیم که ارزش افزوده صنعتی بیشتر شود و باطل کردن وصدورمجوزها هنر نیست بلکه کاری کنیم کارها راه بیفتد.
بازدید مستمر از طرحها ، جلسات برنامه ریزی با مدیران طرحها و آشنایی و اشراف کامل بر طرحها و مشکلات طرحها از دیگر تاکیدات دوست حسینی در نشست روسای سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها با وزیر بود .
به گفته وی سامانه های اینترنتی هم باید تسهیل گر باشند و گرنه اگر عامل پیچیدگی بیشتر و سرگردانی شود باید غیر فعال شوند.
وی افزود : نیاز به نقدینگی به دلیل شرایط سالهای اخیر افزایش یافته اما نقدینگی باید منجر به سود آوری و رونق بیشتر تولید شود همچنین استمهال بدهی و اعطای تسهیلات باید مشروط باشد به هدف مشخص و هدف اصلی صنعت ، معدن و تجارت خروج از رکود و قرار گرفتن در مدار رونق است.
هر اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد بیفتد یک ما به ازایی در بخش مالی باید داشته باشد و خواهد داشت و هر تغییر و تحولی در بخش مالی بشود یک ما به ازایی در بخش واقعی اقتصاد دارد و این دو از هم تفکیک ناپذیرند .
مرور قانون بودجه 93 و رفع ابهامات مواردی که مربوط است به امور معدن و صنعت ، اصلاح قانون مالیاتها به نفع صنعت ، اصلاح قانون معادن و آیین نامه معادن در موراد مورد نیاز و فعال سازی بنگاههای خرد از دیگر تاکیدات قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در این نشست بود.
وی اظهار کرد : بر اساس شاخصهای بین المللی رقابت پذیری ، فضای کسب و کار ، رونق اقتصادی ، آزادی اقتصادی و رقابت صنعتی رتبه خوبی نداریم و از نظر موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با کشورهای مختلف و نسبت به عملکرد و موجودی مان وضع خوبی نداریم.
وی با ذکر آماری از حوزه صنعت و معدن اضافه کرد : نسبت صادرات صنعتی به واردات صنعتی در ایران حدود 50 درصد است و این در حالی است که سهم صادرات صنعتی از کل صادرات 20 درصد است.
همچنین در مقیاس داخلی در چند سال اخیر رشد تولید ناخالص داخلی حدود 5.8 درصد در سال 91 نسبت به سال 90 منفی شده وحداقل در 6 ماهه اول امسال نیز منفی است و این در حالی است که در حوزه صنایع و معادن وضع بدتر و 12.5 درصد منفی است.
وی همچنین با عنوان کردن دیگر شاخصها و مقایسه وضع موجود تصریح کرد : از لحاظ شاخص تولید در کارگاههای بزرگ صنعتی، با توج به اینکه این کارگاهها از نظر تعداد حدود 3.3 درصد هستند در حالی که 65 درصد ارزش افزوده صنعت در اینهاست واین شاخص در سال 91 نسبت به 90 نزدیک به 10 درصد کاهش داشته است.
وی تاکید کرد : باید رشته ها و بخشهایی که تاثیر گذار است و سهم مهمی در ارزش افزوده صنعت دارند دچار تحرک شوند به بیان دیگر اگر خواهیم از رکود خارج شویم باید یک حرکت جدی اتفاق بیفتد.
به گفته دوست حسینی یکی دیگر از عواملی که منجر به رشد می شود بهره وری است و دیگری سرمایه گذاری .و بر این اساس تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی هم در سال 91 نسبت به 90 22 درصد کاهش داشته .
وی تاکید کرد : برنامه صنعتی کشور این است که جهشی باید در حوزه صنعت و معدن و نرخ رشد 8 درصدی در اقتصاد و 12 درصدی در صنعت اتفاق بیفتد و رساندن نسبت صادرات صنعتی به واردات صنعتی به حدود 100 درصد از دیگر اولویتهای وزارتخانه است که تدابیر و اقدامهای موثر و جدی را می طلبد.
نظر شما