وزير سابق انرژي اتمي روسيه و سرنوشتي مبهم

 چندي پيش در تاريخ 2 ماه مي(12 ارديبهشت)" يوگني آدامف" وزير انرژي اتمي سابق روسيه(در سالهاي 2001 – 1998 سرپرستي وزارت انرژي اتمي فدراسيون روسيه را بر عهده داشت) در برن سوئيس به درخواست آمريكا دستگير و زنداني شد. اين مساله چندي است كه باعث جنجالهائي در روسيه و آمريكا شده است.
 
وي متهم است كه 9 ميليون دلاري را كه در اوايل دهه 90 از سوي آمريكا براي بهبود وضعيت امنيتي تاسيسات هسته اي روسيه در نظر گرفته شده بود، مورد استفاده ناصحيح قرار داده است.  

دوماي دولتي روسيه، كميته امنيت و كميته امور بين الملل خود را موظف نمود تا از وزارت امور خارجه و نيز وزارت كشور روسيه بخواهند تا اطلاعاتي در خصوص اينكه چه كسي به آدامف، گذرنامه براي خروج از كشور داده است، تحقيق بعمل آورند.

نمايندگان دوما همچنين خواستار اطلاعاتي در اين رابطه شدند كه آيا آدامف به عنوان فردي محسوب مي شد كه اسرار دولتي مهمي را در اختيار داشته است و مي بايست محدوديتهايي براي خارج شدن از كشور داشته باشد، يا خير .

پس ازدستگيري وي استينافي داده شد و طي آن تقاضا شد كه وي را با شرايط تحت الحفظي آزاد نمايند.  لني بروير، وكيل مدافع آدامف كه در ايالات متحده آمريكا منافع وي را دنبال مي كند، با اعلام اين خبر افزود: آدامف اظهار داشته است كه دستگيري وي نقض صريح قوانين بين المللي بوده است و  وي روي آزادي خود حساب كرده و اميدوار است كه هر چه سريعتر به روسيه باز گردد.

آدامف تاكيد نموده كه به عنوان انساني آزاد حاضر است در هر نشستي حاضر شده و از هر اتهامي بر عليه خويش دفاع نمايد.
پس از آن اعلام شد كه واشنگتن  و مسكو هر دو در صددند تا اين مقام سابق روسيه را هر كدام به كشور خود بازگردانند.
 
سفارت فدراسيون روسيه در برن، از دولت اين كشور تقاضا نمود تا آدامف، را به قيد ضمانت آزاد سازد.
ايگور پطروف، سخنگوي سفارت روسيه در برن اعلام نمود كه نامه درخواستي به همين منظور به نام كريستفر بلوهار، وزيردادگستري سوئيس ارسال شده است.
در اين درخواست آمده است با توجه به اينكه دستگيري وي نقض آشكار حقوق بين الملل بوده است، لذا نگهداشتن آدامف در بازداشت،  كاملاً غير قانوني مي باشد و  آزاد سازي وي با توجه به سن اش كاري انسان دوستانه خواهد بود. 
 
سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه در دوماي دولتي روسيه اظهار داشت كه وزارت امور خارجه و ساير ارگانهاي روسيه در حال انجام اقداماتي براي آزاد سازي آدامف، و بازگرداندن وي به وطن هستند.
 
 پيشتر بوريس گريزلوف، رئيس دوماي دولتي روسيه كميته اطلاعات پارلمان سفلي را موظف نمود تا از دادستاني كل روسيه بخواهد تا اقدامات لازم براي بازگرداندن آدامف را انجام دهد. 
 
 محافل ديپلماتيك روسيه نگران هستند كه ممكن است آدامف  در اثر فشار ابعاد محرمانه فعاليتهاي هسته اي روسيه را بازگو نمايد. 
 
كمي بعد از اين مساله اعلام شد كه آدامف، قصد ندارد از بازگشت به روسيه، جايي كه دادستاني كل روسيه بر ضد وي پرونده قضايي را به جريان در آورده است، خودداري كند.
لني بروار، يكي از شركاي شركت حقوقي آمريكايي كه وكالت آدامف را بر عهده دارد، متذكر گرديد كه وي مخالفتي با استرداد خود به روسيه ندارد. (درخواست استرداد آدامف در تاريخ 17 ماه مه از سوي دولت روسيه صورت گرفته بود. دليل اين درخواست نيز دستور دستگيري وي در تاريخ 14 ماه مه سال جاري از سوي دادگاه منطقه باسمان مسكو بوده است.)

 دادستاني كل فدراسيون روسيه پرونده قضايي بر ضد آدامف گشوده است و در آن وي را به فريبكاري و تجاوز از اختيارات داده شده به وي متهم نموده است.
كمي بعد از اين، دادگاه فدرال سوئيس، گفت: آدامف اكنون تا تصميم گيري قطعي در خصوص استردادش به يكي از دو كشور آمريكا يا روسيه در زندان محلي ، در سوئيس باقي خواهد ماند.
دادگاه عالي سوئيس از آزاد نمودن به قيد ضمانت آداموف،  خودداري نمود و به درخواست آمريكا و روسيه وقعي ننهاد.

 به نظر قضات دادگاه مذكور، درخواست طرف آمريكايي فاقد استدلالات ديپلماتيك لازم مي باشد و به همين دليل از استرداد اداموف به آمريكائيان خودداري نمود.
و اما برآورده شدن شكايت طرف روسي نيز شديداً زير سئوالات زيادي قرار دارد. اين شكايت در حال حاضر در دست بررسي است و تا پايان مراحل رسيدگي به پرونده، وزير سابق انرژي اتمي روسيه در زندان باقي خواهد ماند.

اكنون وزارت دادگستري سوئيس بايد بطور مستقل تصميم بگيرد كه به درخواست كداميك از طرفهاي روسيه و ايالات متحده براي استرداد ادامف بايد جواب مثبت بدهد ولي به نظر مي رسد وي به آمريكا تحويل داد نخواهد شد. 
 
دادستاني كل فدراسيون روسيه ادامف را به فريبكاري و استفاده از اختياراتش متهم نموده است و خواستار استرداد وي و رسيدگي به پرونده آدامف در روسيه مي باشد.

وزير انرژي اتمي سابق روسيه مخالف استردادش چه به ايالات متحده و چه به روسيه است و در عين حال تمام اتهامات مطرح شده در خصوص خويش را رد كرده است.
آدامف در صورت استرداد به دولت آمريكا، ممكن است به شصت سال زندان و پرداخت جريمه اي معادل 1.75 ميليون دلار محكوم شود.