به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در نشست با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر اظهار داشت: برای پیشگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت راهکارهای لازم اتخاذ شده است که مهمترین عامل ساماندهی سهمیه های تعیین شده برای بخش های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت است.
مصطفی کشکولی اظهار داشت: بایستی برای این امر توسط سازمان های متولی نظارت بیشتری اعمال شود.
وی گفت: مجموعه اقدام های نظارتی توسط شرکت ملی پخش باعث شده تا در 11 ماه امسال مصرف نفت گاز ( گازوییل ) نفت سفید و نفت کوره غیر نیروگاهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یابد.
کشکولی افزود: طرح منطقه ای کردن توزیع سوخت خودروهای گازوییل سوز که به شکل آزمایشی در برخی از استان ها درحال اجراست برنامه های اجرایی آن در سراسر کشور در دست اقدام است.
وی گفت: در 9 ماه امسال 452 میلیون لیتر سوخت نسبت به درخواست دستگاه های متولی سوخت کمتری درقالب سهمیه اختصاص یافت که این امر ضرورت آسیب شناشی موضوع تعیین سهمیه سوخت را دوچندان می کند.
کشکولی افزود: با توجه به این که 50درصد ارزش سوخت کشف شده باید دراختیار دستگاه های کاشف قرار گیرد هم اینک کل این مبلغ به خزانه واریز می شود که طولانی شدن پروسه قانونی برگشت این رقم به حساب دستگاه های کاشف مشکل ساز شده است.
وی یادآورشد: امسال پنج میلیارد و 200 میلیون لیتر سوخت مایع در نیروگاه های تولید برق نسبت به پارسال بیشتر مصرف شده است که چهار میلیارد افزایش مصرف مربوط به نفت گاز بوده است.
وی اضافه کرد: برای مختل کردن قاچاق سوخت توسط سودجویان، فروش سوخت زیر قیمت قاچاق توسط جایگاه های قانونی توزیع می شود و برنامه افزایش صادرات به کشورهای همسایه نیز در دستور کار قرار دارد.
کشکولی اضافه کرد: بیشترین منشا قاچاق سوخت مربوط به فروش سوخت توسط سهمیه بگیران است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ادامه داد: 55درصد کل سوخت گازوییل توسط حمل و نقل زمینی مصرف می شود طوری که برخی از کامیون ها سهمیه های خود را به فروش می رسانند.
وی گفت: پنج درصد مصرف سوخت گازوییل نیز مربوط به شناورهاست که بخشی از این مقدار نیز توسط شناورها به فروش می رسد .
نظر شما