به گزارش خبرگزارش "مهر"، دفاتر مطالعات زير بنايي و حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در يك اظهار نظر كارشناسي مشترك پيرامون طرح "الحاق يك تبصره به قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 1354"، خاطر نشان ساختند كه بررسي سوابق ساخت و سازهاي موجود در مناطق ساحلي و شهرهاي حاشيه خزر نشان مي دهد بسياري از ساخت و سازها در اين مناطق طي دو دهه اخير به صورت غير قانوني انجام شده است.
اين دفاتر تصريح كردند كه اين ساخت و سازها ، توسط افراد حقيقي و حقوقي كه با مراجعه به كميسيون ماده 148 ثبت و با اعمال شگردهايي با تغيير كاربري ها ولو غير قانوني براي واحدهاي ساخته شده در سواحل سند ثبتي دريافت كرده اند ، انجام شده و در استان مازندران به حد اشباع خود رسيده است.
مركز پژوهش ها در ادامه اظهار نظر كارشناسي خود افزود: 98 درصد اراضي و نواحي ساحلي استان مازندران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي اشغال و در آنها ساخت و ساز صورت گرفته است كه همين امر سبب محدوديت دسترسي گردشگران به دريا شده و به تبع آن افراد بالاجبار در محدوده مناطق ساحلي غير حفاظت شده به آب دريا دسترسي پيدا مي كنند كه در همين ارتباط سالانه تلفات جاني قابل توجهي به بار مي آيد.
در ادامه اظهار نظر كارشناسي ياد شده آمده است : قانونگذار در قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 1354 و قوانين متعدد ديگر و از جمله در قانون برنامه چهارم توسعه، بر لزوم تعيين حريم و آزادسازي نوار ساحلي تاكيد كرده و مستثنيات در مواد اين قانون نيز صريح و روشن است.
بر اساس اين نظريه ، آنچه كه موجب بروز مشكلات در اين زمينه شده ، ضعف مديريتي و نيز عملكردي دستگاه متولي در اجراي قانون مي باشد كه در اين راستا اجبار دولت و دستگاه هاي ذي ربط به منظور تنظيم آيين نامه ها و عمل به تكاليف كه البته نيازمند مديريتي توانا در عرصه اعمال قانون است، امري ضروري مي باشد.
دفاتر مطالعات زيربنايي و حقوقي مركز پژوهش ها در ادامه اظهار نظر خود متذكر شدند:طبق ماده 7 قانون اراضي مستحدث ساحلي حريم منابع مندرج در ماده 2 شامل "عرض اراضي ساحلي" و "عرض حريم دريا" اساسا قابل تصرف خصوصي نيست ولو آن كه متصرفين اين قبيل اراضي، اسناد مالكيت گرفته باشند.
اين دفاتر در ادامه پيشنهاد دادند "مالكين اين اراضي نسبت به دريافت معوض يا بهاي آن از طريق وزارت جهاد كشاورزي اقدام نمايند تا اين گونه ساخت و سازها باعث محدود شدن و به سدي در برابر دسترسي گردشگران و مردم به نواحي حفاظت شده ساحلي و آبهاي دريا تبديل نشود".
نظر شما