حمایت از تولید فاکتور رسیدن به اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری عصر جمعه در نخستین نشست با انجمن کارفرمایان صنایع بابل افزود: مدیریت درست منابع زیرزمینی ونیروی انسانی مستعد دراین شرایط حساس اقدام مناسبی برای برون رفت از مشکلات تولیدی خواهد بود.

این مسئول با اشاره به اینکه بابل دارای چهار شهرک و دو ناحیه صنعتی است اذعان داشت: تاکنون برای 640 واحد تولیدی پروانه بهره برداری صادر شد که تنها 250 واحد مشغول فعالیت تولیدی هستند.

نیازآذری گفت: همانگونه که سنگر نظام و دفاع مقدس را رها نکردیم نباید سنگر تولید را رها کنیم زیرا سنگر تولید در مسیر اقتصاد مقاومتی بوده و باید در حمایت از آن ،همه دستگاههای اجرایی ومسئولان ذیربط تلاش وافرداشته باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی اظهار داشت: در راستای حمایت از بخش تولید کشاورزی نیز  براي تامين سبد كالا با دستور وزيرصنعت، معدن و تجارت،20 هزار تن برنج از كشاورزان مازندراني خريداري مي شود.

نيازآذري از دستور خريد 50 هزار تن مركبات مازندران خبرداد و بيان داشت: همچنين در اين نشست با دستور وزيرصنعت، معدن و تجارت مقررشد 50 هزار تن مركبات با قيمت مصوب يك هزار و 650 تومان از باغداران مازندراني خريداري و توزيع شود.

وی اذعان داشت: پیگری از واردات بی رویه برنج ومحصولات کشاورزی از دیگر اقدامات مجمع نمایندگان بخصوص بنده به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی بوده که 80 درصد نیاز داخلی توسط خود تولیدکنندگان داخلی تولید می شود.

وضعیت نامناسب صنایع در بابل

رئیس انجمن کارفرمایان صنایع بابل در این نشست از وضعیت نامناسب صنایع در بابل خبر داد و گفت: اگرچه بارها مشکلات بخش صنایع بابل به عناوین مختلف مطرح شد و راهکار مناسبی برای آن اتخاذ نشود اما امیدواریم این نشست منجر به خروجی مثبتی در حل مشکلات این حوزه باشد.

محمد صادق رمضانپور چاری تصریح کرد: صنعتگران  به عنوان سنگرداران خط مقدم تولید همواره درراستای اهداف نظام گام برداشته و در بدترین شرایط نیز حافظ دین ونظام بودند.

وی از افزایش بهره 40 درصدی بانکهای عامل ابراز گله و نگرانی کرد واظهارداشت: ادامه این روند سبب نابودی بخش صنعتی وواحدهای تولیدی خواهد شد.

رمضانپور ضمن تقدیر از حضور نیازآذری دراولین نشست انجمن گفت: امیدوارم با تداوم  این نشست ها بتوانیم راهکارهای کلیدی برای رفع مشکل صنایع ارائه شود.

به گزارش مهر، ایجاد شهرکهای جدید بدون رفع مشکلات شهرکهای موجود ،عدم تامین زیرساخت های موجود در نواحی شهرکهای صنعتی،اصلاح قانون بانکهای عامل در نگاه به بخش صنعتی،عدم حمایت مسئولان ، برخورد نادرست با کارفرمایان از سوی ادارات،توجه به بیمه کارگران از سوی  دولت، اعمال مالیات بی رویه به واحد های صنعتی،رفع نگاه جزیره ای درصنایع، اصلاح قانون دفترنویسان ،حمایت از تولیدکنندگان واز بین بردن واسطه ها بین تولید وتقاضا از دیگرمسائلی بود که در این نشست مطرح شد.