به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، ولي الله سيف در همايش بانكداري اسلامي ، بر ضرورت اعمال راهكارهاي نظارت احتياطي بر بانكهاي كشور تاكيد كرد و افزود: به دليل نقش و اهميت ثبات و استحكام نظام بانكي در هر كشور بانك مركزي بايد از فعاليت هاي مخاطره آميز و پر ريسك بانكها كه منافع عمومي را به خطر مي اندازد جلوگيري كند.
وي با بيان اينكه يكي از راهكارهاي يازده گانه نظارت احتياطي صدور مجوز براي فعاليت بانكها استف اظهار داشت: دو نوع نظارت بايد در اين راستا اعمال شود. در مرحله اول مشخصات فني و قدرت مالي مورد نياز براي اين نهاد ها را بررسي نمايد و در مرحله بعد از مهارت هاي فردي و تخصص و تجربه لازم براي كاركنان و مديران اين نهادها اطمينان حاصل نمايد.
به گفته وي نظارت احتياطي يك دامنه وسيع دارد و هر كشوري بايد متناسب با شرايط و فرهنگ خود تعدادي از اين روشها را انتخاب كند و به كارگيري تمام اين روشها ضرورتي ندارد.
وي يكي از كاربردي ترين روشها را استفاده از نسبت ها و متغيرهايي كه از صورتهاي مالي بانكها استخراج مي شود عنوان كرده و تاكيد كرد: با توجه به گسترش بانكهاي خصوصي اعمال نظارت از اهميت ويژه اي برخوردار است و بانك مركزي بايد از روشهاي نويني براي نيل به اين منظور استفاده كند.
وي در خصوص حفظ نقدينگي در بانكها تصريح كرد: بانكها نبايد براي كسب سود حداكثر ،تمامي منابع حاصل از سپرده ها را به ارائه تسهيلات بلند مدت اختصاص دهد و بايد محدوده اي را در اين زمينه به كار گيرد كه در هر زمان قدرت ايفاي تعهد و پرداخت منابع مالي مورد نظر سپرده گذاران را دارا باشند.
نظر شما