به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بيزينس مانيتور، در صورتي كه بهاي نفت خام كماكان به صعود خود ادامه دهد و تا نيمه سال 2006 به 100 دلار برسد و تا پايان سال 2008 نيز در همين سطح باقي بماند، رشد اقتصادي ايران تا پايان سال 2008 به بيش از 15 درصد خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، با افزايش درآمدهاي صادراتي، هزينه هاي مصرفي و سرمايه اي دولت ايران نيز افزايش مي يابد و در نتيجه رشد اقتصادي ايران در سال 2006 به 9.3 درصد خواهد رسيد، كه نسبت به رقم فعلي 5.42 درصدي نزديك به 4 درصد افزايش نشان مي دهد.
در صورت رسيدن بهاي نفت به 100 دلار تا نيمه سال 2006، رشد اقتصادي ايران در سال 2005 برابر با 0.4 درصد از سطح 5.42 درصدي مورد پيش بيني بيشتر خواهد شد و به 5.82 درصد خواهد رسيد.
بعلاوه، بيزينس مانيتور پيش بيني مي كند رشد اقتصادي ايران در سال 2007 به 11.7 درصد برسد.
به عقيده بيزينس مانيتور، انزواي نسبي ايران از اقتصاد جهاني به علت سطح پايين سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در ايران، موجب خواهد شد اين كشور تا حد زيادي از افت و ركود اقتصاد جهاني ناشي از هزينه هاي بالاي انرژي در امان باشد.
بنابر اين گزارش بر اساس سناريوي نفت 100 دلاري، رشد اقتصادي آمريكا تا سال 2008 با كاهشي 5.5 درصدي، اروپا با كاهش 1.2 درصدي و ژاپن نيز با كاهش 5.2 درصدي روبرو خواهد شد.
همچنين ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي اوپك نيز تا سال 2008 برابر با 4.1 درصد افزايش خواهد يافت، كه البته در اين زمينه نيز ايران بالاترين منفعت را از نفت 100 دلاري در ميان ساير اعضاي اوپك خواهد برد و پس از ايران نيز عربستان با افزايش 9 درصدي رشد اقتصادي در رتبه دوم قرار مي گيرد.
به گزارش بيزينس مانيتور، در سناريوي 100 دلاري، با افزايش هزينه هاي مصرفي بخش هاي دولتي و خصوصي، نرخ تورم در ايران تا سال 2008 به بيش از 30.4 درصد خواهد رسيد.
بر اين اساس، پيش بيني مي شود نرخ تورم در ايران تا پايان سال جاري ميلادي به 16 درصد، در سال 2006 به 22.8درصد و در سال 2007 به 31.3 درصد خواهد رسيد.
اين درحالي است، كه پيش بين مي شود با نفت 100 دلاري، نرخ تورم اعضاي اوپك تا سال 2008 به طور ميانگين 32 درصد افزايش يابد.
همچنين تا سال 2008 نرخ تورم آمريكا 5.4، ژاپن 2.6 و اتحاديه اروپا نيز 2.2 درصد افزايش خواهد يافت.
بر پايه همين گزارش، بر اساس سناريوي نفت 100 دلاري، نسبت تراز حساب جاري ايران به توليد ناخالص داخلي در پايان سال 2005 به 8.1 درصد، در سال 2006 به 23 درصد، در سال 2007 به 38 درصد، و در سال 2008 به 48.8 درصد افزايش مي يابد.
اين در حالي است كه در همين شرايط، آمريكا تا سال 2008 با 5.9 درصد كسري، اتحاديه اروپا با 1.3 درصد كسري، و ژاپن نيز با 5.7 درصد كسري حساب جاري به توليد ناخالص داخلي مواجه خواهند شد.
بعلاوه، مازاد تراز تجاري كشورهاي عضو اوپك در همين مدت مجموعا به بيش از 291 درصد توليد ناخالص داخلي آنها خواهد رسيد.
نظر شما