به گزارش خبرگزاری مهر، علي اصغر طهماسبي شامگاه پنجشنبه در جلسه كارگروه اتباع بيگانه استان گلستان اظهار داشت: اتباع غير مجاز و متخلفيني كه در داخل استان مرتبط با موضوع اتباع بيگانه دستگير مي شوند، ضمن رعايت قانون مجازات اسلامي و با نگاه عدالت محور، در صورت تكرار تخلف مشابه اين افراد هزينه هاي قانوني بيشتري خواهند پرداخت.
وي بيان داشت: پديده مهاجرت در دنيا امري اجتناب ناپذير است كه مي تواند با انگيزههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي امنيتي صورت پذيرد.
رئيس كارگروه اتباع بيگانه استان افزود: در پديده مهاجرت و ورود اتباع به خاك هر كشوري، برخورد دولتها با اين افراد متفاوت است و هر كشوري بسته به سياستهاي خودش نسبت به مهاجرين اقدام مي كند.
معاون سياسي امنيتي استاندار تصريح كرد: كشور ما هم از قاعده مهاجرت مستثني نیست و در اين بين بيشترين تعداد مهاجر از كشور افغانستان وارد مرزهاي ما مي شوند.
وي ادامه داد: وقتي كه اتباع كشور ديگري وارد مرزهاي شما مي شوند و زمانيكه اين افراد داراي مدارك تابعيت و اسناد هويتي نباشند، بحث مسائل امنيتي و ناامني يكي از تبعات حضور مهاجرين غيرقانوني در كشور خواهد بود كه باعث ايجاد دغدغه عمومي و حاكميتي مي شود.
طهماسبي با بيان اينكه تعيين تكليف مدعيان تابعيت در استان بايد هرچه زودتر صورت گيرد، خاطرنشان كرد: جمع آوري طرح جامع و بانك اطلاعاتي اتباع بيگانه ، به روز بودن آن و ادامه طرحهاي آمايش از ضروريات حوزه اتباع و امور مهاجرين خارجي استان است كه بايد در دستور كار اين اداره كل قرار داشته باشد.
وي در پايان تأكيد كرد: در مقابله با پديده مهاجرت غيرقانوني و اتباع بيگانه همه دستگاههاي متولي در اين حوزه بايد هماهنگ باشند و از عملكرد جزيره اي بپرهيزند، ضمن اينكه داشتن زبان آماري مشترك از ضروريات اين حوزه مي باشد.
نظر شما