به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی عصر شنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: احساس مسوولیت و مدیریت خوبی در سطح استان کرمان برای مقابله با تصرف اراضی دولتی و ملی وجود دارد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان اظهار کرد: در نامه ای به مدیران راه و شهرسازی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در شمال و جنوب استان کرمان اعلام کرده ام که باید پلاک های دولتی اراضی و اموال خود را به بنگاه های معاملات ملکی اعلام کنند تا از خرید و فروش این زمین ها جلوگیری شود.
وی بیان کرد: با اعلام پلاک های اراضی دولتی به بنگاه های معاملات ملکی، در صورت معامله این زمین ها، بنگاه هایی که اقدام به خرید و فروش این اراضی کنند، به عنوان معاونت در فروش مال غیر مورد برخورد قضایی قرار می گیرند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ، یادآور شد: رونوشتی از این نامه به صدا و سیما، اداره کل اطلاعات، فرمانداری ها، شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ارسال شده است.
وی تاکید کرد: در صورتی که حرکت های هجمه ای شدید با بنگاه هایی که اقدام به معاملات زمین های ملی و دولتی می کنند، انجام شود، این واحدها برای انجام معاملات، استعلامت لازم را از دستگاه های ذیربط از جمله منابع طبیعی، امور جنگل ها و اراضی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انجام خواهند داد.
به گفته وی، این اقدام گام مهمی در جلوگیری از بخش عمده ای از تصرفات غیرقانونی خواهد بود.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان خاطرنشان کرد: به روسای دادگستری ها در شهرستان ها اعلام شده که در رابطه با برخورد با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی محکم بایستند و کارهای قانونی لازم در این زمینه را انجام دهند.
وی بر سند دار کردن اراضی ملی و دولتی تاکید و بیان کرد: دراین صورت برخوردهای قانونی و قضایی با سهولت بیشتری انجام می شود و مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها نیز کاهش می یابد.
مقام عالی قضایی در استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قانون قبلی معادن مشکلات زیادی داشت و به هر فرد اهل و نااهلی مجوز معدن داده می شد که امیدواریم با قانون جدید و مدیریت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در حوزه معدن نیز با متخلفان برخورد قانونی لازم را انجام دهیم.
وی عنوان کرد: جلسه ای نیز در سال آینده با حضور قضات و نمایندگان حقوقی دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال برگزار می شود تا حلقه مفقوده بین دستگاه قضایی و سایر مجموعه های ذیربط بررسی و رفع شود.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان درادامه بر اطلاع رسانی خدمات انجام شده در حوزه حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد و گفت: در صورت اعلام اقدامات انجام شده، جز استان های برتر در این زمینه خواهیم بود.
وی در پاسخ به درخواست ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های حوزه حفظ حقوق بیت المال، تصریح کرد: معتقدم یکی از قضات باید در باره این پرونده ها به صورت تخصصی وارد شود و با آشنایی کامل به قوانین و مقررات این بخش، نسبت به صدور احکام قانونی و مقتضی اقدام کند.
نظر شما