حمیدرضا خصوصی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشارکت مردم با آزاد سازی ورود در فعالیت های اقتصادی میسر می شود.
وی همچنین با بیان اینکه خصوصی سازی نباید از یک معبر یا کانال خاصی باشد، اظهارداشت: در سیاست های کلی اصل نظام توجه خاصی به موضوع آزادسازی شده است از اینرو باید به بند بند این سیاست ها توجه شود اما در قانون مربوطه توجه کمی به این مهم شده است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی یک شرکت دولتی تبدیل به شرکت خصوصی می شود یا یک شرکت خصوصی ورود به یک عرصه انحصاری می کند باید نسبت به رقابتی بودن فرآیندها اطمینان کامل داشته باشد.
وی افزود: به طور ویژه بخش خصوصی در فعالیت های صدر اصل 44 اجازه ورود پیدا کرده است بنابراین ضرورت دارد نهادهای تنظیم مقررات و قانونگذاران از این معبر بصورت عام و شورای رقابت بصورت خاص عملکرد مناسبی داشته باشند.
خصوصی ثانی تاکید کرد: اگر این هماهنگی نباشد مشکلات خاصی پیش خواهد آمد این در حالیکه حتی در تنظیم روابط میان تنظیم کنندگان بخش خصوصی و شورای رقابت به یک معضل تبدیل و می تواند تاثیرات منفی داشته باشد و در دستیابی به اهداف کلی دچار مشکل شود.
وی تصریح کرد: شاخص دیگری که در این حوزه می توان مدنظر قرار دارد ورود بخش خصوصی به بازار است.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تاکید سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن به روش عرضه از طریق بورس اوراق بهادار قاعدتا باید این بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری ها از طریق بورس آماده شود.
وی افزود: یکی از بسترهای که می تواند این مهم را حمایت کند حقوق سهامداران خرد حتی رعایت منافع ذینفعان است.
خصوصی ثانی تاکید کرد: در حال حاضر بازار سرمایه ایران از حیث حقوق سهامداران اقلیت و نظارت بر معامله با خود مدیران در میان 185 کشور جهان رتبه 150 را دارد.
وی بیان داشت: این شاخص نشان می دهد که در چنین فضای نباید انتظار داشت سرمایه گذاران داخلی و خارجی با ورود از این مسیر در خرید شرکت های دولتی مشارکت کنند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: بنابراین باید در این موضوع تجدید نظر کرد تا عرضه از طریق بورس مکانیزم اصلی واگذاری باشد.
وی اذعان داشت: حقوق سهامداران باید همواره در دستور کار باشد طوری نباشد که بی اعتمادی موجبات عدم موفقیت در این امر را فراهم کند.
نظر شما