سيد محمد جعفر سادات موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: ديوان محاسبات نيز مي تواند تخلفات دستگاههاي مختلف را مورد رسيدگي قرار دهد اما اين ديوان بايد گزارشات خود را در اختيار دستگاه قضايي جهت رسيدگي قرار دهد .
وي در ارتباط با بررسي تخلفات گزارش شده ديوان محاسبات در مجلس شوراي اسلامي گفت : مجلس مرجع قضايي نيست تا تخلفات دستگاههاي اجرايي كشور را بررسي نمايد و اين امر به دستگاه قضايي بر مي گردد.
وي در ادامه تصريح كرد: در صورتي كه تخلف هاي صورت گرفته از سوي مراجع قضايي و ديوان محاسبات تاييد گردد بايد علل آن مشخص شود و به طور حتم مجلس پيگيرآن خواهد بود .
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : تا زماني كه ادعاي ديوان محاسبات تاييد نشده نمي توان اظهار نظر خاصي در اين زمينه نمود.
گفتني است چندي پيش محمد رضا رحيمي رييس ديوان محاسبات كشور از تخلفهاي كلان دستگاههاي اجرايي كشور خبرداده بود.
نظر شما