كشور مصر با 77ميليون و پانصد هزار جمعيت يكي از قديمي ترين كشورهاي جهان است و وارث تمدني است كه از حدود 4 هزار سال قبل در حاشيه رود نيل شكل گرفته است .
تاريخ سياسي اين كشور را مي توان به دوره هاي مختلف تقسيم كرد .دولت قديم مصر در سال 524 قبل از ميلاد به دست ايرانيان سقوط كرد . در سال 322 قبل از ميلاد اسكندر اين سرزمين را تصرف كرد و تا سالها بعد سلسله بطاسه كه از جانشينان اسكندر بودند ، بر آن حكمفرما بودند . در سال 641 ميلادي در زمان خليفه دوم عمر ، مسلمانان اين كشور را فتح كردند . از آن زمان مصر همواره از سرزمينهاي مهم براي حكومت اسلامي بوده و تا سال 1517 ميلادي كه دولت عثماني بر مصر تسلط يافت در دست خلفاي اموي ، عباسي و فاطمي بود . در سال 1805 ميلادي محمد علي پاشا از طرف دولت عثماني حاكم مصر شد و سلسله جديد مصررا تشكيل داد .
كشور مصر در فضاي رقابتي قرن نوزدهم تحت الحمايه انگليس گرديد اما بعد از جنگ اول جهاني بر اثر فشار مردم، انگلستان استقلال مصر را در 28 فوريه 1922 اعلام كرد .
- فضاي سياسي مصر پس از استقلال
كميسيون انتخاباتي مصر ، شانزدهم مردادماه سال جاري با تاييد درخواست 10 تن از 22 نامزد متقاضي براي نخستين بار زمينه امكان رقابت شخصيتها و احزاب متعدد را فراهم ساخت . اين فضا سيستم انتخاباتي جديدي را در مصر بوجود آورده است و احزاب سياسي اين كشور، وارد فاز چهارم فعاليت سياسي پس از استقلال اين كشور شده اند .
بر اساس تحقيقات بعمل آمده كارشناسان "مهر"، مصر تاكنون سه دوره تجربه فعاليت حزبي را پشت سر گذاشته است . دوره اول به زمان استقلال تا پايان حكومت جمال عبدالناصر برمي گردد . در اين دوره به دليل نفوذ "تفكر واحد" در نظام سياسي ، احزاب مصر از تحرك چنداني برخوردار نبودند .
از زمان استقلال تا سال 1970 يعني تا زمان مرگ ناصر ، دو نوع نگرش ضد حزبي يكي در بدنه جامعه و ديگري از طرف گروه حاكم در مصر حاكم بود . بين سالهاي 1952 - 1922 كه رژيم سلطنتي حاكم بود مردم اين كشور به ديده مثبت به حزب نگاه نمي كردند و آنرا دست پرورده دولت انگليس براي تسلط بر مردم مي دانستند . با وقوع انقلاب در سال 1952 و با سر كار آمدن جمال عبدالناصر فعاليت احزاب توسط ناصر سركوب شد و تنها جنبش اخوان المسلمين بود كه به دليل نفوذ مذهبي در بدنه جامعه موجوديت خود را حفظ كرد . عبدالناصر فعاليت حزبي را منشا اختلاف آرا مي دانست لذا با تشكيل "اتحاديه سوسياليست عربي" فقط اين نهاد را موجه براي تصميم گيري در عرصه سياسي كشور مي دانست .
اين وضعيت پس از مرگ ناصر به دليل عدم تامين خواسته هاي سادات تغيير يافت . طرح ريزي جناح چپ اين سازمان جهت براندازي رژيم سادات و وجود عناصر جاسوس در درون آن موجب شد تا وي درصدد ايجاد تشكيلات ديگري كه مويد سياستهاي حكومتش باشد، برآيد .
سادات بطور تدريجي با تاسيس احزابي كه حامي حكومت باشند موافقت كرد و در 20 ژوئن سال 1977قانون احزاب در مجلس اين كشور تصويب شد . بر طبق اين قانون تشكيل هرگونه حزب جديد تنها در سايه موافقت كميته مخصوص احزاب امكان پذير بود . سادات با اين روش سعي داشت فعاليت احزاب را تحت كنترل خود درآورد .
با ترور انور سادات در سال 1981 حسني مبارك به قدرت رسيد . وي با ايجاد حكومت انحصاري و متعلق به تكنوكراتها فقط شرايط مشاركت ظاهري احزاب را در فعاليتهاي پارلماني بوجود آورد به طوري كه در مجلس فعلي از 454 نماينده 402 تن متعلق به حزب حسني مبارك يعني حزب دموكراتيك ملي هستند . كليه نمايندگان احزاب به صورت محدود و از طريق انتخاب يا از طريق انتصاب از سوي رياست جمهوري به پارلمان راه يافته اند .
- كالبدشكافي تاريخ سياسي مصر
يكي از قابل اطمينان ترين راه براي تحليل فضاي سياسي يك كشور و پي بردن به نقاط ضعف و قوت آن فرهنگ سياسي آن جامعه است . هر جامعه اي داراي نظام سياسي است كه اعضاي اين نظام را رهبران تصميم گيرنده آن كشور تشكيل مي دهد صرفنظر از اينكه اين رهبران خانواده سلطنتي، هيئت دولت منتخب مردم ، نظاميان كودتاگر و يا غيره باشند . آنچه كه در اين ميان مهم است محيط اين نظام سياسي است ، چرا كه قاطبه يك كشور را مردماني تشكيل مي دهند كه در محيط تصميم گيرندگان سياسي، قرار دارند .
در اين راستا "مهر" براين باور است كه هر نظام سياسي براي مشروعيت بخشيدن به تصميمات خود بايد خواسته ها و آرزوهاي ملت را در آن بگنجاند . جهت گيريهاي مردم نسبت به عملكرد رهبران سياسي و تصميمات آنها فرهنگ سياسي آن جامعه را نشان مي دهد .
بر همين اساس هرگاه نگرش و ايستادگي جوامع نسبت به اقتدار و جامعه پذيري رهبران سياسي ضعيف باشد و مردم تصور كنند كه نمي توانند در شكل گيري و دگرگوني هدفهاي سياسي موثر باشند ، در آن صورت مي گوييم فرهنگ سياسي آن جامعه بسته است .
همچنين هرگاه مردم علاقمند و يا متنفر نسبت به تصميمات رهبران كشور بوده و خواهان مشاركت و تاثيرگذاري در تصميمهاي گرفته شده باشد اما نهادهاي بيان و يا تجمع خواستهاي مردم ضعيف باشد در آنصورت فرهنگ سياسي آن جامعه تبعي خواهد بود يعني نخبگان سياسي سخنگوي خواستهاي مردم هستند و مردم خود را از شركت كندگان فعال در فرآيند سياسي نمي پندارند .
در كنار دو فرهنگ فوق فرهنگ سياسي مشاركتي نيز رايج مي باشد كه در آن مردم نسبت به رفتار نخبگان سياسي حساسند و به طور جدي در تصميمات سياسي كشورشان نقش دارند .
با مطالعه تاريخ بشريت اين نكته ثابت شده است كه در جوامع برده داري و فئوداليسم كه داراي ساختار سياسي انحصارگرا بودند پيشرفت جوامع با ركود مواجه بوده و در دوران سرمايه داري با بازشدن فضاي مشاركت، زمينه توسعه جوامع نيز فراهم گرديده است . اين روند با بكار آمدن دولتهاي رفاه در عرصه بين المللي و با شكاف طبقاتي كه بين قشر سرمايه دار و طبقه متوسط و پايين جامعه حاصل شد زمينه مشاركت مردم در تصميگيريها نيز كاهش يافت . با اين نمايه جوامعي كه در آن مشاركت مردمان نسبت به تعيين سرنوشت كارساز و مفيد احساس مي شد رشد و توسعه نيز همپاي آن افزايش يافته است .
با نگاه به تاريخ سياسي مصر از حكومت فراعنه گرفته تا رياست جمهوري حسني مبارك فرهنگ سياسي رايج در اين كشور را يك فرهنگ بسته و يا مخلوطي از فرهنگهاي تبعي و بسته در مي يابيم . همانطور كه اهرام ثلاثه مصر مظهر پيشرفت و توسعه هستند به همان نسبت نيزنماد ظلم و ستم پادشاهان و تسليم پذيري مردم آن جوامع در برابر خواسته هاي حاكمان را نشان مي دهد .
به گزارش"مهر" مردم مصر پس ازاستقلال با مشاهده وابستگي درباربه انگلستان ثمره مبارزات خود را كمرنگ يافتند و همچنان با بدبيني به حكومت نگاه كردند . با وقوع انقلاب در اين كشور و با روي كار آمدن جمال عبدالناصر، به رغم آنكه فضاي ديكتاتوري بر كشور حاكم شد اما مردم با جهت گيريهاي عاطفي نسبت به تصميمات نظام سياسي غرق در شعارهاي پان عربيسم و ناسيوناليستي رهبران شدند و مطيع خواستهاي بي چون چراي رهبران گرديدند . تشيع جنازه ناصر و شركت پرشكوه مردم در مراسم تدفين او اوج پذيرش فرهنگ سياسي بسته را نشان مي دهد .
با روي كار آمدن انور سادات و امضاي قرارداد صلح كمپ ديويد توسط وي ، بسياري از نگرشهاي ارزشي مردم مصر از بين رفت و خودكامگيهايي كه در زير لواي احساسات ملي گرايانه مدفون شده بود ، نمايان گرديد . بنابراين مردم با اعمال فشار به دولت خواهان مشاركت در تصميمات نظام سياسي گرديدند . هر چند سادات تا حدودي به اين خواسته ها تن داد اما با محدود كردن نهادهاي مشاركتي مردم ، عملا هرگونه سهم خواهي مردم در تعيين سرنوشت شان را عقيم گذاشت .
با ترور سادات حسني مبارك از فضاي ملتهب ترور استفاده كرد و وضعيت فوق العاده در كشور ايجاد نمود و به مدت بيش از 24 سال با برقراري اين وضعيت و تغيير قانون اساسي نظام سياسي انحصاري براي خود مهيا كرد . آنچه كه در اين ميان قابل تامل است اينكه به جز جنبشهاي مسلحانه و يا تظاهرات محدود در طي اين سالها هيچگونه تحركات جدي در كشور بوقوع نپيوست و عملا مردم اين كشور وضعيت موجود را پذيرفته بودند .
- علل پيدايش مباني فضاي تحولات و تغيير قانون اساسي
در تاريخ بيستم ارديبهشت ماه سال جاري دولت حسني مبارك به دليل اعمال فشارهاي خارجي و داخلي مجبور شد زمينه تعديل ماده 76 قانون اساسي را فراهم آورد و در پي تغيير اين قانون 9 كانديدا توانستند جواز رقابت با حسني مبارك را در انتخابات 16 شهريور بدست آورند .
اگر چه نمي توان راي به اين داد كه نظام سياسي اين كشور باز شده است اما تعديل قانون اساسي حتي با شرايط محدود خود گواهي است بر اينكه نظام سياسي مصر پيام تحولات نظام بين الملل را شنيده است و از مواضع لاك پشتي خود بيرون آمده است .
همانگونه كه در خبرها و تحليلهاي قبلي "مهر" متذكر شديم : پيدايش تحولات در مصر را مي توان بطور خلاصه ناشي از درك دو عامل دانست . نخستين و مهمترين عامل به تحولاتي برمي گردد كه در نظام بين الملل بوقوع پيوسته است . با پايان جنگ سرد نوع مبارزات و چالشهاي بين المللي از سطح كشورهاي شمال به سمت كشورهاي شمال-جنوب كشيده شده است يعني كشورهاي موسوم به جنوب در تيررس حملات كشورهايي چون آمريكا و انگليس قرار گرفته و كشورهاي مزبور با اعمال فشار به كشورهاي جنوب بخصوص كشورهاي خاورميانه خواهان اصلاحات در اينگونه جوامع هستند .
درخواست مقامات آمريكا و اعمال فشار بر حسني مبارك در ماههاي گذشته نيز در اين راستا قابل ارزيابي است . از طرف ديگر امروزه در فضاي سياسي بين الملل اتحادها و بلوك بنديها برخلاف گذشته از منافع اقتصادي شكل مي گيرد و فضاي رقابتي جديد ديگر نظامهاي فاسد را مطابق با اعمال و آرزوهاي خود نمي داند، لذا ارزشهاي انحصارگرا هر روز در ورطه انزوا قرار مي گيرند .
امروزه شركتهاي چند مليتي و سرمايه گذاران با معيارهايي چون آزاديهاي مدني و سالم و شفاف بودن سياستهاي كشورهاي سرمايه پذير است كه سرمايه خود را روانه كشورهاي ميزبان مي كنند و هر كشوري كه از جريان سرمايه گذاريهاي بين المللي عقب بماند در وادي رقابت عصر جديد از كانون پيشرفت و تحول به دور خواهد بود.
در عصر جديد علم پيش از هر زمان ديگر مفتاح قدرت است و كارشناسان جاي هرگونه كاست بازي را گرفته اند . لذا انحصار توان قدرتي يك كشور در دست طبقه تكنوكراتها نظير آنچه كه در بيست سال گذشته در مصر روي داده شيوه اي غلط و منسوخ شده است . بنابراين سردمداران مصر مجبور هستند همگام با تحولات بين المللي گام بردارند و درهاي توسعه را با اصلاحات در نظام سياسي باز كنند .
عامل دوم پيدايش تحولات جديد به اعمال فشارهاي داخلي بر مي گردد . در برهه زمان كنوني مردم در سايه كانالهاي ارتباطي با جهان به كاركردهاي نامشروع نظام بيش از پيش پي برده اند و در نگرش مردم ، جهت گيريها از بعد عاطفي و ارزشي خارج شده و بعد عقلاني به خود گرفته است .
در عصري كه در آن خواست و اراده جمعي جهاني تصميمگيريها و اهداف را مشخص مي كند، مطيع كاركرد نظام سياسي انحصارگرا بودن داراي بار ارزشي چنداني براي مردم مصر نخواهد بود . بنابراين در طي سالهاي گذشته خواسته ها، آمال و آرزوهاي مردم مصر در پرتو تحولات جهاني تغيير يافته و فاصله ديدگاهي مردم با هيئت حاكمه دچار تناقض بيشتري شده است . ادامه اين تناقض و حجم انباشت خواسته هاي مردم در آينده مشزوعيت حزب حاكم يعني ملي دموكراتيك را به خطر مي انداخت . لذا مسئولان اين حزب با تغيير و تعديل قانون اساسي سعي كرد به بخشي از توقعات و خواسته هاي مردم پاسخ گويند .
- برداشت
درحال حاضر ما شاهديم كه با تغيير قانون اساسي درماه مي ( ارديبهشت ) رقابت رياست جمهوري مصراز سيستم رفراندوم خارج شده و اكنون مردم مصر اين فرصت را دارند كه با انحصارگرايي حاكم بركشور مقابله كنند. درحال حاضر ده حزب مهم كشور براي رقابت از طرف كميسيون انتخاباتي مجاز شناخته شده اند كه از بين آنها حزب ملي دموكراتيك به رهبري حسني مبارك و حزب الغد به رهبري ايمن نور بخت بيشتري براي تصدي رياست جمهوري دارند .
با توجه به مطالب ذكرشده سده هاي طولاني است كه فرهنگ مردم مصر با حكومتهاي خودكامه خو گرفته است . در حال حاضر حكومت تنها در وجود مبارك خلاصه نمي شود و بسياري از قشر تكنوكرات كه حامي مبارك هستند در بخشهاي مختلف جامعه ريشه دوانيده و احتمال براندازي اين قشر و خلع يد آنها از قدرت دشوار مي باشد و شايد همين مسئله يكي از دلمشغوليهاي مبارك براي انتخاب مجدد به رياست جمهوري به رغم تغيير قانون اساسي محسوب مي شود .
نكته اي كه در اينجا مطرح است اينكه اگر فضاي باز سياسي بواسطه انتخابات 16 شهريور ميسر نشود، قطعا زمينه را براي بهبود شرايط سياسي در آينده باز خواهد كرد و تعديل قانون اساسي مصر مقدمه اي را فراهم خواهد كرد تا مشاركت جمعي و طيفهاي مختلف خط فكري در آينده امكان پذير باشد .
نظر شما