به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، نمایندگان مجلس با تصویب بندی مقرر کردند صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوطه از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجارت تنظیم می گردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از مکانیزه و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسید.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این لایحه مقرر کردند درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع ماده 97 قانون مالیات های مستقیم که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به اسناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده خود و یا به طور نمونه ای انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مودی مالیاتی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی بر اساس اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق اقدام می نماید.
چنانچه مودی مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات اقدام کند، اظهارنامه مالیاتی مودی بر اساس فرآیند صدر این ماده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت در غیر این صورت مالیاتی مطالبه شده مطابق برگ ارزیابی مالیاتی تنظیم شده توسط سازمان مزبور لازم الاجرا است. این حکم مانع از تعلق جرایم و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه های مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.
همچنین آیین ماه اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی و نحوه انتخاب برخی از اظهارنامه ها برای رسیدگی و شاخص های قبول یا رد اظهارنامه های انتخاب شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
در تبصره این بند تاکید شده است سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.
نمایندگان همچنین با تصویب بندی به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دادند برخی از مشاغل یا گروه هایی را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 10 برابر معافیت باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
نظر شما