به گزارش خبرنگار مهر، کشتارگاه ها یکی از عوامل اصلی و پیش نیاز برای تولید غذائی سالم هستند و نقشی بس فراوان برای تامین امنیت غذائی و سلامت شهروندی دارند. در این میان کشتارگاه سنتی سمیرم با قدمت بیش از 50سال نتوانسته آنطور که بایسته است جوابگوی نیازهای شهروندی و منطقه ای باشد.
به نظر می رسد رشد و توسعه شهری با دیدگاه کلان نگر بر ضرورت احداث واحد های کشتارگاهی در مساحتی بزرگتر و متناسب با سرانه جمعیتی تاکید دارد.
اما آنچه مسلم است زیر ساختهای لازم که از ارکان اصلی برای احداث کشتارگاه است در شهر سمیرم فراهم نشده است چنانکه طرح احداث کشتارگاه نیمه صنعتی در مزرعه آخرومک نیز با مشکلاتی مثل نوع زمین تغییر کاربری اراضی، منابع مالی و اجرائی دست و پنجه نرم می کند.
لزوم ورود بخش خصوصی برای احداث کشتارگاه نیمه صنعتی سمیرم
محمد جعفرزاده شهردار شهر سمیرم در این زمینه اظهار داشت: هزینه لازم برای احداث کشتارگاه صنعتی به دو میلیارد تومان می رسد این در حالی است که احداث کشتارگاه نیمه صنعتی نیز به حداقل اعتباری بین 500 تا 600 میلیون تومان نیاز دارد.
وی افزود: در حال حاضر و با وجود دو تا سه میلیارد تومان بدهی شهرداری شهر سمیرم این شهرداری توان لازم را برای احداث کشتارگاه چه به صورت صنعتی و چه به صورت نیمه صنعتی ندارد و ضمنا سرمایه گذاری شهرداری شهر سمیرم در این رابطه اصلا صرفه اقتصادی ندارد.
این مسئول به خریداری یک قطعه زمین 10 هکتاری در خیابان فاضلاب در ضلع غربی مزرعه آخرومک در دیماه 1391 برای احداث کشتارگاه نیمه صنعتی اشاره کرد و با بیان اینکه شهرداری سمیرم بابت خریداری پنج جریب از زمین آخرومک 10 میلیون تومان به مالکین بدهکار است و توان پرداخت این بدهی را هم در شرایط فعلی ندارد تاکید کرد: زمین 10 هکتاری آخرومک فقط برای احداث کشتارگاه نیمه صنعتی در نظر گرفته شده است ولی این زمین مورد تائید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم نیست.
وی با تاکید بر اینکه اجرای هرگونه تعهد شهرداری شهر سمیرم در قبال کشتارگاه نیمه صنعتی و رسیدگی به امور کشتارگاه سنتی منوط به میزان و تامین اعتبارات است اضافه کرد: باید برنامه ریزی لازم برای جذب و ورود بخش خصوصی به این بخش حتما صورت گیرد.
تاثیر نرخ گذاری ثابت بر ذبح دام برای ایجاد استاندارد خدماتی
جعفرزاده کشتار و ذبح دام در منازل را عیب بزرگ شهروندی در سمیرم دانست که خود تاثیرگذار بر جذب عوارض است.
وی اضافه کرد: در شهرستان سمیرم و بنا بر ذائقه شهری گوشت گوسفند و بز رواج بیشتری دارد و در صورتیکه نرخ ثابت بر پایه تعداد دام ذبح شده برای متقاضیان لحاظ شود می تواند به تامین بخشی از عوارض شهری و رعایت اصول استاندارد خدماتی و مدیریتی کمک کند.
شهردار سمیرم فقدان چشم انداز و برنامه درازمدت کارشناسی شده را دلیل عمده برای تداوم مدیریت غیر حرفه ای در بخش دام و کشتارگاه ذکر کرد و افزود: در شرایط فعلی توجه به ثبات قیمت گوشت قرمز و نظارت بر عملکرد کشتارگاه مهمتر است.
ضرورت همکاری و همفکری ادارات و کارشناسان ذی ربط در بهره برداری کشتارگاه نیمه صنعتی
وی بیان داشت: زمین آخرومک سند ندارد و اخذ سند هم از طریق مواد قانونی امکان پذیر است ولی در نهایت این اقدام دارای منفعت عمومی است.
وی بر حریم کشتارگاه و میزان امکانات و تجهیزات در محل کشتارگاه نیمه صنعتی تاکید کرد و اظهار داشت: در حال حاضر برنامه ادارات شهرستان در رابطه با کشتارگاه به هم ریخته است و تقویت آن نقشی بسیار اثرگذار در کاهش مخاطرات محیطی، کاهش بار اعتراضات جمعی کاهش میزان پس ماندها و آسیب های ناشی از آلاینده ها دارد.
سازمان دامپزشکی فقط مجوز احداث کشتارگاه های صنعتی را صادر می کند
مصطفی بیات رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سمیرم با بیان اینکه زمین خریداری شده در مزرعه آخرومک در فاصله 500 متری با تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شهر سمیرم است و فاصله استاندار یک کیلومتر است و علت اصلی تایید نشدن این زمین نیز از طرف اداره دامپزشکی و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیمرم فاصله بوده است گفت: کشتارگاه جدید باید در جایی مناسب و با قابلیت ارتقا به کشتارگاه صنعتی تاسیس شود چراکه سازمان دامپزشکی هم مجوز احداث کشتارگاه را برای واحدهای صنعتی صادر می کند و در قوانین این اداره عنوانی به اسم "نیمه صنعتی" وجود ندارد.
وی مشکلات کشتارگاه سنتی سمیرم را واقع شدن در بافت مسکونی، مشکلات بهداشتی، مشکلات فاضلاب مشکل سپتینگ تانک نظافت نامناسب و مشکلات زیر ساختی دانست و افزود: مهمترین نقص کشتارگاه سنتی سمیرم ماشین حمل گوشت کشتارگاه سنتی است.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سمیرم در رابطه با ماشین حمل گوشت کشتارگاه سنتی اظهار داشت: این ماشین در حال حاضر خراب است و برای تعمیر به هشت میلیون تومان هزینه نیاز دارد.
وی با بیان اینکه طبق گفته شهردار سمیرم در این رابطه که ماشین حمل گوشت کشتارگاه سنتی سمیرم اگر هم تعمیر شود در محلی به غیر از حمل گوشت بکارگیری می شود، تصریح کرد: این گفته شهردار سمیرم تخلف است چراکه این ماشین با پیگیری سازمان دامپزشکی و وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی برای شهرستانها از جمله شهرستان سمیرم تهیه و در اختیار شهرداری های نیازمند قرار گرفته است.
جعفرزاده هرگونه تامین اعتبار برای ساماندهی کشتارگاه سنتی را بر طبق قوانین موجود بر عهده شهرداری ها دانست و اضافه کرد: دستگاه برچسب لاشه هم که قرار بود در ماه های گذشته توسط شهرداری تهیه شود هنوز آماده نشده است.
بیات رئیس شبکه دامپزشکی سمیرم درباره این سوال که آیا متوسط کشتار 25 راس در روز صرفه اقتصادی برای احداث کشتارگاه جدید را دارد اذعان داشت: اگر کشتارگاه به صورت دولتی تاسیس شود و با مدیریت شهرداری ها اداره شود صرفه اقتصادی دارد به شرطی که تعرفه گوشت قرمز توسط شهرداری واقعی شود. این مساله خود موجب خواهد شد که بخش خصوصی هم رغبت بیشتری برای ورود به سرمایه گذاری در این بخش داشته باشد.
این مسئول ادامه داد: در حالیکه متراژ لازم برای احداث کشتارگاه دام صنعتی به ازای هر راس دام سبک چهار متر مربع و برای هر راس دام سنگین 12متر مربع است و زمین لازم برای سیستم فاضلاب هم تقریبا دو تا سه هزار متر مربع است، برای موضع قرنطینه دام نیز متراژجداگانه لحاظ می شود.
بیات اظهار داشت: در حال حاضر از مجموع دو واحد کشتارگاهی در شهرستان سمیرم که در شهر حنا و شهر سمیرم احداث شده است واحد کشتارگاهی شهر حنا در نزدیکی رودخانه و وسط شهر و در مسیر خروجی حنا در حدفاصل پمپ بنزین به سمت شهر کمه تاسیس شده است که از خدمات لازم هم برخوردار است.
وی درباره نوع خدمات این کشتارگاه به مردم شهر حنا تصریح کرد: شهرداری شهر حنا به صورت اجاره ای این کشتارگاه را به قصابان واگذار کرده است که همه فعالیت های نظارت و نگهداری محل هم بر عهده قصابان است.
هنوز مکاتبه ای درباره کشتارگاه نیمه صنعتی سمیرم با اداره امور اراضی نشده است
حسین سامی مسئول اداره امور اراضی اداره جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم از عدم هرگونه مکاتبه شهرداری شهر سمیرم در رابطه با زمین کشتارگاه نیمه صنعتی گفت و اظهار داشت: زمین جدید واقع در مزرعه آخرومک سند ندارد و باید طی مراحل قانونی سند زمین کشتارگاه نیمه صنعتی به نام شهرداری شهر سمیرم انتقال یابد.
وی صدور استعلامات مربوطه را شرط دیگر برای تغییر کاربری زمین کشتارگاه نیمه صنعتی سمیرم ذکر کرد و تاکید داشت: در صورتی که این زمین در حریم شهری یا خارج از حریم شهری باشد وظیفه تغییر کاربری بر عهده اداره امور اراضی است و در صورتی که زمین آخرومک در محدوده شهر واقع باشد تغییر کاربری آن در زمره وظایف اداره مسکن و شهرسازی تعریف می شود.
نظر شما