خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: طبق سخنان حسن کیائیان مدیر انتشارات چشمه، فعالیت این ناشر از دی ماه 90 بدون ابلاغ کتبی به حالت تعلیق درآمده و اراده کتاب، پس از آن عنوانی را برای بررسی و دادن مجوز نشر، از این ناشر نپذیرفت.
بهمن دری معاون وقت فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری همایش داستان کوتاه که بهمن ماه سال 90 برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به خبر لغو فعالیت چشمه گفت: در میان فعالیت صدها ناشر یک ناشر تخلفی کرده است که در کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران به آن رسیدگی و در نهایت حکم به تعلیق آن داده شد. بر اساس این حکم نشر چشمه تا اطلاع ثانوی به دلیل تعلیق فعالیت خود نمی تواند کتابی را برای اخذ مجوز به اداره کتاب ارائه کند. پس از صدور این حکم این ناشر به مدت 20 روز مهلت دارد تا تقاضای کتبی تجدید نظر خود را به هیئت رسیدگی به تخلفات ارائه کرده و مستندات خود را ارائه کند که این موضوع در کمیسیون تجدید نظر همان هیئت رسیدگی و نتیجه اعلام خواهد شد.
دری در آن گفتگو اشاره کرده بود: نزدیک به 8 ناشر به دلیل انجام تخلف در این هیئت پرونده در حال بررسی دارند گفت: حکم تعلیق برای یک ناشر زمانی صادر می‌شود که مرجع قضایی به ما اعلام کند که ناشر تخلف دارد و یا اینکه ناشری ضوابط چاپ و نشر رعایت نکرده و مکررا بر تخلف خود اصرار ورزد که در مورد نشر چشمه موارد ریزتر تخلف را در حال حاضر نمی‌توانم بگویم اما به این جمله بسنده می کنم که تخلف آنها هم ساختاری است و هم محتوایی که التبه بخش بیشتر آن در حوزه محتواست.
وی مدتی بعد با اشاره به نمایشنامه «روز حسین» نوشته محمد رحمانیان که قرار بود توسط نشر چشمه چاپ شود، گفت: توجه داشته باشید زمانی شما کتابی ارائه می‌کنید و غیر قابل انتشار تشخیص داده می‌شود و مساله خاصی نیست ولی زمانی که این غیرقابل انتشارها تعدادشان زیاد می‌شود و حجم اصلی کار ناشر را دربر می‌گیرد آن هنگام نشان‌دهنده نوعی کجروی و ترویج تفکری خاص و مضر و غلط است. باز هم ما گفتیم یک فرصت بدهیم که اصلاح کنند شاید با درایت لازم بتوانند مسیر خودشان را اصلاح کنند اما متاسفانه کار به اینجا رسید... آقای کیائیان مدیر نشر به دفتر من آمد و گفت والله من این کتاب را نخواندم! خب برادر من ما به شما پروانه نشر داده‌ایم که شما کتابها را بخوانید. مگر می‌شود من یکی را بکشم بگویم من نفهمیدم. متوجه نشدم؟!به هر حال مشکلات این ناشر بیش از این چیزی است که مردم و اهل قلم می‌دانند و متاسفانه جو رسانه‌ای کاذب هم ایجاد می‌شود و ناشر هم به هر حال بدش نمی‌آید یک جور مطرح شود.
کیائیان پس از انتشار این سخنان دری، نامه سرگشاده‌ای برای وی نوشته و در آن اشاره کرد که نه تنها کتاب مورد نظر را خوانده بلکه بخش‌هایی از آن را هم برای دری برشمرده است. کیائیان در این نامه اشاره کرد که شاید به دلیل گذشت زمان زیاد از جلسه‌اش با دری، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، جزئیات گفتگوی مذکور را به یاد نمی‌آورد. مدیر نشر چشمه شکایتی را درباره رفع تعلیق انتشاراتش، تنظیم و آن را پیگیری کرد.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هم در گفتگویی که بهمن ماه 91 با خبرنگار مهر داشت، گفت: نشر چشمه در پی مشورت با اتحادیه، درخواست تجدیدنظرخواهی خود را به هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در وزارت ارشاد ارائه داده است. این ناشر همانطور که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به او رهنمود داده بود، از مراجعه به دستگاه قضایی اجتناب، اما نسبت به حکمی که برایش صادر شده بود، درخواست تجدیدنظرخواهی کرد.
طبق سخنان آموزگار، چشمه درخواست تجدیدنظرخواهی خود را به هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران در وزارت ارشاد ارائه کرده و پرونده‌اش هم در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.
با این حال این ناشر شکایت خود را در خصوص رفع تعلیقش پیگیری کرد تا کار به مرکز پژوهش‌های مجلس کشیده شد و این مرکز هم مخالفت خود را با این برخورد وزارت ارشاد ابراز و اعلام کرد: «نباید این اتفاق برای نشر چشمه می‌افتاد.». حسن کیائیان همچنین به روند تعطیلی نشرش به کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران اعتراض کرد و خواهان تجدیدنظر شد اما از شهریور سال 91 تا پایان دولت دهم جلسه‌ای برای بررسی این پرونده در وزارت ارشاد تشکیل نشد.
دست‌اندرکاران چشمه بعد از این اتفاقات، فقط به فروش کتاب در فروشگاه خود پرداخته و از انتشار عناوین جدید محروم شدند. این وضعیت تا پایان دهم ادامه پیدا کرد تا زمانی که با روی کار آمدن دولت یازدهم با عنوان دولت تدبیر و امید، اهالی نشر به بررسی دوباره پرونده این ناشر امیداور شدند. این وضعیت درباره تعداد زیادی از کتاب‌هایی که در اداره کتاب ارشاد، غیرقابل چاپ اعلام شده بودند، نیز به وجود آمد. کما این که تعدادی از آثاری که خبرنگاران مهر در گفتگو با مولفان یا مترجمان آنها گفتگو کرده و خبر غیرقابل چاپ اعلام شدنشان را گرفته بودند، با بررسی دوباره، قابل چاپ اعلام شده و به بازار نشر عرضه شدند.
در این حال سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، در گفتگویی با خبرنگار مهر، گفت که پرونده نشر «چشمه» در روزهای پایانی مسئولیتش به لغو مجوز این ناشر هم نزدیک شده بود، اما این مسئله با تقارنی که با تغییر دولت پیدا کرد، منتفی شد. حسینی با این سوال که درباره پاسخ به انتقاداتی که در دوران وزارتش به رفتار ارشاد با ناشرانی چون چشمه وارد است، از عملکرد مجموعه تحت مدیریتش در آن زمان دفاع کرده و گفت: تا جایی که من می‌دانم آقای جنتی نگفته‌اند این روند غیرقانونی بوده است. این تصمیم در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران که در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است، گرفته شده بود و به هر حال بر اساس بررسی‌هایی که دوستان داشته‌اند، به بعضی‌ها تذکر دادند و از جمله نشر «چشمه» را هم تعلیق کردند. تعلیق نشر «چشمه» قطعی بود. یعنی خبر آن اعلام هم شد و همه هم این را می‌دانستند، ولی کتابفروشی آنها دایر بود و کارش را انجام می‌داد، چون اصلاً بحث ما کتابفروشی «چشمه» نبود، بلکه خود انتشارات بود.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این اواخر که ما بودیم، حتی بحث لغو امتیاز نشر «چشمه» هم مطرح شده بود، ولی من دیگر یادم نیست در هیئت رسیدگی به تخلفات، چه تصمیمی در این باره گرفته شد. البته ممکن است در دوره جدید، تصمیمات دیگری درباره این ناشر گرفته شده باشد که من اطلاع ندارم.
در میان سخنان سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد که در دولت جدید به جای بهمن دری در این سمت قرار گرفته است، جالب و بسیار مورد توجه است که از حوصله این گزارش بیرون است. به طور اجمالی می‌توان به دادن وعده بررسی دوباره پرونده نشر چشمه اشاره کرد؛ وعده‌ای که عملی شد. صالحی در بخشی از سخنانش و در پاسخ به سوال خبرنگاران، به حرکت یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر انتشار مطلبی از بخش‌های تقطیع کتاب‌های مختلف نشر چشمه، گفت: واقعیت این است که من که این مطلب را دیدم شگفت زده شدم، این خیلی بد است چون ناشر به منِ ارشاد اعتماد می کند که کتابش را می‌آورد که ما آن را بررسی کنیم و نتیجه‌اش را اعلام کنیم. این که از طریق ارشاد این مطالب درز کرده باشد، این یک گناه و یک جرم است. بنده البته بلافاصله با مسئول اداره کتاب در این باره صحبت کردم و او را مامور کردم که به موضوع رسیدگی کند و فرآیند انتشار این بریده رمان‌ها را در یکی از رسانه‌ها بررسی کند و خبرش را به من بدهد.
رویکرد علی جنتی وزیر جدید ارشاد و معاون فرهنگی‌اش در رویارویی با چنین پرونده‌ای کاملا متفاوت از آن‌چه پیش از آن بود، ارزیابی شده و می‌شود و این دو چهره مرتبا بر پیروی از قانون تاکید کردند. به همین دلیل مخالفان تعلیق چشمه، با رویکرد مذکور، به فعالیت دوباره این نشر امیدوار شدند. صالحی در سخنان دیگری، با اشاره به فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره کتاب «روز حسین» و نشر چشمه گفت: در آن فضاسازی‌ها به عبارتی با مضمون «عربده‌های حسین» استناد می‌شد و گفته می‌شد که خدای ناکرده امام حسین عربده می‌زده است. من اصل جمله مربوط به این عبارت را که به طور واضح اشتباه نقش شده است عینا برای شما می‌خوانم. تعبیر این است: «امیر: یکی بشود شمر و عربده‌ای سر دهد» من باز هم شک کردم و گفتم شاید با توجه به فضایی که به وجود آمده است، نکند آقای کیائیان نسخه دیگری از این کتاب را به من داده است به همین خاطر دیروز از آقای کمالی نژاد (سرپرست اداره کتاب) پرسیدم که آیا نسخه اصلی این کتاب که نشر چشمه آن را برای مجوز به ارشاد آورده است، دارید؟ که گفتند بله. بنده هم گفتم شما نسخه ای را که من به شما می دهم با نسخه ای که دارید مطابقت دهید و نتیجه را به من اعلام کنید. ما ایشان و گروهشان را موظف کردیم که شب گذشته خط به خط این دو نسخه را با هم مطابقت دهند که در نهایت ایشان صبح امروز و از طریق یک واسطه به صورت تلفنی به من اعلام کرد که این دو نسخه یکی است و هیچ تغییری در این دو وجود ندارد.
به هر حال، بررسی پرونده نشر چشمه دوباره به جریان افتاد و با اعلام رای هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران در روزهای بهمن ماه سال 92، این احکام برای نشر چشمه صادر شد:
- رکن مادی در ارتکاب تخلف ناشرین همانا اقدام عملی به نشر کتاب بدون اخذ مجوز از مرجع ذی صلاح و با نادیده گرفتن ضوابط ناظر به محتوا می‌باشد؛ لذا صرف ارائه اثر برای به جریان انداختن آن در چرخه قانونی انطباق به مقررات مربوطه مصداق تحقق رکن مادی تخلف انتظامی مزبور نبوده و نمی‌باشد؛ چه آنکه یگانه طریق ارزیابی و سنجش محتوایی اثر ارائه آن به نهاد ذیصلاح می‌باشد والا مستلزم دور و تسلسل باطل و نقض غرض در تولید فرهنگ مکتوب (کتاب) خواهد گردید. از سوی دیگر عبارت «مسئولیت حقوقی» به دلالت سیاق عبارتی «مسئولیت جزایی» و در ادنی مرتبه آن «مسئولبت انضباتی و انتظامی» بوده و قهرا نمی‌توان آثاری چون وضع واجرای تنبیهات انتظامی بر آن بار نمود خصوصا آنکه واضع محترم در مقام بیان از تقریر مجازات سکوت اختیار نموده و امتناع ورزیده است. در هر صورت مسئولیت حقوقی و جزایی در منظومه قانونی منفک از یکدیگر بوده و هر یک واجد خصایص آثار متخصص به خود می‌باشند که امکان تداخل و تسری آنها به دیگری نبوده و نمی‌باشد.
- قانون‌گذار در موارد عدیده چون ماده 123 قانون مجازات اسلامی «مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد» را شروع به جرم ندانسته و از این حیث قابل مجازات نمی‌داند که این خود علاوه از آنکه تخلفات انتظامی صنوفی چون ناشران در مرتبه ای دانی نسبت به جرم قرار دارد موید دیگری بر مورد پیش گفته می‌باشد.
بنا به مراتب و با توجه به اینکه رعایت هنجارهای حوزه نشر مستلزم مراقبت لازم و کافی از سوی مدیر انتشارات می‌باشد و توجها به لایحه مورخه 5/11/92 مدیر نشر چشمه که مفادا حکایت از اهمال و تقصیر وی بدین مضمون که «به دلیل درگیریهای صنفی از نظارتم بر مجموعه نشر چشمه کاسته شده و قصد و غرضی از بروز مشکلات پیش آمده نداشته ام و کوشیدم تا با تطبیق خود با مصوبات ناظر به حوزه نشر دقت بیشتری در انتخاب کتابها و ارائه آنها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشم ...» و مالا منجر به انتشار برخی آثار غیر منطبق با ضوابط نشر گردید. و با تعهد بر انجام این مهم در آینده می‌باشد؛ لذا ضمن نقض رای معترض عنه به استناد بند 5 ماده 6 آیین نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، نشر چشمه را به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت 24 ماه محکوم می‌نماید که پس از انقضای آن با احتساب مدت سپری شده می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد. رای صادره قطعی می‌باشد لیکن به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع فوق می‌باشد.
به این ترتیب، دوران تعلیق 2 ساله چشمه در 24 اسفند 92 به پایان رسیده و این ناشر توانست فعالیت خود را در حوزه نشر از سر بگیرد.
در پایان همه این مناقشات و چالش‌ها که از سال 90 تا 92 طول کشید، با اعلام رای نهایی سوی هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، درباره فعالیت نشر چشمه، کیائیان از اعضای این هیئت که به گفته او «با رای خود به تعلیق نشر چشمه پایان دادند» قدردانی کرد. کیائیان در یادداشتی که به این منظور نوشت، آورده است: در این چند ماهی که از تصدی‌گری دولت جدید می‌گذرد، شاهد اقداماتی در راستای تسهیل فعالیت‌های فرهنگی بوده‌ام. عقل و انصاف حکم می‌کند که ضمن اذعان به این حسن نیتی که در رفتار مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیده شده، بکوشیم تا تعامل حاصله را پاس داشته و به سهم خود بر دامنه آن بیفزاییم.
نظر شما