عبدالله طالبي درگفت وگوبا خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب،گفت: از زمان آغاز تصدي آقاي شيباني در سمت رياست كل بانك مركزي، حرف وحديث هاي زيادي درخصوص ديدگاه هاي ايشان نسبت به بانك هاي خصوصي وصدور مجوز براي فعاليت اين موسسات نقل شده اما به نظر من ايشان انساني به شدت محافظه كارهستند وسعي كرده اند كار پخته اي را ارائه نمايند.
وي افزود: به هرحال چيزي كه اهميت دارد اين است كه بانك مركزي بايد با توجه به نياز ونقدينگي كشور تحقيق كاملي به عمل آورده وبراساس آن ميزان مجوزهايي كه بايد درهر سال صادر شود را تعيين نمايد.
طالبي با بيان اينكه دراين تحقيق علاوه برتعداد بانكها بايد ميزان سرمايه مورد نياز آنها نيز برآورد شود،اظهارداشت:بايد مكانيزمي براي اعطاي مجوز به كار گرفت كه احتمال هرگونه رانت وسودجويي از بين برود.
وي با اشاره به برخي سياست هاي بانك مركزي درخصوص ادغام متقاضيان تاسيس بانكهاي خصوصي،تاكيد كرد: كسي نمي گويد بانك چرا اين سياست ها را به كارمي برد،اما عدم شفافيت اين سياست ها موجب سوء تعبير هاي زيادي در كشورشده است.
طالبي ادامه داد: درحال حاضر اين توهم پيش آمده كه بانك مركزي مخالف صدور مجوز هاي جديد براي بانك هاي خصوصي است و بهتر است مديران اين بانك با تبين وشفاف سازي سياست هاي خود به اين برداشتها پايان بدهند.
وي با بيان اينكه مجوز بانك مركزي شرط لازم وتوسعه وكارآمد بودن شرط كافي براي فعاليت بانك هاي خصوصي است،افزود: در سال 1357 نقدينگي كشور حدود 200 ميليارد تومان بود و حدود 36 بانك خصوصي وجود داشت در حالي كه هم اكنون با نقدينگي 70 هزارميليارد توماني تنها چهار بانك خصوصي وجود دارد.
طالبي تصريح كرد: من نمي گويم تعداد بانك هاي خصوصي بايد به ميزان سال 57 برسد اما بايد در يك برنامه ريزي دقيق مجوز هاي منطقي براي صدور اين بانكها صادر گردد.
مديرعامل بانك پارسيان گفت: اگر مسئولين كشور مخالف توسعه بانك هاي خصوصي هستند،رييس كل بانك مركزي بايد با ارائه دلايل منطقي آنها را متقاعد نمايد واگر نتوانست راه استعفا را درپيش بگيرد.
نظر شما