اين بيانيه مشترك بي سابقه از توني بلر مي خواهد در شوراي وزيران كه بالاترين مرجع قانون گذاري در اتحاديه اروپايي است، اين موضوع را به عنوان بحث مطرح نمايد تا از قانون گذاري هايي كه دولت ها به طور محرمانه و فوري و به دور از روند معمول انجام مي دهند جلوگيري شود.
به نوشته تايمز اين بيانيه مشترك كه نخستين بار تمام احزاب انگليس آن را امضا كرده اند همزمان در اين روزنامه چاپ شده و رسما نيز به پارلمان اروپا تحويل داده شده است.
گفتني است اين رهبران سياسي انگليس متاسفانه فراموش كرده اند كه شخص توني بلر به تازگي چنين مسئله اي را در كشور خود مرتكب شده و با وضع قوانين فوري ضدتروريستي به طور ضرب الاجل و به دور از روند عادي قانونگذاري اسباب مشكلات فراواني را براي مردم و به ويژه مسلمانان انگليس فراهم كرده است. از اين رو اولين شخصي كه بايد در اين زمينه خود را اصلاح كند شخص توني بلر است.
در بخش هايي از اين نامه كه در روزنامه تايمز به چاپ رسيد، آمده است: "اصول باز بودن و شفافيت بايد در همه زمان ها و از سوي همه كشورهاي اتحاديه اروپا در زمان قانون گذاري رعايت شود. پارلمان هاي ملي كشورها بايد قوانيني را وضع كنند كه طبق آن دولت ها اجازه نداشته باشند خودسرانه و به بهانه هاي مختلف قوانيني را خارج از روند عادي اجرا كنند .
در ادامه اين نامه آمده است : در ماه ژوئن نخست وزير انگليس به پارلمان اروپا اعلام كرد كه هم اكنون نياز فوري به تغيير قوانين وجود دارد و قوانين را تغيير داد ؛ ما از وي مي خواهيم هم اكنون اگر چه قوانين فوري ضدتروريستي به اجرا در آمده اند اما توضيحات لازم درباره آنها ارائه شود.
اين نامه به امضاي اعضاي حزب كار، حزب ليبرال دموكرات و حزب محافظه كار و تعدادي از احزاب مهم ديگر انگليس رسيده است.
گفتني است سازمان ملل نيز مدتي پيش به انگليس هشدار داد قوانين فوري ضد تروريستي كه خارج از روند عادي قانونگذاري تصويب و به اجرا در مي آورد، نبايد با استانداردهاي بين المللي مغايرت داشته باشد.
مانفرد نواك (Manfred Nowak ) نماينده ويژه سازمان در امور مربوط به شكنجه اعلام كرد: انگليس نبايد در روند تصويب و اجراي قوانين فوري ضدتروريستي استانداردهاي بين المللي را زير پا گذارد.
وي با تاكيد بر اينكه عملكرد كشورهاي دموكراتيك نبايد خلاف حقوق بشر باشد، اظهار داشت: كشورهاي دموكراتيك نبايد همچون تروريست ها قوانين را زير پا گذارند.
| اين در حالي است كه چندي قبل وزير كشوراعلام كرد انگليس قانون فوري ضدتروريستي را تا پايان سال جاري وارد قانون اساسي اين كشور مي كند. | |
|
روزنامه گاردين در گزارشي نوشت : چارلز كلارك وزير كشور انگليس كه مدتي پيش در پي ايجاد حوادث تروريستي لندن پيشنهاد داد قوانين ضدتروريستي فوري درانگليس و درابعاد بزرگتر در اتحاديه اروپا تصويب و اجرا شود، شب گذشته توانست حمايت احزاب ليبرال دموكرات ومحافظه كار را براي اين پيشنهاد جلب كند و قرار شد اين قوانين تا پايان سال جاري وارد كتاب قوانين (قانون اساسي) انگليسي شود. اين احماع نظر پس از ساعت ها بحث و گفتگو در پارلمان و وزارت كشور انگليس و در نظر گرفتن آراء و نظرات مختلف حاصل شد ودرنتيجه قرارشد به موجب قانون جديد، ازآغازسال آينده ميلادي نظام كنترلي شديدي درمورد مظنونين تروريستي اجرا شود. در عين حال وزيركشور انگليس دربرابر احزاب اعلام كرد كه تلاش مي كند مظنونين به طور دقيق شناسايي شوند و همچنين درباره آنان بررسي هاي كافي انجام پذيرد تا پس از اين نمونه اي همچون خطايي كه در ام آي 5 (Domestic Intelligence in the UK) رخ داد، تكرار نشود. اما برخي افراد مخالف در احزاب از وزير كشور خواستند كنترل تلفن همه افراد را در برنامه نظام كنترلي خود قرار ندهد. چارلزكلارك وزير كشورانگليس پس ازبرگزاري اين جلسه و اخذ موافقت احزاب براي قانوني شدن پيشنهادش اظهار داشت: ما اين قانون را تا ماه سپتامبر پيشنهاد مي كنيم و در ماه دسامبر وارد قانون اساسي مي نماييم. وي تاكيد كرد: در صورت تصويب و اجراي اين قانون ديگر نگراني از لحاظ تروريست ها نخواهيم داشت. چارلز كلارك بدون توضيح درباره مفاد اين قانون اعلام كرد: ما هنوز بايد با احزاب ليبرال دموركرات و محافظه كار در اين زمينه رايزني هايي داشته باشيم اما به زودي وزارت كشور بيانيه اي در اين زمينه صادر مي كند. در اين جلسه ديويد داويس ( David Davis) سخنگوي حزب محافظه كار و مارك اوتن (Mark Oaten) سخنگوي ليبرال دموكرات ها نيز موافقت خود را با اين پيشنهاد اعلام كردند و گفتند از آن حمايت مي كنند. وزيركشورانگليس قراربودهفته گذشته درنشست اضطراري مبارزه با تروريسم اروپا براي تصويب طرحي به منظور انگشت نگاري اجباري از همه شهروندان اروپا كه به تازگي كارت هويت دريافت كرده اند، به مقامات اروپا فشار بياورد. اين طرح بخشي از مجموعه اي 10 نكته اي مبارزه با تروريسم در اروپا است كه حفاظت از ايميل ها و تلفن ها را براي مدت سه سال شامل مي شود. وي كه رياست نشست اضطراري مبارزه با تروريسم اروپا را برعهده دارد، قرار است تلاش كند اين طرح در اروپا به طور ضرب الاجل اجرا شود. برنامه ريزي اين طرح به اين صورت است كه همه كارت هاي هويت در اروپا داراي انگشت نگاري الكترونيك باشند و از سوي اداره مهاجرت مورد تاييد قرار گرفته باشند. انگليس همچنين در صدد است در دوره رياست خود در اتحاديه اروپا نيز براي پيشبرد اين طرح تلاش هاي لازم را انجام دهد. |
نظر شما