به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركزپژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، در اين گزارش كه به همت دفتر مطالعات حقوقي اين مركزو به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي محلس تهيه شده ، آمده است : بايد از ادامه فعايلت شركت ها وموسساتي ازاين دست كه هيچ فعاليت اقتصادي انجام نمي دهند و تنها با جذب نيروودريافت حق عضويت از آنها در حال سود بردن هستند ، با تدوين مقررات و قوانين ممانعت كرد.
دفتر مطالعات حقوقي مركزپژوهش هاي مجلس در گزارش كارشناسي خود به نحوه فعاليت ، عضوگيري و تشكيل گروه هاي زير مجموعه و دريافت حق سهم از عضويت ديگر افراد زير مجموعه در اين گونه شركت ها پرداخته ، تصريح مي كند: فعاليت شركت ها وموسسات با ساختار هرمي علاوه برآنكه در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد مي كند، تمامي افراد رده هاي آخر اين شركت ها كه بخش عظيمي از جامعه را تشكيل مي دهند از بابت حقوق عضويت پرداختي خود متضرر خواهند شد وامكان جبران آن نيزوجود نخواهد داشت.
اين گزارش به استنفائات مراجع تقليد در خصوص معاملات شبكه اي و زنجيره اي اشاره كرده ومي افزايد: در مجموع تمامي مراجع نظيرمقام معظم رهبري، آيات عظام فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، نوري همداني، صافي گلپايگاني، صانعي ونيز آيت الله سيستاني راي به حرمت اين معاملات صادر كرده و آن را " اكل مال بالباطل" دانسته وهمكاري با شركت هايي كه به صورت شبكه اي فعاليت مي كنند را جايز ندانسته اند.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش ها در ادامه به تجربه كشورهاي مختلف در رويارويي با شركت هاي داراي ساختار شبكه اي پرداخته و تصريح كرد: كه اغلب كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه به نحوي با مساله اي تحت عنوان فعاليت اين گونه شركت ها روبرو شده اند و برخي كشورها نظيرآلباني نيزبه علت عدم توجه درست دولت و مجلس آن كشورتا مرزسقوط اقتصاد پيش رفته اند.
همچنين دراين اظهارنظركارشناسي ، موارد پيشنهادي در خصوص اصلاح تبصره يك ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشورمطرح شده است.
نظر شما