به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه بانک ملي به شرکت هاي بدهکار تاکيد شده است: عليرغم فرصت هاي داده شده در چارچوب مجوز هاي قانوني مواد 28 و 29 قانون بودجه و پيگيري هاي انجام شده متاسفانه بدهکاران اقدام لازم براي پرداخت بدهي به عمل نياورده اند و با توجه به استفاده از تسهيلات با نرخ پايين و عدم تمکين به تعهدات قراردادي منابع بانک را کماکان، به دور از اخلاق حرفه اي، در اختيار داشته و از بازگرداندن آن به چرخه اقتصادي خودداري مي نمايند.
در این نامه آمده است: با توجه به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و نقش مؤثر احياي منابع مسلوب بانکي در اقتصاد و رونق توليد، اشتغال در موقعيت کنوني، بر بدهکاران بانکي فرض است تا منابع بانک را بيش از اين در اختيار نگرفته و به صندوق بانک مسترد دارند.
در این اخطاریه تاکيد شده است: در صورت عدم اقدام جدي بدهکاران براي مشخص کردن ترتيب پرداخت بدهي، بانک ملي از همه ابزارهاي قانوني به منظور وصول مطالبات خود بهره خواهد گرفت.
در حال حاضر رقم مطالبات معوق بانکی به رقم 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین منابع غیر رسمی رقم مطالبات معوق بانک ملی را 13 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند.
نظر شما