به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمت الله اکرمی در گردهمايي مديران كل امور اقتصادي و دارايي استانها خواستار هماهنگي و همراهي سازمان امور اقتصادي و دارايي استانها با خزانه داري شد و گفت: مديران كل امور اقتصادي و دارايي استانها همانند سال هاي گذشته، باجديت ستاد تجهيز منابع را تشكيل و پيگيري نمايند.
خزانه دار کل کشور و معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد توجه جدي به تبصره هاي بودجه سال 93 و ضوابط اجرايي آن را از ديگر انتظارات معاونت نظارت مالي و خزانه داري برشمرد و با اشاره به رقم 210 هزار ميلياردي بودجه سال 92 كل كشور قبل از اصلاح تصريح كرد: اين رقم بعد از اصلاح به 171 هزار و 400 ميليارد تومان رسيد.
وي عملكرد بودجه سال 92 را 147 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرد كه از اين رقم 41 هزار و 300 ميليارد تومان مربوط به درآمدهاي مالياتي، 8 هزار ميليارد تومان درآمد گمركي، 22 هزار و 300 ميليارد تومان ساير درآمدهاي بخش اول، 61 هزار ميليارد تومان درآمد نفت، 11 هزار و 300 ميليارد تومان درآمد حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي و 3 هزار و 700 ميليارد تومان مربوط به ساير درآمدهاي بخش دوم مي باشد.
خزانه دار كل كشور افزود: در قبال اين دريافتها، وضعيت پرداختها نيز شامل 119 هزار و 600 ميليارد تومان مربوط به اعتبارات جاري، 20 هزار و 800 ميليارد تومان اعتبارات عمراني، 5 هزار و 400 ميليارد تومان تملك دارايي هاي مالي و هزار و هفتصد ميليارد تومان مربوط به ساير پرداختها مي باشد.
اكرمي رقم بودجه كل كشور در سال 93 را 803 هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
در ادامه اين نشست، معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور به سؤالات مديران كل امور اقتصادي و دارايي استان ها در حوزه ذيربط پاسخ داد
نظر شما