به گزارش مهر، علي حيدر نوري در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي اين امر را در راستاي قوانين برنامه چهارم توسعه كشور عنوان كرد و گفت: اولويت بندي پروژه هاي مورد نياز استان با استفاده از نظر شوراهاي شهر و روستاها، فرمانداران و خود مديران بايد تهيه شود.
نوري اولويت بندي پروژه هاي مورد نياز براي اجرا را باعث افزايش دفاع از برنامه ريزيها توسط مديران دانست و گفت: با در نظر گرفتن اولويت ها اختلاف نظرها را نيز مي توان كاهش داد.
وي چارچوب كلي ضوابط اولويت بندي پروژه هاي استاني را پروژه هاي نيمه تمام، پروژه هاي جديد در راستاي اهداف كمي و كيفي برنامه چهارم توسعه استان و در راستاي وظايف اصلي استان، داشتن توجيه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مهيا بودن زمينه اجراي آن، تاثيرگذاري و در راستاي استفاده بهينه از پتانسيل هاي استان عنوان كرد و گفت: برنامه پيشنهادي دستگاهها در گروههاي كارشناسي بررسي مي شود و هم چنين شوراهاي اسلامي شهرستان ها مي توانند فهرست اوليه پروژه هاي عمراني شهرستان را تهيه و به كميته برنامه ريزي شهرستان خود براي بررسي تحويل بدهند.
وي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان را عالي ترين مرجع تصميم گيري استان در زمينه اعتبارات عمراني عنوان كرد.
نظر شما