به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، ابراهيم محمود زاده امروز در جمع خبرنگاران خبر از به توافق نرسيدن ايرانسل با شريك خارجي خود ترك سل با گذشتن بيش از يك سال از زمان فعاليت اين شركت تركيه اي در ايران خبر داد و گفت : عليرغم اينكه ايران مذاكرات بسيار طولاني را با شركت ترك سل انجام داد اما اين شركت به هر حال نتوانست نسبت به پرداخت سهم خود در ايران اقدام كرده و بخشي از سهام شركت را به نام خود به ثبت برساند .
وي افزود : برهمين اساس ايرانسل از امروز با اجازه مسئولان ، مذاكرات خود را با ترك سل قطع كرده و با شركت آفريقايي MTN آغاز مي كند كه پيش بيني مي شود تا هفته آينده بتوان به يك توافق كلي با اين شركت دست يافت .
مدير عامل شركت صا ايران در ادامه افزود : اگر چه اين مساله تاحدودي رنگ و بوي سياسي به خود گرفته است اما بايد گفت اگر شركت ترك سل برعليه ايران در دادگاههاي بين المللي شكايت كند ايران نيز مي تواند نسبت به بعضي از حق و حقوق خود همانند ديركرد و يا عمل نكردن اين شركت به وعده هاي خود در مراجع قضايي سخن بگويد و از خود دفاع كند .
محمودزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا براي رسيدن با شركت آفريقايي دوباره بايد زماني طولاني طي شود گفت : در قراردادي كه ما امضا كرده ايم نام شريك خارجي هنوز پر نشده است يعني به محض اينكه با هر شركت به توافق رسيديم نام شركت در اين قرارداد قيد مي شود و ديگر به طي مراحل طولاني مدت قبل احتياجي نداريم زيرا شركت ترك سل به اندازه كافي فرصت ها را سوزانده است .
وي درباره رفتار شركت ترك سل در ايران گفت : اين شركت تاكنون به دلايل مختلف به تعهدات خود عمل نكرده است به گونه اي كه بررسي هاي ما نشان مي دهد كه طرف ترك اين پروژه را تنها به عنوان ابزار و اهرم كنترلي براي بازار بورس وسهام بورس تلقي مي كرده است .
وي درباره رفتار ترك سل در ايران گفت : مديران شركت ترك سل در گفت وگوهاي خود بارها اعلام كرده اند كه شريك ما بانك صادرات است در حالي كه اين امر كذب محض است و بانك اصلي ما بانك ملي است كه بانك وديعه گذار نيز بوده است .
عضو هيات مديره شركت ترك سل افزود : همچنين نماينده شركت ترك سل در ايران مطرح كرده بود كه قرارداد ليسانس اين قرارداد امضا شده است درصورتي كه ايرانسل بعد از انجام مذاكرات پياپي در دو شب متوالي به توافق كلي با اين شركت نرسيد .
وي تصريح كرد : شركت مخابرات ايران در تاريخ 16 مردادماه اعلام كرد كه دو شريك ايراني با خارجي بايد به يك توافق كلي با هم در اين قرارداد برسند اين درحالي بود كه طرف ترك تا تاريخ 25 مردادماه در اين قرارداد بسيار غير فعال عمل كرد به گونه اي كه در تاريخ 24 مردادماه ، مخابرات اعلام كرد كه دو طرف درصورت داشتن آمادگي به توافق برسند.
از سوي ديگر مخابرات هم اعلام كرد كه شركت ترك سل تا 13 شهريورماه بايد پول لازم را براي ثبت خود به حساب واريز كند در حالي كه تاكنون اين شركت هيچ گونه اقدامي براي اين كار و ثبت شركت خود نكرده است .
محمود زاده درباره ميزان پول واريز شده از سوي ايران گفت : با همكاري بانك ملي بايد در مجموع 70 ميليارد تومان در اين قرارداد پول واريز شود كه مقرر شد ترك سل 35 درصد سرمايه شركت را كه معادل 155 ميليارد تومان است را به حساب بريزد اما تاكنون اين كار را نكرده است .
وي درباره فشارهاي داخلي براي انعقاد اين قرارداد گفت : شركت مخابرات بارها بر انعقاد اين قرارداد به دليل اهميت ملي و بين المللي آن تاكيد كرد به گونه اي كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز حتي اعلام كرده اند كه 49 درصد اين قرارداد بايد به خارجي ها واگذار شود درحالي كه ما توان انجام اين قرارداد را به تنهايي داشتيم .
نظر شما