مواضع و ديدگاههاي وكيل فدراسيون فوتبال در قبال پروند صنعت نفت و راه آهن اعلام شد

به گزارش خبرنگار"مهر"وي در ابتدا گفت :اجازه مي خواهيم قبل از ورود به موضوع صحبت كه همانا تشريح مواضع و ديدگاههاي وكلاي فدراسيون فوتبال در مورد صدور دستور موقت ديوان محترم عدالت اداري مي باشد، يادآور شويم كه اينجانبان نيزهمانند بقيه مسئولان محترم فدراسيون فوتبال اعلام مي نمائيم كه از نظر فدراسيون فوتبال كه خود بخشي از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است، ديوان عدلت اداري كه جايگاه رفيع آن در اصل 173 قانون اساسي تبيين شده است، مورد احترام همه اركان نظام از جمله مورد احترام فدراسيون فوتبال نيز بوده و هست و اما متاسفانه در اين پرونده قبل از اينكه حكم قطعي و نهايي توسط شعب بدوي و شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري صادر شود، در حد وسيعي در بعد رسانه اي ـ و خصوصاً بخش اعظمي از مطبوعات ورزشي ـ مطرح شد.
البته ما توقع داشتيم كه ديوان عدالت اداري با اين پرونده نيز همانند دهها هزار پرونده ديگر كه در شعبات مختلف اين ديوان توسط قضات دانشمند آن ديوان رسيدگي مي شود، در فضايي آرام و به دور از هرگونه جنجال هاي رسانه اي و حتي بدون قرار دادن فدراسيون فوتبال مقابل ديوان عدالت اداري و با تامل وسعه صدر مورد رسيدگي قرار بگيرد. اما همان گونه كه همگان شاهدند بخصوص در هفته گذشته مطالب زيادي در خصوص بحث فدراسيون و ديوان عدالت اداري در مطبوعات ورزشي منعكس شد كه قطعاً به گلايه هاي ماندگار فدراسيون فوتبال تبديل خواهد شد.
اساساً هيچ تقابل و تضادي بين فدراسيون و ديوان عدالت اداري وجود ندارد چرا كه چنين تقابلي كاملاً بي معني است. اتهام اينكه فدراسيون فوتبال خداي ناخواسته به ديوان عدالت اداري و شأن و منزلت آن توهين كرده است از اساس مردود مي باشد. مديران و مسئولين فدراسيون فوتبال كه تقريباً اغلبشان از نيروهاي ارزشي و سربازان كوچك انقلاب و نظام به شمار مي آيند بدون توجه به اينكه در نهايت چه حكمي صادر خواهد شد همواره خود را همانند ساير اركان نظام پاسدار دستگاهها و ارگان هاي عاليه نظام از جمله نهاد مقدس ديوان عدالت اداري كه منبعث از اصل173 قانون اساسي مي باشد مي داند. اما در خصوص پرونده شكايت مؤسسه فرهنگي ـ ورزشي صنعت نفت آبادان لازم مي دانيم به عرض برسانيم كه اينجانبان لايحه اي را در 8 صفحه و 28 زمينه تقديم شعبه دهم ديوان عدالت اداري كردهايم و لذا ديدگاه حقوقي فدراسيون اگر متفاوت از نظر حقوقي رياست شعبه دهم ديوان عدالت اداري مي باشد به معني توهين فدراسيون به ديوان نمي باشد.
ما معتقديم با توجه به اينكه شصت سال از عضويت فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين المللي فوتبال ـ يا فيفا ـ مي گذرد و فدراسيون فوتبال نيز از 1326 تاكنون با اذن دولت وقت و همين طور با اجازه دولت جمهوري اسلامي ايران اساسنامه فيفا را امضاء نموده است لذا براي اينكه خداي ناخواسته تعهدات خود در مقابل فدراسيون بين المللي فوتبال را نقض ننمايد. خود را ملزم مي دانيم كه اولاً: اطلاعات و مقررات مربوط به فيفا را به ديوان عدالت اداري ارجاع نماييم و ضمن دعوت ديوان محترم عدالت اداري از پرهيز هرگونه عجله در صدور رأي با علم و اطلاعات كافي از قوانين و مقررات كاملاً تخصصي فيفا مبادرت به اخذ تصميم بنمايد.
ما اين را شايسته نمي دانيم و گمان نمي كنيم رياست ديوان عدالت اداري و قضات شريف اين ديوان و مسئولان ساير ارگان نظام طوري قضاوت نمايند كه فقط مستند به قضاوتشان قوانين و مقررات خود ديوان عدالت اداري باشد، چرا كه اين هم پسنديده نيست كه ديوان محترم عدالت اداري ابتدا حكمي را صادر نمايد و سپس تبعات و آثار منفي ناشي از صدور رأي را از ديدگاه فيفا به خود فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران موكول نمايد.
فدراسيون فوتبال يكي از دستگاهاي نظام مي باشد كه از جمله پرچمداران حيثيت و منزلت ورزشي ايران محسوب مي شود، بخصوص فوتبال كه پر طرفدارترين ورزش دنياست و لذا از همه دستگاههاي نظام، مسئولين محترم قوه قضائيه و بخصوص ديوان محترم عدالت اداري استدعا دارد كه بدون توجه به آثار و تبعاتي كه اين رأي براي فدراسيون فوتبال در فيفا دارد اقدام به صدور رأي ننمايد. به طور خلاصه ضمن اينكه توجه متخصصين و صاحب نظران ورزشي و حقوقي و مسئولين عاليه ديوان عدالت اداري را به مواد 6 ـ 7 بند 4 از ماده 10 و ماده 13 و به خصوص ماده 61 و ماده 63 فدراسيون بين المللي (فيفا) جلب مي نمايم، استدعا دارم شعبه محترم 10 ديوان عدالت اداري براي مطالعه هم كه شده اساسنامه فيفا را ضميمه اين پرونده بنمايد.
ثانياً با توجه به تخصصي بودن موضوع و پيچيدگي رواني مقررات ورزش و با توجه به اينكه متن اساسنامه فيفا كه فدراسيون فوتبال به نمايندگي از كشور ايران شصت سال پيش آن را امضاء نموده و متن آن به زبان انگليسي مي باشد ـ با دعوت از خبرگان جنبه هاي متعدد آن را بررسي نمايند و پس از احراز اينكه آيا دفاعيات و ديدگاههاي فدراسيون فوتبال درست يا نادرست مي باشد سپس اقدام به صدور رأي نمايند.
آنچه كه فدراسيون فوتبال را بيش از پيش نگران نموده است تبعات هر گونه رأي زود هنگام توسط شعبه دهم ديوان عدالت اداري مي باشد. البته كه رأي شعبه دهم يقيناً رأي نهايي و قطعي نمي باشد و قطعاً پس از اتخاذ رأي توسط شعبه محترم دهم، ديوان فرصت تجديد نظر خواهي براي هر يك از اصحاب پرونده باقي خواهد گذاشت.
دفاعياتي كه تا به حال فدراسيون فوتبال و وكلاي فدراسيون كتباً به شعبه محترم دهم ديوان تقديم نموده اند علاوه بر اينكه مقررات فيفا بخصوص ماده 61 اساسنامه را رعايت نموده كه مي گويد (ارجاع هر گونه اختلاف يا دعوا در محاكم عادي ـ منظور محاكم قضايي ملي در كشور ـ ممنوع مي باشد) ، ضمناً بند 3 ماده 61 نيز صراحتاً اذعان مي دارد براي اينكه فدراسيونهاي ملي رعايت قوانين فوق را تضمين نمايند بايد ماده اي را در اساسنامه خود و اساسنامه هاي باشگاهاي عضو فدراسيون ملي خود بگنجاند كه از ارجاع هرگونه اختلاف يا دعوا به مراجع و محاكم قضايي غير از مرجع حل اختلاف خاص ورزش فوتبال ممنوع مي باشد و آنان را ملزم مي نمايد كه طي يك اعلاميه كتبي رسمي به فدراسيون هاي ملي كشورهاي عضو فيفا اعلام نمايند هيچ مخالفتي با صلاحيت انحصاري مراجع حل اختلاف فدراسيون هاي ملي فوتبال با مراجع حل اختلاف كنفدراسيون هاي قاره اي يا مراجع حل اختلاف فيفا ندارند.
علاوه بر اين ماده 63 اساسنامه فيفا در مقام ضمانت اجراها و آئين نامه انضباطي فيفا نيز نبايد از توجه شعبه دهم ديوان عدالت اداري خارج شود. صحبت بر سر اين است كه فدراسيون فوتبال به عنوان نماينده نظام جمهوري اسلامي ايران از شصت سال پيش عضو يك سازمان بين الملي مهم مي باشد كه تا به حال علي رغم صدور هزاران حكم توسط كميته هاي انضباطي اين فدراسيون هيچ يك از احكام مربوطه توسط ديوان عدالت اداري يا ساير مراجع قضايي در طول اين شصت سال نقص نشده است. ضمن اينكه چنين مساله اي تنها مربوط به محاكم قضايي جمهوري اسلامي ايران نيست بلكه هيچ يك از محاكم دستگاههاي قضايي كشورهاي عضو فيفا در خصوص تاييد يا نقض آراي صادره از كميته هاي انضباطي فدراسيون هاي ملي حق دخالت ندارند.
مضافاً اينكه قبول صلاحيت ديوان عدالت اداري توسط قضات شريف آن ديوان براي رسيدگي به شكايات مطروحه از تصميمات كميته انضباطي فدراسيون فوتبال به معني آن است كه منبعد از اين هزاران پرونده توسط هزاران ورزشكار از سراسر شهرها و هيئت هاي فوتبال استانها توسط بازيكنان، داوران، ناظرين، باشگاههاي فوتبال و... مي تواند در شعبات ديوان عدالت اداري مطرح گردد، حال اگر غير از ورزش فوتبال آر اي صادره توسط ساير فدراسيون هاي ورزشي كشور را نيز كه از مقررات مشابهي پيروي مي نمايند را به اين جمع اضافه نماييم قطعاً گسترش و افزايش چند برابري تعداد شعبات ديوان عدالت اداري و قضات آن را خواهد طلبيد. محور دوم دفاعيات حقوقي فدراسيون فوتبال اين است كه نص اصل 173 قانون اساسي و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بخصوص رأي شماره 37 ـ 38 و 39 مورخ 3/8/1368 حكايت از آن دارد كه (منظور از مردم در اصل 173 قانون اساسي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي مي باشد) بنابراين واحدها و مؤسسات عمومي يا متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي صلاحيت طرح دعوا در ديوان عدالت اداري را ندارند. لذا فدراسيون فوتبال قوياً از رياست محترم ديوان عدالت اداري و رئيس شعبه دهم اين ديوان استدعا دارد؛ اولاً تمام محتويات پرونده ثبتي موسسه فرهنگي ـ ورزشي صنعت نفت را از اداره ثبت شركتهاي آبادان دريافت نموده مطالعه نمايند و تنها به صرف يك فقره استعلام اكتفا ننمايند. زيرا اولاً طبق مجوز شماره 34291/5 مورخ 28/7/1380 سازمان تربيت بدني كه تصوير آن به شعبه ديوان عدالت اداري تسليم گشته است مالك و مؤسس باشگاه فرهنگي ورزشي صنعت نفت را به طور انحصاري، شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران مي باشد.
ثانياً از قاضي محترم پرونده و رياست محترم ديوان استدعا داريم بدون كم و كاست تمامي اساسنامه مؤسسه مذكور را كه ممهور به مهر قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك آبادان مي باشد و همچنين تصوير آئين نامه اداري و مالي آن مؤسسه را از اداره ثبت شركتهاي آبادان و همچنين ذي حسابي وزارت نفت مطالبه نمايد، زيرا به موجب مواد مختلف اساسنامه منجمله مواد 5 ـ 14 بندهاي 1 و 3 ماده 14 ماده 23 تبصره ماده 24 از اساسنامه مؤسسه، هيچ ترديدي در خصوص تعلق مؤسسه به شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران باقي نمي گذارد. همين ترتيب در مورد آئين نامه هاي مالي مؤسسه نيز وجود دارد.
لذا از رياست محترم ديوان عدالت اداري و قاضي محترم شعبه دهم استدعا داريم بدون مطالبه و مطالعه آئين نامه باشگاه فرهنگي ـ ورزشي صنعت نفت آبادان ـ كه زير سر برگ رسمي شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران مي باشد ـ اقدام به صدور رأي ننمايند. ضمن اينكه به موجب بند د از صفحه 7 آئين نامه، صراحتاً ذكر گرديده است: (هيئت مديره باشگاه بودجه مورد تائيد را جهت اخذ مصوبه، از طريق شوراي عالي ورزشي شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران به شوراي مركزي ورزش وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران تقديم مي نمايد. مضافاً از رياست محترم شعبه دهم و رياست محترم ديوان كه افرادي با تقوا و متخصص مي باشند استدعا داريم كه شخصاً صورت جلسه مورخ 2/5/1379 و صورتجلسه مورخ 28/3/1380 شوراي ورزش شركت ملي پالايش و پخش را مطالعه فرمايند و قضاوت فرمايند كه آيا با وجود اينكه به موجب صورت جلسه هاي مذكور بخش مهمي از بودجه ساليانه سال هاي 79 و 80 به بعد بالغ بر چند ميليارد ريال از محل بودجه جاري شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران مي باشد آيا كافي نيست تا قضاوت در مورد دولتي بودن مؤسسه فرهنگي ورزشي صنعت نفت را آسان نمايد.
ما يقين داريم كه اگر اين اسناد و مدارك يعني صورت جلسات تصويب بودجه ساليانه، تامين هزينه و بودجه ساليانه از محل بودجه ساليانه يك شركت دولتي، مفاد مجوز تاسيس باشگاه ، مفاد اساسنامه اين مؤسسه بالاخص ماده 5 اساسنامه كه پس از ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مفاد و مندرجات آن جزو اسناد رسمي كشور مي باشد در فضايي آرام و قابل تامل مورد بررسي و قضاوت قرار گيرد و ديوان محترم عدالت اداري كتباً از ذي حسابي شركت نفت و امور مالي شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، بودجه هاي اختصاصي از محل بودجه هاي جاري شركت هاي دولتي استعلام نمايند و همين طور مدارك مسبوق به فوق را براي كميسيون مجلس ارسال نمايد قطعاً پي به بي دولتي بودن مؤسسه فرهنگي ورزشي صنعت نفت آبادان خواهند برد. ضمن اينكه پاسخ استعلام شعبه دهم ديوان عدالت اداري از اداره ثبت اسناد و املاك آبادان به شماره 18384 مورخ 15/6/1384 صراحتاً اعلام مي دارد آخرين تغييرات مربوط به تغيير اعضاي هيئت مديره باشگاه صنعت نفت بوده و طبق ماده 5 اساسنامه سرمايه مؤسسه توسط مؤسسين پرداخت و به شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران به طور صد در صد (صلح غير معوض) گرديده است. ليكن سند صلح به اين اداره واصل نگرديد. مستفاد از اين استعلام آن است كه اداره ثبت آبادان كه مرجع رسمي و ثبتي مي باشد (صلح غير معوض) را ثبت نموده و آن را رد نكرده، و فقط اعلام نموده (سند صلح به اداره ثبت واصل نگرديده است) كه به نظر مي رسد با توجه به آن كه اين صلح از بدو تاسيس مؤسسه انجام شده و شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران با تقاضاي مجوز تاسيس باشگاه ورزشي اين صلح را قبول نموده است. لذا ترديدي در خصوص تعلق تمام صد در صد سهام مؤسسه به شركت ملي پالايش و پخش وجود ندارد. از نظر قانون تجارت فقط نقل و انتقال سهم الشركه شركت با محدوديت محدود در دفتر خانه هاي اسناد رسمي انجام مي پذيرد و ساير مؤسسات و شركت هاي تجاري ـ حتي در صورت معوض بودن ـ صرف اعلام به مرجع ثبت شركتها را كافي مي داند و نيازي به تنظيم سند رسمي محضري جدا از مندرجات اداره ثبت شركتها نمي باشد چرا كه اساسنامه و مفاد پرونده ثبت و تاسيس همگي جزو اسناد رسمي مي باشد و نيازي به تنظيم سند جداگانه صلح نمي باشد. و ديگر اينكه شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران با اقدامات خود از جميع جهات، من جمله تصويب آئين نامه هاي مالي مؤسسه و اختصاص بودجه ساليانه چند ميليارد ريالي از محل بودجه جاري خود اقدام به پذيرش اين صلح نموده است.
و اما آنچه از نظر ما اهميت دارد حيثيت جامعه فوتبال و جامعه ايران مي باشد و لذا در پايان عرايض خود لازم مي دانم ديدگاه حقوقي فدراسيون فوتبال را در خصوص دستور موقت صادره توسط شعبه دهم ديوان عدالت اداري را بيان نمايم. دستور موقت ديوان در تاريخ 24/5/84 صادر گرديده است و صراحتاً خواسته مذكور در دستور موقت جلوگيري از اجراي رأي مورخ 25/4/84 شوراي عالي انضباطي اعلام گرديده است. چنانچه به رأي شوراي انضباطي ـ بخصوص در قسمت ثانياً ـ توجه نماييم كه قطعاً منظور شاكي و صدور دستور موقت همين بند بوده است. اين است كه شوراي عالي انضباطي مقـرر نمـود در تـاريخ 2/5/84 بازي مجدد دو تيم راه آهن و صنعت نفت در شهر تبريز برگزار شود كه برنده اين مسابقه به ليگ برتر صعود خواهد كرد. بنابراين با توجه به اينكه رأي شوراي عالي انضباطي در تاريخ مقرر، يعني 2/5/84 اجرا گرديده بود ز يرا به جهت اينكه طبق قوانين فوتبال اگر يكي از دو تيم در مقابل تيم ديگر حاضر به مسابقه نشود نتيجه بازي سه بر صفر به سود تيم حاضر اعلام مي گردد و اين قسمت از رأي در همان تاريخ يعني 2/5/84 در تبريز اجرا گرديد و كميته برگزاري مسابقات و داور مسابقه نيز نتيجه را 3 بر صفر به سود راه آهن اعلام نموده بود بنابراين ملاحظه مي فرماييد كه دستور موقت ديوان 22 روز پس از اجراي حكم شوراي عالي كميته انضباطي صادر گرديد، اساساً سالبه به انتفا موضوع مي باشد. اين دستور در شرايطي صادر گرديد كه 22 روز قبل رأي شوراي انضباطي اجرا گرديده بود و تفسير از اينكه دستور موقت برخلاف نص صريح آن راجع به جلوگيري از بازي راه آهن در ليگ برتر ميباشد نيز از نظر حقوقي فاقد وجاهت مي باشد، زيرا اولاً خواسته شاكي و موضوع حكم دستور موقت جلوگيري از اجراي رأي شوراي عالي انضباطي بوده است و شوراي عالي انضباطي در حكم خود در تاريخ 25 تير 84 چيزي در خصوص بازي تيم راه آهن در ليگ برتر نگفته بود و اساساً در آن زمان اصلاً مشخص نبود كه تيم برنده كدام تيم است و مشخص نبود كه صنعت نفت در بازي شركت مي كند يا خير بنابراين تلقي مسئولان فدراسيون فوتبال اين بوده و هست كه جلوگيري از رأي شوراي عالي انضباطي كه 22 روز قبل از صدور دستور موقت ديوان اجرا گرديده بود موردي براي اجراي دستور موقت باقي نگذاشته است! لذا برگزاري بازي راه آهن با تيم شهيد قندي يزد در ليگ برتر تعارضي با دستور موقت شعبه دهم ديوان ندارد. و اما متاسفانه بعضي از روزنامه هاي ورزشي و بعضاً برخي از اشخاص به عنوان كارشناس، بدون توجه به اسناد و مدارك اخير الذكر ماجرا را چنان جلوه داده اند كه فدراسيون فوتبال با عدم اجراي دستور موقت ديوان مرتكب تخلف شده است كه با بيان اين توضيحات خلاف آن ثابت مي شود. در خاتمه اميدواريم شعبه دهم ديوان عدالت اداري با توجه به لوايح دفاعي وكلاي فدراسيون مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد و پيشاپيش ضمن اينكه معتقد به حفظ شأن ديوان عدالت اداري هستيم ليكن مي دانيم كه حكم شعبه دهم رأي قطعي و نهايي نخواهد بود و در صورتي كه به ضرر فدراسيون فوتبال يا حتي به ضرر شاكي پرونده باشد در مهلت قانوني قابل تجديد نظر مي باشد و فرصت همچنان براي رسيدگي كامل به پرونده و اشراف كامل بر مقررات و قوانين خاص فيفا و مستندات فدراسيون و قضاوت نهايي باقي خواهد بود. و بالاخره اينكه نظر حقوقي فدراسيون به شرح مبسوط در خصوص دستور موقت و قابل تجديد نظر بودن رأي شعبه دهم اعلام گرديد و همچنان اميداريم كه در فضايي آرام و بدون هياهو و غوغا سالاري رسانه اي حكم شايسته اي توسط ديوان عدالت اداري صادر شود. نياز به ذكر است كه فعلاً نيز تنها به دليل رعايت مسائل امنيتي و عدم آمادگي ميزبان، بازي دوم راه آهن مقابل فولاد برگزار نشده است و اين به معني آن نيست كه راه آهن در هفته هاي آينده نيز نسبت به برگزاري ساير مسابقات خود طبق نظر مسئولين محترم فدراسيون و كميته برگزاري مسابقات اقدام ننمايد.